محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله دیروز یکشنبه توافقنامه‌ای را امضا کردند که طبق آن عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را برعهده گرفت و همچنین ۵۰ درصد کابینه نیز با رای و نظر وی تعیین خواهد شد.
با امضای این توافقنامه پس از پنج ماه بحران سیاسی، تیم‌های پیشتاز انتخاباتی افغانستان این بحران را به پایان رساندند که با استقبال گسترده جهانی مواجه شد اما در داخل این کشور واکنش‌ها متفاوت بوده است.
پس از اعلام توافق، شماری از مقامات کشورهای منطقه و جهان ضمن تماس‌ها و گفت وگوهایی از این توافق با استقبالی گرم حمایت کردند.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با عبدالله و اشرف غنی از استمرار همسویی همه گروه‌های افغانستانی حمایت و از پیشرفت حاصل شده در روند مصالحه ملی صورت گرفته در افغانستان استقبال کرد.
ظریف در این گفت وگو همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای حمایت از استمرار همسویی همه گروه‌های افغانستان اعلام کرد.
«ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو نیز از توافق تقسیم قدرت بین رقبای سیاسی افغانستان استقبال کرد و از آن‌ها خواست تا تلاش‌های خود را برای برقراری صلح تجدید کنند.
دبیرکل ناتو در بیانیه‌ای اعلام کرده است که از تصمیم رهبران سیاسی افغانستان برای حل اختلافات و پیوستن به تلاش‌ها برای تشکیل دولت فراگیر، استقبال می‌کند.
استولتنبرگ افزوده است که در بین همه گیری‌های ویروس کرونا و ادامه خشونت طالبان علیه هم‌نوعان خود، مهمتر از همیشه این است که همه رهبران افغانستان متحد شوند و در جهت برقراری صلح در افغانستان همراه باشند.
به گفته دبیرکل ناتو، همه طرف‌ها باید از این فرصت بی‌سابقه برای صلح استفاده کنند.
«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا هم پس از تماس تلفنی با عبدالله و اشرف غنی از امضای توافقنامه توسط آن‌ها استقبال کرد و خواستار اقدام فوری برای گفت‌وگوی داخلی شده است.
وی ضمن تبریک به این دو مقام افغان افزوده است که از نابودی زمان در طول بن‌بست سیاسی متأسف است.
پمپئو تاکید کرده است که آمریکا همچنان خواستار یک توافق سیاسی برای پایان دادن به درگیری است و از تعهد دو مقام برای اقدام فوری در حمایت از تلاش‌های مربوط به گفت‌وگوی داخلی افغان استقبال می‌کند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز با انتشار بیانیه‌ای از توافق سیاسی بین رییس‌جمهوری و عبدالله استقبال کرده و افزوده است که این توافقنامه هر دو رهبر را قادر به پرداختن به حل چالش‌های بزرگتر افغانستان خواهد کرد.
سازمان ملل ابراز امیدواری کرده است که دولت افغانستان به عنوان یک دولت متحد عمل کرده و از حقوق همه افغان‌ها محافظت خواهد کرد.
وزارت خارجه هند نیز در بیانیه‌ای از امضای توافق سیاسی استقبال و ابراز امیدواری کرده است که این توافق زمینه را برای صلح در افغانستان فراهم کند.
هند در عین حال گفته است که از افزایش خشونت‌ها در افغانستان نگران بوده و خواستار برقراری آتش‌بس در این کشور است.
وزارت خارجه ترکیه و سفارت کانادا در کابل هم از حل تنش‌های انتخاباتی میان دو طرف در افغانستان ابراز خرسندی کرده است.
ترکیه ابراز امیدواری کرده است که توافقنامه سیاسی به روش عادلانه اجرا شود.
سفارت کانادا نیز گفته است که کشورش از دستیابی رهبران سیاسی افغانستان به توافق خرسند است و اضافه کرده که این توافق زمانی به دست می‌آید که با دستیابی به وحدت برای مردم افغانستان، تداوم و تقویت دست‌آوردهای ۱۹ سال گذشته حفظ شود.
اما در داخل افغانستان با آنکه توافقنامه سیاسی برای پایان بحران پنج ماهه با استقبال مردم مواجه شده است، انتقادهای جدی نیز وجود دارد که اگر قرار بود دولت آینده با میانجیگری بزرگان سیاسی تقسیم شود، چرا صدها میلیون دلار هزینه انتخابات شد و جان مردم و نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت به خطر انداخته شد.
