الکاظمی رسماً نخست وزیر عراق شد

پارلمان عراق در جلسه ای جنجالی که مقرر بود ساعت ۹ شب به وقت محلی برگزار شود اما به دلیل اختلافات فراکسیون ها به ساعت ۱۲ شب به تعویق افتاد، با حضور ۲۳۳ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده، به بخشی از اعضای کابینه مصطفی الکاظمی رای اعتماد داد.
نمایندگان حاضر در جلسه به استثنای نمایندگان فراکسیون دولت قانون (نوری المالکی) از مجموع ۲۲ وزارتخانه به ۱۵ وزیر پیشنهادی رای اعتماد و از موافقت با ۵ وزیر پیشنهادی خودداری کرد.
در این جلسه تصمیم گیری درباره دو وزارتخانه نفت و امور خارجه به دلیل وجود اختلافات بر سر وزیران پیشنهادی، به وقت دیگری موکول شد.
نمایندگان دولت قانون متشکل از ۲۶ نماینده در اعتراض به کابینه پیشنهادی الکاظمی، ساختمان پارلمان را ترک کردند.  
مصطفی الکاظمی در آخرین ساعت باقی مانده به جلسه امشب پارلمان، به درخواست برخی فراکسیون ها، ناچار شد وزیران پیشنهادی برای برخی از وزارتخانه ها را تغییر دهد.
 آخرین فهرست وزیران پیشنهادی کابینه الکاظمی که از پارلمان رای اعتماد گرفته اند شامل سپهبد ستاد «عثمان الغانمی» رییس ستاد کل ارتش عراق برای وزارت کشور، سپهبد ستاد «جمعه عناد سعدون خطاب» وزارت دفاع، «نازنین محمد وسو» وزارت مسکن و سازندگی، «حسن محمد عباس» وزارت بهداشت و محیط زیست، «نبیل کاظم عبدالصاحب» وزارت آموزش عالی و «ارکان شهاب احمد» برای وزارت ارتباطات برگزیده شدند.
«عدنان درجال» مهاجم معروف اسبق تیم ملی فوتبال عراق متصدی وزارت ورزش و جوانان شده است.
«ناصر حسین بندر» برای وزارت حمل و نقل، «علی حمید مخلف محسن» برای وزارت آموزش و پرورش، «علی حیدر عبدالامیر عباس» برای وزارت دارایی، «عادل حاشوش» برای وزارت کار، «منهل عزیز محمد عبدالرحمن» وزارت صنایع و معادن، «ماجد مهدی حنتوش» وزارت برق، «خالد بتال نجم عبدالله» وزارت برنامه ریزی و «مهدی رشید مهدی» متصدی وزارت منابع آبی از پارلمان رای اعتماد گرفتند.
در مقابل، «نوار نصیف جاسم» برای وزارت بازرگانی، «اسماعیل عبدالرضا» برای وزارت کشاورزی، «هشام صالح داوود سلمان» وزارت فرهنگ، «ثناء حکمت جرجیس» وزارت مهاجران و رانده شدگان و  خالد الشوانی برای وزارت  دادگستری از پارلمان رای اعتماد نگرفتند.
وزیرانی که رای اعتماد از پارلمان گرفتند، سوگند قانونی یاد کردند.
دولت مصطفی الکاظمی جایگزین دولت پیشبرد امور «عادل عبدالمهدی» می شود که در ۲۹ نوامبر سال گذشته (نهم آذرماه ۹۸) استعفای خود را تقدیم کرده است.
دولت الکاظمی در یک مدت یکساله موظف است فضا را برای انتخابات زودهنگام پارلمانی مهیا و عراق را در برابر چالش بهداشتی ناشی از کرونا و اقتصادی متاثر از سقوط قیمت جهانی نفت، مدیریت کرده و در سریع ترین زمان ممکن بودجه ۲۰۲۰ را به پارلمان ارائه کند.  
به درخواست اکثر فراکسیون های شیعه در پارلمان عراق، رییس جمهوری این کشور در نهم آوریل گذشته (۲۱ فروردین ماه ۹۹) مصطفی الکاظمی را مامور تشکیل دولت جدید کرده بود.