رسانه‌های پاکستانی روز یکشنبه به نقل از منابع آگاه وزارت امور دارایی این کشور گزارش دادند که مسئولان صندوق بین‌المللی پول خواستار کاهش بودجه دفاعی پاکستان و افزوده نشدن خقوق کارمندان دولت و تسهیلات نیروهای مسلح شده است.
دولت پاکستان سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و با هدف غلبه بر مشکلات بودجه دفاعی کشور را افزایش نداده بود.
مقامات پاکستانی به اطلاع مسئولان نهاد جهانی پول رساندند که این کشور به شدت نیاز به تقویت امنیت ملی، مراقبت از مرزها و تامین نیازهای نیروهای مسلح دارد و راهکار این صندوق برای کاهش بودجه دفاعی امکانپذیر نیست .
منابع خبری گزارش دادند: بودجه دفاعی سال گذشته در پاکستان در سطح قبلی خود یعنی ۱۲۰۰ میلیارد روپیه قرار گرفت و هیچ افزایشی در آن انجام نشد اما امسال انتظار می‌رود دولت اسلام آباد برنامه جدیدی را برای افزایش بودجه دفاعی و تامین نیروهای قوای مسلح این کشور داشته باشد.
در عین حال برخی از مقامات ارشد دولت پاکستان به رسانه‌های این کشور گفتند که برنامه وام ۶ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به پاکستان که اکنون متوقف شده است، تنها در صورتی دوباره فعال خواهد شد که دولت اسلام‌آباد بتواند بودجه مالی سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را براساس چارچوپ تعیین شده صندوق بین المللی پول، به تصویب برساند.
میزان بدهی خارجی پاکستان تا پایان ماه مارس امسال به ۸۶.۴ میلیارد رسید و این درحالی است که دولت «عمران خان» برای بازپرداخت وام‌های سابق همزمان با کاهش ذخایر ارزی پاکستان در تکاپوی دریافت وام ۱۵ میلیارد دلاری برای سال مالی آینده این کشور است.
ناظران اقتصادی در پاکستان می‌گویند که دولت عمران خان نخست وزیر این کشور درصدد دریافت ۱۵ میلیارد دلار وام جدید است و این رقم در صورت نهایی شدن بالاترین وامی خواهد بود که توسط این کشور تنها در یک سال گرفته می‌شود.
گفته می‌شود هدف اساسی دولت پاکستان برای دریافت این میزان وام خارجی، کاهش بهره وام‌های خارجی که این کشور طی ماه‌ها و سال‌های اخیر دریافت کرده است و همچنین افزایش ذخایر ارزی پاکستان، خواهد بود.