اين پايگاه اينترنتي با اشاره به اقدام روز گذشته مجلس سناي لهستان در تصويب طرح جنجال برانگيز اصلاحات ديوان عالي اين كشور كه به دولت ورشو اجازه مي دهد به انتخاب خود اعضاي ديوان عالي را جايگزين كند، نوشت: اين اقدام، لهستان را در برابر اتحاديه اروپا قرار خواهد داد كه بر اين باور است كه چنين طرحي استقلال قوه قضاييه و ارزش هاي اتحاديه را تهديد مي كند.
اتحاديه اروپا، در اقدامي بي سابقه لهستان را به تحريم اين كشور در رابطه با ماده 7 پيمان اتحاديه اروپا (پيمان ليسبون) كرده است كه ورشو را از حق راي در اين اتحاديه محروم مي كند. اما تهديد «فرانس تيمرمان» معاون اول كميسيون اتحاديه اروپا درباره هر اقدامي در خصوص ماده 7 بايد به اتفاق آرا از سوي اعضاي اتحاديه اروپا تاييد شود اما چنين اتفاقي با توجه به تهديد مجارستان، متحد لهستان درباره وتوي چنين اقدامي بعيد به نظر مي رسد.
سناي لهستان در ساعات اوليه روز شنبه پس از 16 ساعت بحث و گفت و گو با موافقت 55 سناتور در مقابل مخالفت 23 نفر به تصويب اصلاحات ديوان عالي اين كشور راي داد. اين راي گيري دو روز پس از تصويب چنين اقدامي از سوي مجلس سفلاي لهستان انجام گرفت.
«آندرژي دودا/ Andzrej Duda» رئيس جمهوري لهستان به طور معمول از حزب حاكم عدالت و قانون (PiS) حمايت مي كند. طرح اصلاحات مذكور به پيشنهاد اين حزب انجام شده و رئيس جمهوري لهستان بايد آن را براي تبديل شدن به قانون امضا كند. با اين حال يكي از سخنگويان دودا گفته است كه رئيس جمهوري نقايصي را در طرح تصويب شده مي بيند. سخنگوي مذكور از اشاره به اين كه آيا رئيس جمهوري آن را امضا خواه كرد و يا نظر ديوان قانون اساسي را درباره آن خواهد پرسيد، خودداري كرد.
اصلاحات مورد نظر تظاهرات خياباني گسترده اي را به دنبال داشت به طوري كه يكي از بزرگترين تظاهرات ها از زمان به قدرت رسيدن حزب قانون و عدالت در اواخر سال 2015 بوده است. تظاهركنندگان با در دست داشتن پرپم لهستان و اتحاديه اروپا عليه دولت ورشو شعار دادند.
اين اصلاحات به موضوع تركيب ديوان عالي لهستان مربوط مي شود. اين ديوان در حال حاضر 83 قاضي دارد كه قضات ديگري را انتخاب مي كنند؛ روندي كه به گفته منتقدان زمان زيادي را مي گيرد و دچار تضاد در منافع است. دادگاه از اختيارات لازم براي تصميم گيري درباره مشروعيت انتخابات و همه پرسي ها و اعتبار قوانين برخوردار است. حزب عدالت و قانون و حاميانش مي گويند قضات دادگاه جزو نخبگان هستند و اصلاحات مورد نظر دادگاه را پاسخگوتر مي كند.
منتقدان اصلاحات مي گويند حزب عدالت و قانون با اين اقدام، استقلال قوه قضاييه را نابود مي كند و كنترل دولت بر دستگاه قضايي را افزايش مي دهد.
منتقدان همچنين مي گويند كه دولت مي تواند از اين اصلاحات براي تحميل تغييرات در تركيب ديوان عالي و هدف قرار دادن افراد، شركت هايي استفاده كند كه آنها را مخالف قلمداد مي كند.
مداخله اتحاديه اروپا در اين مساله به دليل تفكيك قوا بين دستگاه اجرايي و قضايي به عنوان يكي از اصول بنيادين اين اتحاديه است.
«دونالد توسك» نخست وزير سابق لهستان و رئيس كنوني شوراي اروپا به تازگي در نامه اي به دودا خواستار «ملاقات فوري» با وي شد و قانون مورد نظر را نفي ارزش ها و استانداردهايي توصيف كرد كه اعتبار اين اتحاديه را با خطر مواجه خواهد كرد.
وي در اين نامه نوشت: اين اقدام به لحاظ سياسي ما را از لحاظ زماني و مكاني به عقب و به سمت شرق سوق مي دهد.
براي اتحاديه اروپا، تماشاي لهستان براي ادامه راه مجارستان تكان دهنده است و ممكن است اوايل هفته آينده روندي محدود كننده اي را عليه لهستان آغاز كند كه ممكن است سالها طول بكشد.
وعده اتحاديه اروپا پس از شكستن ديوار برلين با پيوسن لهستان و ساير كشورهاي بلوك شرقي به اين اتحاديه در سال 2004 تحقق يافت اما با گذشت بيش از يك دهه از ديدگاه بروكسل چنين وعده اي در معرض خطر قرار دارد.
«ويكتور اوربان» نخست وزير مجارستان بروكسل را به دليل «تفتيش عقايد» عليه لهستان و تهديد به تحريم مورد انتقاد قرار داده و وعده داده كه از ورشو حمايت كند.
در عين حال وزير دادگستري آلمان از تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ورشو حمايت كرده است.
به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك روسيه، «هايكو ماس» وزير دادگستري المان امروز (يكشنبه) گفت از اهداف اتحاديه اروپا در اعمال تحريم هايي عليه لهستان در رابطه با اصلاحات قضايي حمايت مي كند. به گفته وي اين اصلاحات استقلال نظام قضايي در لهستان را تهديد مي كند.
سناي لهستان هفته گذشته نيز دو طرح ديگر را به عنوان بخشي از اصلاحات قضايي تصويب كرد كه شامل اصلاح قانون شوراي ملي قضايي بود كه به موجب آن اعضاي اين شورا كه هدف از آن حمايت از استقلال قوه قضاييه است، از سوي پارلمان منصوب خواهند شد. طرح دوم قدرت وزير دادگستري را گسترش خواهد داد و به وي امكان انتصاب يا عزل قضات اصلي در دادگاه هاي معمولي را خواهد داد. هر دوي اين قوانين قبل از تصويب نهايي به امضاي رئيس جمهوري نياز دارند.
اروپام**9158 ** 1908
مترجم: بهجت عباسي ** ناشر : افشار دارابي
تهران - ايرنا - تارنماي مجله آمريكايي آتلانتيك نوشت، تصويب اصلاحات قضايي پيشنهادي در لهستان، كه خشم اتحاديه اروپا را برانگيخته است، روابط بروكسل و ورشو را در آينده محك خواهد زد.
