مجلس شورای اسلامی یازدهمین دوره فعالیت خود را از اوایل خرداد سال جاری آغاز می کند و به این ترتیب سال نخست فعالیت این مجلس با سال پایانی دولت دوازدهم همزمان خواهد بود. یک سال پیش رو هم برای نمایندگان مجلس و هم برای مسوولان دولت سال دشواری به ویژه از منظر اقتصادی است. اَبَرچالش هایی چون کرونا و تحریم پیش روی دو قوه قانونگذار و مجریه کشور قرار دارد که برای عبور از آن ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری های بین قوه ای هستند. این میان کنار گذاشتن تفاوت در دیدگاه های سیاسی از مهمترین ضرورتهای این همکاری است. توصیف شفاف خواست‌ها و انتظارات متقابل مجلس و دولت از یکدیگر و بررسی و تدوین دقیق راه های کمک این دو قوه به هم و به مردم می تواند در مسیر این همکاری گام مهمی باشد.
دولت از مجلس چه می‌خواهد؟
پاسخ به پرسش مطرح شده در تیتر می‌تواند طیف گسترده‌ای از انتظارات دولت از مجلس را شامل شود، از تسریع در تصویب لوایح ارائه شده تا قانونگذاری در راستای برنامه‌های دولت. این انتظارات اما در ماه‌ها و روزهای آینده کمی متفاوت‌تر از همیشه است. نقش کرونا به عنوان عامل فلج کننده بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، در اقتصاد بیمار ایران پررنگ‌تر از همه جا است. دولت در دوران پساکرونا (البته اگر وجود داشته باشد) برای مهار رکود و بیکاری حاصل از شیوع این بیماری باید برنامه‌ریزی‌های مهمی انجام دهد. ممکن است برخی قوانین اصلاح یا حتی حذف شوند، ممکن است برخی تسهیلات و قراردادها نیازمند ارائه و بسته شدن باشند، ممکن است دولت ضرورت بهره‌گیری از همه منابع مالی را احساس کند، ممکن است در مسیر رونق تولید و بازگشایی کسب و کارها تصمیمات تازه ای اتخاذ کند. موضوع مهم دیگری که مجلس باید برای کاستن از تبعات آن به کمک دولت آید؛ تحریم است. کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی محدودیت‌های بی‌شماری برای اقتصاد و روابط بین المللی کشور به وجود آورده و این موضوع با شعار، نایده‌گرفتن و انکار و مقصریابی و اتهام‌زنی کم‌رنگ نخواهد شد. دولت در این مسیر به موضع‌گیری و قانونگذاری دور از موارد اشاره شده از سوی نمایندگان حتی مخالف نیازمند است. واقعیت دیگری که دولت با آن مواجه بوده و مجلس جدید نیز ناگزیر از روبرویی با آن خواهد بود، موضوع کاهش بی‌سابقه صادرات نفت ایران، نزول ارزآوری حاصل از آن و ضرورت جایگزینی سریع منابع جدید ارزآور در شرایط تحریم است. فساد اقتصادی دیگر چالشی است که کشور با آن درگیر است دولت از مجلس جدید می‌خواهد در مقابله ساختاری با فسادزدایی به قوه مجریه کمک کند.
در تمام این موارد مجلس می‌تواند ضمن حفظ مقام ناظر خود، مسیر اجرای برنامه‌های دولت را شتاب دهد. موضوعی که مسوولان دولتی هم بر آن اشاره و تاکید دارند. «علی ربیعی» سخنگوی دولت درباره نحوه این تعامل می‌گوید: «انتظار خاص ما این است که در کنار هم بتوانیم کار و هم‌افزایی کنیم و دولت این آمادگی دارد، امروز مردم مشکل، نگرانی و درد زیاد دارند، آسیب دیدگان زیاد هستند و همه باید بتوانیم فصل مشترک و برنامه‌های مشترک داشته باشیم تا بتوانیم در این قالب کشور را بهتر اداره کنیم تا الگوی خوبی از رابطه بین دولت و مجلس را بتوانیم سامان دهیم.» سخنگوی دولت همچنین از آمادگی قوه مجریه برای ارائه فهرست مهمترین مسائل و مشکلات کشور به مجلس خبر داده و گفته است: «دولت همچنین آمادگی دارد که فهرستی از مهمترین مسایل کشور چه مسایلی که در کوتاه مدت و چه مسایلی را که باید در میان مدت و درازمدت به آن پرداخته شود، تا به عنوان کار مشترک با مجلس تعریف شود.» اهمیت این موضوع شاید برای مجلس تازه ای که اکثریت آنها تجربه اجرایی-سیاسی چندانی در مقام وزارت و نمایندگی نداشتند بیشتر هم باشد، اگر نمایندگان مجلس یازدهم با مهمترین چالش‌های پیش روی کشور آگاه باشند و در جریان جزئیات آنها همانگونه که دولت می‌داند، قرار گیرد می‌تواند در وهله نخست دلایل بسیاری از تصمیمات کابینه و هیات دولت را درک کند و در وهله دوم برای رفع این مشکلات تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کند.
