به گزارش خبرگزاری د. پ. آ. آلمان، برای نخستین بار، دادگاه قانون اساسی آلمان علیه دیوان دادگستری اروپا حکم داد و باعث ایجاد زمین لرزه در بروکسل شد. در پی این اقدام بی سابقه، رئیس کمیسیون اروپا از بررسی روشی برای مقابله با چنین واکنش هایی خبر داد. در همین حال، اقدام دادگاه کارلسروهه ستایش لهستان را به دنبال داشت.
پس از آنکه در رای گیری جنجالی درباره بانک مرکزی اروپا، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان از لهستان حمایت کرد، نخست وزیر لهستان «ماتئوس موراویسکی» تصمیم قضات کارلسروهه را 'یکی از مهمترین داوری ها در تاریخ اتحادیه اروپا' دانست.
وی در مطلبی که برای «فرانکفورتر آلگماینه» نوشت تاکید کرد: اکنون برای نخستین بار به وضوح گفته می شود که 'معاهدات توسط کشورهای عضو ایجاد می شوند و آنها تعیین می کنند که صلاحیت نهادهای اتحادیه اروپا در چه محدوده ای است.
در لهستان دولت محافظه کار سالهاست که ساختار قضایی را بازسازی می کند. در این بین دادگاه بین المللی حقوق بشر چندین بار مداخله کرده و دریافته که برخی از این اصلاحات، قانون اتحادیه اروپا را نقض می کند.
دادگاه قانون اساسی آلمان روز سه شنبه از خرید اوراق قرضه دولتی به میزان یک میلیارد دلار از بانک مرکزی اروپا انتقاد و برای نخستین بار با حکم دیوان دادگستری اروپا مخالفت کرد. بر این اساس، قضات کارلسروهه اعلام کردند که بانک مرکزی اروپا فراتر از اختیارات خود عمل کرده و حکم آن را 'بطور عینی دلخواه' و 'از نظر روش شناختی غیر قابل توجیه' خواندند.
این اقدام با واکنش رئیس کمیسیون اروپا مواجه شد، «اورسولا فون در لاین» گفت این کمیسیون در حال بررسی روند نقض قوانین علیه آلمان است. وی روز شنبه در نامه ای به سیاستمدار اروپای سبز «سون گیگولد» نوشت: من این مسئله را بسیار جدی می گیرم.
گیگولد از کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته بود به این موضوع رسیدگی کند. فون درین لاین در پاسخ به نماینده پارلمان اروپا، با بیان این که داوری آلمان در حال حاضر با جزئیات مورد بررسی قرار می گیرد تاکید کرد: ما مراحل بعدی احتمالی از جمله مراحل نقض حکم را بررسی می کنیم.
طبق این نامه، حکم دادگاه قانون اساسی آلمان، مسائلی را مطرح کرده که هسته اصلی حاکمیت اروپا را زیر سوال برده است. زیرا سیاست پولی اتحادیه یک صلاحیت انحصاری است. قانون اتحادیه اروپا بر قانون ملی مقدم است و احکام دیوان دادگستری برای همه دادگاههای ملی لازم الاجرا است.
فون در لاین در ادامه نوشت: حرف آخر در مورد اتحادیه اروپا را همیشه دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ می زند. اتحادیه اروپا جامعه ای از ارزش ها و قانونی است که کمیسیون اروپا از آن حمایت و دفاع می کند. طبق قانون اتحادیه اروپا، این وظیفه مقامات بروکسل است که 'نگهبان' معاهدات اتحادیه اروپا بوده و باید تخلفات را مجازات کند.
گیگولد سخنگوی سبزها و رئیس کمیته ارزی پارلمان اروپا روز شنبه گفت که وی به انتقاد از دادگاه قانون اساسی آلمان علاقه ای ندارد، اما اختلاف بین کارلسروهه و لوکزامبورگ جامعه حقوقی اروپا را تهدید می کند.
به گفته منتقدان، اصلاحات قضایی در لهستان، سیستم قضایی این کشور را تحت کنترل دولت در می آورد و تهدیدی برای دموکراسی در لهستان است.
کمیسیون اروپا دو سال پیش اعلام کرد که پس از تجزیه و تحلیل رفتار ورشو، تصمیم گرفته است اقدامات حقوقی علیه لهستان را آغاز کند و از آنجا که رفتار مقام های لهستان، نگرانی های این کمیسیون را برطرف نکرد، این پرونده را به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع داد.
لهستان در صورت صدور حکم دادگاه ارشد اتحادیه اروپا علیه این کشور، به پرداخت جریمه های سنگین مالی محکوم می شود.
طی دو سال اخیر قانون بازنشستگی در سیستم قضایی لهستان و کاهش سن بازنشستگی قضات از ۷۰ به ۶۵ سال به اجرا گذاشته شده که این تصمیم بر وضعیت ۲۷ قاضی از ۷۳ قاضی دیوان عالی لهستان تاثیر گذاشته است.
همچنین مردم لهستان پیشتر در اعتراض به اصلاحات قضایی و قانونی شدن طرحی که به دولت امکان می دهد رئیس بعدی دیوان عالی این کشور را انتخاب کند، در سراسر لهستان تظاهرات کردند.