حمید عرب، یکشنبه در نشست علنی شورای اسلامی شهر بجنورد که با محوریت تعیین تکلیف نیروهای سازمان پسماند و تمدید قرارداد آنها برگزار شد، با تاکید بر اینکه تصمیمات شورا باید بر اساس بخشنامه ها و ضوابط گرفته شود، گفت: نباید تصمیمات فردی در شورا ملاک عمل قرار گیرد.
وی از شهردار و اعضای شورای شهر بجنورد خواست به منظور تمدید قرارداد نیروهای سازمان پسماند جلسه ای را با سازمان شهرداری های کشور برگزار کرده و در آن پیگیر بستن قرارداد مستقیم با این نیروها باشند.
عرب یادآور شد: اعضای شورای شهر باید پایبند مقررات و ضوابط باشند و به هیچ عنوان حق ورود به مقررات و ضوابط شهرداری را ندارند.
وی با بیان اینکه تمام مکاتبات شورای شهر و شهرداری باید از طریق رییس شورا به شهرداری منتقل شود، خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر از همان آغاز فعالیت دور پنجم این نهاد می‌توانستند برای تصمیم گیری و حل مشکل نیروهای پسماند وارد عمل شوند.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: اینکه از اول مشکل بودجه و ضوابط را به کنار گذاشته و به سراغ ضوابط کمیسیون کارگری برویم نمی تواند چاره کار باشد.
وی با اشاره به انعقاد قرارداد با پرسنل فضای سبز در یک ماه گذشته، یادآور شد: در حال حاضر شرایط ما به گونه ای نیست که بتوانیم مثل سایر موارد برخوردهای لازم را داشته باشیم و بر اساس ضوابط و بخشنامه های بودجه ای، شهرداری حق به‌کارگیری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی را ندارد.
عرب با بیان اینکه تمام سازمان های شهرداری بجنورد فاقد شناسه ملی هستند و این مساله تنها به سازمان پسماند محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: باید کسانی که متولی بحث شهرداری هستند پیگیر انعقاد قرارداد مستقیم با پرسنل آن باشند.
وی اظهار داشت: به صراحت اعلام می کنم که در بحث نیروی انسانی هیچ منعی برای به کارگیری نیروی شرکتی و قراردادی وجود ندارد مشروط بر آنکه فرایند قراردادها به درستی رعایت شود.
رییس شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در این نشست با اشاره به هزینه کرد هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت حقوق نیروهای شهرداری، اظهار داشت: این در حالی است که بودجه عمرانی شهرداری حدود ۸۰۰ میلیارد ریال است.
مهدی محمدی به فعالیت هزار و ۴۰۰ نیرو در شهرداری بجنورد اشاره کرد و گفت: برون سپاری عامل موفقیت هر سازمانی است که همه به دنبال آن هستند ولی متاسفانه پیش از آنکه شهرداری کارسرا باشیم به بنگاه کار تبدیل شده است.
وی به پایان کار قرارداد نیروهای سازمان پسماند در پایان اردیبهشت اشاره کرد و گفت: بر اساس فراخوان اعلام شده یک تا سه ماه زمان می برد تا پیمانکاری مسوولیت این سازمان را بر عهده بگیرد.
محمدی افزود: با توجه به زمانبر بودن این مهلت باید چاره ای برای ادامه فعالیت نیروهای پسماند و قرارداد آنها اندیشیده شود و نحوه رفتار ما در این مورد به خوبی مشخص شود.
رییس شورای شهر بجنورد با بیان اینکه شورا به عنوان نهادی مردمی، جایگاهی والا داشته و نظارت بر رفتار قانونی دارد، خاطرنشان کرد: در این مدت به دور از هیاهو، اعضای شورای شهر با تصارب آرا به خوبی با همدیگر همکاری داشته اند.
محمدی افزود: یکی از پرحاشیه‌ترین مسائل شورا انتخاب شهردار و بستن بودجه است که به دور از دغدغه در بین اعضای شورای شهر انجام گرفته و همین امر نشان از مدیریت درست اعضای شورا دارد.
وی مشکل موجود در این رابطه را برخی برداشت ها از قانون دانست و اظهار داشت: البته که اجازه ورود شورای شهر به مسائل حاشیه ای را نخواهیم داد.
رییس شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به ناکافی بودن تولید زباله در این شهر با توجه به ظرفیت فرآوری کارخانه کمپوست، یادآور شد: در این راستا سازمان پسماند استان برای بازیافت زباله در شهرهای بجنورد، شیروان، اسفراین و آشخانه تشکیل شده تا زباله های این شهرها نیز به محل مورد نظر هدایت شوند.
در پایان این جلسه مقرر شد شهردار و چند تن از اعضای شورای شهر در مهلتی سه ماهه پیگیر قرارداد نیروهای سازمان پسماند شهرداری بجنورد از سازمان شهرداری ها باشند.