اقتصاد تک محصولی عربستان در سه ماه گذشته به دلیل تاثیر پذیری از شیوع ویروس کرونا که موجب رکود اقتصادی در جهان شده، برای اولین بار با بحران مواجه شده، بحرانی که به دلیل نامدیریتی آل سعود در پیگیری و ادامه جنگ یمن و همچنین حمایت از گروه های تروریستی در منطقه بر ابعاد آن افزوده است.
یکی از پیامدهای بحران اقتصادی عربستان که در روزهای اخیر نمایان شده، اعلام توقف پرداخت هزینه معیشتی به شهروندان عربستانی و همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده می باشد، موضوعی که از سوی "محمد الجدعان" وزیر دارایی این کشور به صورت رسمی دو روز پیش اعلام شد.
وی اعلام کرده که این تصمیم در راستای اجرای اقدامات مهم ریاضت اقتصادی برای مقابله با بحران اقتصادی اتخاذ شده و بر این اساس از اول ژوئیه (۱۲ خرداد) مالیات بر ارزش افزوده بر کالاها و خدمات از ۵ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت و از اول جولای (۱۱ تیر) نیز پرداخت هزینه معیشتی به شهروندان سعودی متوقف خواهد شد، اقدامی که دلیل آن کاهش قیمت جهانی نفت و در مقابل افت شدید درآمدهای ارزی در اثر شیوع ویروس کرونا اعلام شده است.
وی در پیامی به شهروندان عربستانی گفته که ممکن است این تصمیمات دردناک باشد، اما ضروری است و برای ثبات مالی و اقتصادی در میان مدت و بلند مدت مفید خواهد بود و به نفع کشور و شهروندان است.
الجوادان تصریح کرده، این تصمیمات با هدف حمایت از اقتصاد کشور برای غلبه بر بحران بی‌سابقه بیماری کرونا و برای به حداقل رساندن خسارت ناشی از پیامدهای مالی و اقتصادی آن پس از کاهش شدید قیمت نفت اتحاذ شده است.
دولت سعودی همچنین در روزهای اخیر با صدور مصوبه‌ای تصمیم گرفت تا برای مقابله با شرایط سخت و شدت گرفتن بحران اقتصادی در عربستان، حقوق کارکنان بخش خصوصی در این کشور را به میزان ۴۰ درصد کاهش دهد و ضمن تجدیدنظر در قرارداد مشاغل، امکان لغو قرارداد کارکنان بخش دولتی و خصوصی را در آن در نظر گرفته است.
در این باره روزنامه الشرق الاوسط ضمن انتشار سند قراردادهای جدید کار در عربستان اعلام کرده که وزارت منابع انسانی و رشد و توسعه اجتماعی این کشور، بر اساس این قرارداد به پیمانکاران اجازه می‌دهد تا به مدت شش ماه حقوق کارکنانش را ۴۰ درصد کاهش دهد و پس از گذشت شش ماه قرارداد آنها را لغو کند.
ریاض در توطئه ای جدید و به دلیل تنش با مسکو و در اصل به منظور ضربه زدن به اقتصاد ایران از ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ تولید و صادرات نفت خود را روزانه یک میلیون بشکه افزایش داد و به بیش از ۱۳ میلیون بشکه در روز رساند، اقدامی که به دلیل همه گیری ویروس کرونا و رکود شدید اقتصادی در جهان و بسته شدن کارخانجات و صنایع، حماقتی محض بود، چرا که با این اقدام آل سعود، به یکباره قیمت نفت در جهان سقوط کرد و برخی بازارها قیمت صفر دلار در هر بشکه را لمس کردند و بازارهای آمریکا حتی برای هر بشکه اعلام کردند که ۳۷ دلار نیز پرداخت می کنند، یعنی در بازارهای آمریکا نفت به منفی ۳۷ دلار نیز رسید.
در دو ماه گذشته عربستان روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت زیر ۲۰ دلار صادر کرده که معنای آن این است که درآمد نفتی روزانه عربستان کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار در روز می باشد که اگر هزینه تولید و استخراج، حمل و نقل، نگهداری و دیرکرد تخلیه کشتی های حامل نفت را از آن کم کنیم عملا درآمد عربستان با صادرات ۱۰ میلیون بشکه در روز تقریبا صفر می باشد، اقدامی که دقیقا با بی درایتی آل سعود و به ویژه ولیعهد کم تجربه آن محمد بن سلمان حاصل شده است.
کاهش شدید قیمت نفت، ادامه جنگ در یمن و شیوع ویروس کرونا، عربستان را دچار کمبود شدید نقدینگی کرده و این امر موجب شد تا ریاض در بودجه سال جاری میلادی خود تجدید نظر کند، بودجه ای که بر اساس هر بشکه نفت ۶۲ دلاری بسته شده بود.
