مجلس دهم با همه نیک و بدش که گذشت و همین گذر زمان عیار بسیاری از نمایندگان را برای مردم عیان کرد؛ به ویژه مجمع نمایندگان استان همدان که در بزنگاه های مهمی همچون جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، سر در لاک خود فرو بردند و مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه داران را به حال خود رها کردند.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سند محکمی بر این اهمال کاری ها است که همواره جلسه هایش را بدون حضور نمایندگان استان همدان برگزار کرد و همین وقت نشناسی جایگاه و وجاهت این نمایندگان را بیشتر نمایان کرد.
سوالی که دیوانه وار بر ذهن خبرنگاران و بیش از آنها فعالان اقتصادی می‌کوبد این است که مگر چهار نماینده مجلس شورای اسلامی جزو ترکیب اصلی این شورا نیستند؟ پس چرا در دفتر حضور و غیاب این جلسه همیشه غیبت می خورند؟
در حالی که این شورا به لحاظ اثر بخشی مهمترین مجمعی است که فعالان اقتصادی نمایندگانی از قوه مجریه، مقننه و قضائیه را در کنار خود دارند و می توانند معظلات و مشکلات حل نشدنی را در زیر چتر حمایت این قوا حل و فصل کنند.
به گواه آمارهای موجود در دبیرخانه این شورا، سال قبل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان ۹ بار تشکیل جلسه داد و در همه آنها جای موکلان مردم خالی و خروجی این نشست های تخصصی از تضارب آرا و اندیشه های این اشخاص بی نصیب بود.
البته از حق نگذریم در سفر سال گذشته وزیر اقتصاد و دارایی به همدان ۲ نماینده استان وی را مشایعت می کردند و از این رو در جلسه شورای گفت و گویی که در برنامه های این شخصیت کشوری گنجانده شده بود نیز شرکت کردند.
اما این غیبت های پیوسته و معانادار همواره انگشت انتقاد حاضران را به سمت غایبان نشانه می رفت تا اینکه حالا به چالشی جدی بدل شده و کارد به استخوان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی رسیه است؛ تا از این پس برای روشن شدن افکار عمومی و اطلاع موکلان از عملکرد وکلای خود آمار غایبان را به مسوولان بالادستی و کشوری برسانند و رسانه ها را هم بی خبر نگذارند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به عنوان دبیر و سخنگوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان، از بی میلی نمایندگان دیار هگمتانه برای آمدن به این نشست تخصصی لب به اعتراض می گشاید و از فرهنگ نادرست «غیبت» که در وجود آنها نهادینه شده گلایه می کند که حتی برای «خالی نبودن عریضه» به صورت صوری و نمادین هم حاضر نمی شوند تا نوک پیکان اتهام را از خود دور کنند.
به گفته علی اصغر زبردست جلسه ای سرنوشت سازتر از این شورا در همدان نداریم و می تواند راهگشای بسیاری از تنگناهای اقتصادی باشد اگر مجمع نمایندگان استان دست از بیگانگی با آن برداشته و قدری عطوفت و مهربانی پیشه کنند.
چه بسا وقت شناسی و حضور در اینگونه مجالس و محافل معامله ای ۲ سر سود برای نمایندگان مجلس باشد و در نشست و برخاست با اهالی صنعت و اقتصاد ضمن آشنایی با نقاط ضعف و قوت این استان و فعالان هر حوزه، با خم و چم فعالیت های اقتصادی دانش و بینش کافی برای بحث و بررسی لوایح و تصویب قوانین در صحن مجلس را برای خود اندوخته کنند.
معامله پرسودی که از کف نمایندگان مجلس دهم استان همدان رفت اما مجلس یازدهم می تواند فرصت ها را دریابد و به تمام معنا وکیل ملت باشد.
فرجام بحث اینکه فعالان اقتصادی اعم از کشاورز، صنعتگر، بازرگان و صادرکننده صدای پُردری دارند و در مسیر فعالیت با دست‌اندازهای بسیاری روبرو می شوند که برای عبور از آنها نیاز به حمایت‌های مادی و معنوی مجلس نشینان دارند.
خوش بینانه ترین موضع این است که نماینده بیکار نداریم و به طور معمول موکلان مردم در سفرهای سیاسی و بازدید ها حضور دارند اما ۹ نماینده استان همدان می توانند به صورت شیفتی هم که شده در نشست ها و جلسه های کلیدی حوزه انتخابیه خود حضور یابند تا احساس تکلیف آنان که خود را نوکر مردم خطاب می کنند تنها منوط به هنگام نامنویسی در انتخابات نباشد.
هر چند این خوش قولی و وقت شناسی می تواند برندی معتبر برای شخصیت مجمع نمایندگان استان و نشان دهنده سختکوشی آنها باشد تا اعتماد و احترام مردم را جلب کنند.