علی‌اکبر گروسی روز دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال آذربایجان‌غربی بیان کرد: ویلاسازی به تدریج این استان را از مسیر اهداف توسعه ای بخش کشاورزی خارج می‌کند.
وی ادامه داد: بنگاه‌های معاملات ملکی غیرمجاز یکی از عوامل افزایش تفکیک اراضی کشاورزی و تغییر کاربری اراضی است و این امر نیازمند ورود مجمع امور صنفی و اتحادیه بنگاهداران است که متخلفان را شناسایی و با همراهی نیروی انتظامی به مرجع قضایی معرفی کند.
وی اضافه کرد: نیروی انتظامی و نیروهای ضابط دیگر باندهای دلالان و سود جویان را شناسایی کنند و نسبت به کنترل آنها اقدام لازم را انجام دهند.
دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفاظت از حقوق بیت المال نیز در این جلسه گفت: بعضی از دلالان و سودجویان در صدد تخریب چهره دستگاه قضایی در اجرای قانون هستند ولی قانون برای همه یکسان است.
مصطفی حبیبی افزود: آنچه که مردم عادی و کشاورزان مطالبه می‌کنند، متفاوت با مطالبه دلالان است که فقط به فکر پر کردن جیب‌های خود هستند.
به گزارش ایرنا در ادامه این جلسه فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان‌غربی، شهردار ارومیه، فرماندار ارومیه، مدیر کل منابع طبعی استان وسایر مسوولان استانی به بیان دیدگاه‌ها ونظرات خود پرداختند.