به گزارش خبرگزاری اوآنا، نورحلیم یونس رئیس شرکت توسعه فناوری مالزی گفت که این شرکت در حال حاضر از سوی وزارت علوم و فناوری مالزی مسئول اجرای برنامه‌هایی برای بررسی کاربرد این فناوری‌ها به منظور کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط شده است.
وی روز سه شنبه در مراسم امضای توافقنامه "صندوق تحول نوآوری" گفت: زمانی که از انقلاب صنعتی چهارم صحبت می‌کنیم، بسیاری از شرکت‌ها در موقعیتی نیستند که ظرف مدت یک سال خود را برای انقلاب چهارم ارتقا بدهند. از این رو موافقت کردیم که به شرکت‌های کوچک و متوسطی که خواهان خودکارسازی سامانه‌ها هستند، راه حلی برای به روز رسانی و ارتقا ارائه دهیم.
این صندوق ۶ میلیون رینگیتی (واحد پول مالزی) شرکت‌های استارت آپ تازه تاسیس فعال در زمینه نوآوری‌های دیجیتال و کسب و کار را تشویق خواهد کرد تا از طریق یک الگوی روشن کسب و کار، ایده‌های خود را تجاری‌سازی کنند.
نورحلیم گفت: با عبور از شرایط قرنطینه و کاهش تدابیر کنترل تردد، مقدار زیادی از اتوماسیون (خودکارسازی فعالیتها) در شرکت‌های کوچک و متوسط مورد نیاز خواهد بود و از این رو شرکت توسعه فناوری در حال بررسی راه‌های بهبود شرکت‌های کوچک و متوسط مطابق با زنجیره ارزش فناوری است.
وی افزود: این شرکت در حال همکاری با گروهی از شرکت‌های دیگر برای استفاده از رباتها در یک پروژه آزمایشی در دو بیمارستان خدمات رسانی به بیماران کرونا است. شرکت‌های همکار در این زمینه در آینده از این فناوری‌ها در بخش‌های دیگر بویژه کشاورزی استفاده خواهند کرد.
تاکنون حدود ۶ هزار و ۴۰۰ تن در مالزی به کرونا مبتلا شده‌اند که حدود ۴ هزار و ۶۰۰ تن بهبود یافته و ۱۰۶ تن جان خود را از دست داده‌اند. این درحالی است که مالزی به علت شیوع کرونا با بدترین رکود اقتصادی تاریخ خود رو به رو شده است.
وزیر دارایی مالزی در ابتدای هفته جاری گفت: رکود اقتصادی نه تنها بر تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر گذاشته بلکه به افزایش بیکاری هم منجر شده و مساله مهم این است که چگونه بتوانیم با سرعت این وضعیت شیوع کرونا را مدیریت کنیم. اگر بتوانیم اوضاع را سریع مدیریت کنیم در این صورت اقتصاد و توسعه کشور نیز می‌تواند احیا شود.
وزیر دارایی مالزی خاطرنشان کرد: مطمئن نیستم که چه زمانی می‌توانیم به واکسن کووید-۱۹ دست یابیم اما با کمک مردم، دولت و همه کسانی که دست اندر کار هستند، می‌توانیم به مدیریت اوضاع و احیای اقتصاد کمک کنیم.
مالزی تصمیم به کاهش برخی محدودیت‌ها از دوشنبه این هفته گرفته و در عین حال مقامات گفته‌اند شرکت‌هایی که تصمیم بگیرند روز چهارم می (دوشنبه ۱۵ اردیبهشت) فعالیت خود را ازسر نگیرند می‌توانند چنین کنند و دولت آن‌ها را مجبور به فعالیت نخواهد کرد و همه شرکت‌ها و کسب و کارها مجاز به آغاز فعالیت‌های خود از روز دوشنبه نیستند.