شرایط اقتصادی عربستان در روزها و ماه های اخیر آنقدر بد شده که ریاض چهار سامانه پاتریوت آمریکایی را که در اجاره آل سعود بود به آمریکا بازگردانده است.
عربستان در سال های اخیر حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در به آشوب کشاندن کشورهای سوریه، عراق و لیبی و دیگر کشورهای منطقه با تجهیز و تسلیح گروه های تروریستی هزینه کرده است که اگر ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه کرد جنگ شش ساله یمن را به آن اضافه کنیم، می بینیم که آل سعود نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را فقط برای کشتار مردم مسلمان منطقه و توطئه چینی علیه آنها صرف کرده است.
اگر نگاهی گذرا به درآمدهای ۱۰ سال گذشته عربستان بیندازیم و در مقابل وام هایی را که عربستان در سال های اخیر از بانک های خارجی گرفته بررسی کنیم، نامدیریتی آل سعود و به ویژه ولیعهد کم تجربه آن بسیار قابل توجه تر از آن خواهد شد.
شرایط امروز عربستان با گذشته بسیار تفاوت دارد؛ عربستان در سال های گذشته به دلیل درآمدهای کلان نفتی همواره به کشورهای دیگر وام کم بهره و یا وام بلاعوض می داد و صحنه گردان جنگ های سوریه، عراق، لیبی و یمن بود، اما شرایط برای آل سعود به گونه دیگری رغم خورد است و حیف و میل شدن دلارهای نفتی، سعودی ها را به سمت اخذ وام از بانک های جهانی سوق داده است.
عربستان که از جمله بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان است، ولی به دلیل جاه‌طلبی‌های «محمد بن سلمان» ولیعهد جوان و کم تجربه این کشور در به راه انداختن جنگ در یمن، حمایت از گروه های تروریستی در منطقه همچون داعش، تحریر الشام در عراق و سوریه و جنگ لیبی و همچنین منازعه بر سر بهای نفت با روسیه و ایران، به شدت با بحران مالی و اقتصادی مواجه شده به حدی که برای اداره امور خود حتی به استقراض از بانک های جهانی روی آورده است.
عربستان اولین وام خود را به میزان ۸ میلیارد دلار از آمریکا در سال ۱۳۹۴، وام دوم را در سال ۱۳۹۵ و به میزان ۳۰ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول، وام سوم را در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۱ میلیارد دلار از بزرگ ترین بانک های جهان همچون "گلدمن ساکس"، "اچ اس بی سی" و "جی پی مورگان چیس" و در سال ۱۳۹۸ نیز ۳۱ میلیارد دلار از دیگر بانک های بزرگ جهانی وام گرفته است.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود درباره اوضاع مالی عربستان اعلام کرده که این کشور در زمان سلمان بن عبدالعزیز پادشاه کنونی (از ۲۰۱۵) و ولیعهدی پسرش محمد بن سلمان ۲۳۳ میلیارد دلار (۸۷۳ میلیارد ریال عربستانی) از ذخایر مالی خود را بدون آنکه مشخص باشد، صرف چه چیز شده از دست داده و یا به عبارت بهتر این مبالغ صرف تجاوز به کشور یمن و تامین تروریست ها در سوریه، عراق و لیبی شده است. هرچند این آمار از سوی منابع مطلع یمنی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در جنگ شش ساله یمن قید شده است.
مسایل موجود قسمتی از مشکلاتی می باشد که آل سعود با آن مواجه می باشد و اگر سعودی ها به دنبال دلیل این مشکلات می گردند باید آن را در یمن، سوریه، عراق و لیبی جستجو کنند، چرا که به نظر می رسد دخالت های عربستان در نقاط مختلف موجب بروز مشکلات عدیده برای آل سعود شده و به همین علت روزهای سخت و هزینه های زیادتر برای ریاض در آینده نزدیک دور از انتظار نخواهد بود.
مشکل اساسی امروز عربستان اقدامات جنایتکارانه در یمن و کشورهای دیگر همچون سوریه، عراق، لیبی و لبنان است، اقداماتی که در اثر آن مسلمانان زیادی کشته شده اند و اقتصاد این کشورها با بحران های عدیده ای مواجه شده است و به نظر می رسد تنها راه آل سعود در زمان کنونی که می تواند هم اقتصاد عربستان را از بحران نجات دهند و هم کشورهایی همچون سوریه، عراق، لیبی و لبنان را، عدم حمایت از گروه های تروریستی در این کشورها و خروج از یمن می باشد، اقدامی که موجب آرامش در سراسر منطقه خواهد شد.