مجلس رویکردی تقابلی خواهد داشت؟
دوری از موضع‌گیری جناحی، با توجه به تفاوت در دیدگاه‌های سیاسی اکثریت نمایندگان منتخب با دولت مهمترین کمکی است که مجلس می‌تواند در چنین شرایطی به دولت داشته باشد. اهمیت این موضوع با توجه اظهارات انتقادی شماری از نمایندگان در دوران رقابت‌های انتخاباتی موجب شد که تحلیلگران آینده همکاری دولت و مجلس را چندان روشن نبینند. اظهارات برخی دیگر از نمایندگان منتخب اما نشانه‌های مثبتی از آینده این روابط می دهد. «محسن پیرهادی» نماینده منتخب تهران معتقد است: «دولت نقاط قوتی و نقایصی دارد که مجلس باید آنها را تقویت و اصلاح کند، در واقع تقابل مجلس یازدهم و دولت هیچ مصداقی در عالم واقع ندارد.»
«سیدرضاتقوی» دیگر نماینده منتخب مجلس هم با اشاره به اینکه ما قصد چوب لای چرخ گذاشتن و مانع‌تراشی برای دولت نداریم؛ تصریح کرده است: «در بین دوستان ما و منتخبین مجلس آینده هم نقدهای زیادی نسبت به عملکرد دولت هست اما اینها از باب سنگ‌اندازی نیست بلکه از جهت دلسوزی برای کشور است. دولت باید مطمئن باشد که این مجلس که قرار است بزودی کارش را آغاز کند هر مدیری را که ببینید مخلصانه در حال تلاش برای مردم و منافع ملی است، صددرصد حمایت می‌کند.»
«علی خضریان» دیگر نماینده منتخب هم درباره نحوه تعامل مجلس و دولت گفته است: «معتقدم مجلس باید کاری کند که باری را بردارد نه اینکه باری اضافه کند، تقابل با دستگاه اجرایی به معنی کارشکنی و دست اندازی بوده و این کار مطرود است. به عبارت دیگر قرار نیست به بهانه نظارت بر دولت، کارشکنی صورت گیرد.» «مهدی چمران» از فعالان سیاسی اصولگرا و عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، قانون را فصل الخطاب نحوه تعامل مجلس یازدهم با دولت دانسته و گفته است: مجلس تعامل سازنده در جهت منافع کشور و مردم را حتما در دستور کار و عمل خود قرار می‌دهد. مجلس وظیفه نظارتی خود را باید در چارچوب قانون و بدون توقف انجام دهد.» «سیدرضا اکرمی» عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز کشور هم به مجلس بعدی توصیه کرده که اگر به دنبال کارنامه‌ای درخشان است باید بداند از اختلاف نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و مجلس یازدهم باید به کمک دولت آمده و باری از دوش کشور بردارد.
با این توصیفات به نظر می رسد «تقابلی با دولت نداریم» گزاره مشترک سخنان اصولگرایان و منتخبان مجلس است و آینده تاریکی که برخی در رابطه مجلس و دولت پیش بینی میکنند با توجه به این اظهارات و اهمیت همکاری این دو قوه تحت نظارت مقام معظم رهبری، چندان درست نخواهد بود. در راستای تقابل زدایی از سوی دولت هم «جمال عرف» معاون سیاسی وزیر کشور تعامل سازنده با مجلس آینده رویکرد اصلی دولت دانسته است و سخنگوی دولت هم تاکید کرده است: «دولت به طور قطع برای استقلال مجلس نه تنها احترام قائل است، بلکه تمام توان خود را برای پویاتر و با نشاطتر شدن مجلس و در کنار آن اثر بخشی بیشتر برای اداره مطلوب کشور را دنبال خواهد کرد»
چرا تعامل دو قوه مهم است؟
اهمیت همکاری قانونی و همدلانه قوای سه گانه در نظام جمهوری اسلامی نیازی به تکرار نخواهد داشت اما شرایط گذشته و آینده در کنار بحران‌های کوچک و بزرگ موجود در جهان و ایران، بازتعریف اهمیت این همکاری را ضروری می سازد. جامعه ای درگیر با مشکلات معیشتی، گرفتار تحریم با چالش‌های اجتماعی و فرهنگی واقعیت موجود کشور است که دعواها و کشمکش های سیاسی و جناحی این مشکلات را شدیدتر و عمیق تر می سازد. شدت یافتن این موضوعات هم اعتماد مردم به مسوولان و کارگزاران کشور را برای حل آن ها روز به روز کاهش می‌دهد. تنزل اعتماد مردم به ساختار سیاسی در کشور همان پاشنه آشیل ایران است که بسیاری از دشمنان برای ایجاد آن میلیاردها دلار هزینه میکنند. درک این نکته در چنین شرایطی انتظاری معقول از مجلس و دولت برآمده از رای مردم است و هر اندازه از منفعت جویی جناحی و شخصی در دو قوه کاسته شود به همان میزان بر اعتماد مردم به نظام افزوده خواهد شد.