«احسان علی زاده» یکی از فعالان صفحات اجتماعی در واکنش به این توافقنامه نوشته که اگر قرار است پیشتازان انتخابات قدرت را برخلاف قانون تقسیم کنند، چرا پول‌های زیادی را هزینه انتخابات کردند و شماری از مردم و نیروهای امنیتی را در انتخابات به کشتن دادند.
«سیف الله نیازی» استاد دانشگاه نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته است که از توافقنامه سیاسی بین اشرف غنی و عبدالله به‌عنوان یک شهروند خرسند هستم و این اقدام را به فال نیک می‌گیرم.
طالبان که یکی از طرف‌های اصلی صلح افغانستان می‌باشد، در واکنش به امضای توافقنامه سیاسی گفته است: چیزی که در کابل جریان دارد تکرار تجارب ناکام گذشته است. طرف‌های افغان باید به حل اصلی مشکل متوجه شوند و حل معضل افغانستان در توافقنامه دوحه نهفته است.
وی از طرف‌های دولت افغانستان خواسته است که هرچه زودتر روند رهایی زندانیان را تکمیل کنند که روند مذاکرات افغانستانی صلح آغاز شود.
اما «ملک ستیز» تحلیل‌گر مسایل افغانستان به رسانه‌ها گفته است که توافقنامه جدید از نظر برآروده شدن خواسته‌های آمریکا و ناتو در افغانستان مثبت تلقی می‌شود و تا حدودی نگرانی‌های مردم افغانستان را نیز رفع می‌کند.
اما با این حال، چالش‌های مهمی نیز در برابر این توافق وجود دارد. باید در نظر داشت اینکه مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی در گذشته با تمام وعده‌های گسترده آن عملی نشد و مردم به شدت ناراضی‌اند.
ستیز باور دارد، مشکل اصلی این است که این دو تیم روی اهداف اصلی بحث نمی‌کنند بلکه هدف آن‌ها این است که در کجای قدرت بتوانند نقشی بازی کنند و چگونه از منابع قدرت و امتیازهای دولت برای طرفداران خود استفاده کنند.
«نصرالله استانکزی» استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل نیز می‌گوید که "دولت توافقی" براساس قانون اساسی و انتخابات، مبنای قانونی ندارد. زیرا اگر این دولت برآمده از انتخابات می‌بود، نیاز به تقسیم قدرت نداشت و اینکه قدرت براساس توافق سیاسی تقسیم شده است؛ نشان می‌دهد که برخلاف قانون اساسی کشور است.
وی اما می‌افزاید که دولت توافقی می‌تواند فرصت را برای گفت‌وگوی صلح فراهم کند و توجه دو تیم از درگیری برای قدرت به طرف مقابله با ویروس کرونا و طالبان متمرکز شود.
این توافقنامه بعد از ظهر دیروز یکشنبه با حضور حامد کرزی رییس جمهوری سابق، محمدکریم خلیلی رهبرحزب وحدت اسلامی افغانستان، رسول سیاف از بزرگان سابق جهادی، محمدیونس قانونی از اعضای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان و زلمی رسول وزیر خارجه سابق، امضا شد.
براساس این توافقنامه عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را که دارای پنج معاون، بودجه مستقل و صلاحیت‌های مشخص است، برعهده گرفته و در معرفی ۵۰ درصد کابینه دولت نیز سهم دارد.
در این توافقنامه آمده است: استانداران ۳۴ گانه افغانستان براساس یک قاعده مورد توافق دو طرف معرفی می‌شوند و تغییر، تعدیل و برکناری افراد از پست های مهم دولتی با دلایل موجه انجام خواهد شد.
رییس جمهور غنی که فرمان اعزازی مارشالی برای ژنرال عبدالرشید دوستم معاون سابق و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را براساس توافقنامه امضا کرده بود، بطور رسمی اعلام کرد.
بحران سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در ۳۰ دی ماه، کمیسیون انتخابات این کشور اشرف غنی را رییس جمهوری اعلام کرد، از طرف عبدالله مورد پذیرش قرار نگرفت و آغاز شد.
در نوزدهم اسفندماه اشرف غنی و عبدالله بطور هم‌زمان مراسم تحلیف را در کاخ‌های ریاست جمهوری و سپیدار با هواداران خود برگزار کردند و با این کار بطور عملی افغانستان دارای دو رییس جمهوری شد و دولت موازی باعث ایجاد بحران شده بود.