به گزارش دفتر رسانه ای جریان حکمت ملی، در این دیدار که عصر امروز (۱۸ اردیبهشت) با حضور الکاظمی در دفتر رهبر جریان حکمت ملی انجام شد، حکیم تأکید کرد که رسیدگی به بحران‌های کشور از جمله ویروس کرونا و بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت، باید در رأس اولویت‌های دولت باشد.
وی همچنین بر ضرورت اجرای برنامه دولت و انتخابات زودهنگام و انحصار سلاح در دست نهادهای حکومتی و فراهم ساختن فضای انتخابات رقابتی با حضور همه گروه‌ها تاکید کرد.
رهبر جریان حکمت ملی با بیان اینکه عراق نقطه به هم رسیدن منافع است، خواستار پیش گرفتن سیاست خارجی متعادل و همچنین تکمیل هرچه زودتر کابینه شد تا دولت بتواند به صورت موازی و هم‌زمان برای حل مشکلات کشور کوشش کند.
حکیم همچنین از دولت خواست که مطالبات مشروع تظاهرات کنندگان را عملی و با جوانان تماس برقرار کند و سخن آنان را بشنود و با حمایت از بخش خصوصی اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.
وی در پایان تأکید کرد که از هر اقدامی در حمایت از تولید داخلی حمایت می‌کند.
پارلمان عراق بامداد پنجشنبه در نشستی جنجالی که چندین ساعت به درازا کشید با حضور ۲۳۳ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده، به بخشی از وزیران کابینه مصطفی الکاظمی رای اعتماد داد.
نمایندگان حاضر در این نشست از مجموع ۲۲ وزارتخانه به ۱۵ وزیر رای اعتماد دادند و از موافقت با پنچ وزیر پیشنهادی خودداری کردند.
در این جلسه تصمیم گیری درباره دو وزارتخانه نفت و امور خارجه به دلیل وجود اختلاف ها بر سر وزیران پیشنهادی، به زمان دیگری موکول شد.
به این ترتیب و با رای اعتماد پارلمان به اکثر وزیران کابینه، الکاظمی به طور رسمی نخست وزیر عراق شد.
دولت مصطفی الکاظمی جایگزین دولت پیشبرد امور «عادل عبدالمهدی» می شود که در ۲۹ نوامبر سال گذشته (نهم آذرماه ۹۸) به علت اعتراضات خیابانی استعفای خود را اعلام کرد.
دولت الکاظمی در یک مدت یکساله موظف است فضا را برای انتخابات زودهنگام پارلمانی مهیا و عراق را در برابر چالش های بهداشتی ناشی از کرونا و اقتصادی متاثر از سقوط قیمت جهانی نفت، مدیریت کرده و در سریع ترین زمان ممکن بودجه ۲۰۲۰ را به پارلمان ارائه کند.
این دولت، هفتمین دولت از زمان سقوط رژیم صدام در بهار ۲۰۰۳ تاکنون به شمار می رود که از پارلمان رای اعتماد می گیرد.
به درخواست اکثر فراکسیون های شیعه در پارلمان عراق، رییس جمهوری این کشور در نهم آوریل گذشته (۲۱ فروردین ماه ۹۹) مصطفی الکاظمی را مامور تشکیل دولت جدید کرده بود.