به گزارش روز دوشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی افزود: یکی از مصادیق بی عدالتی و ظلم های بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته و پولشویی است؛چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمان و مفسدان شده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به گزارش دادستان کل کشور درخصوص خبر سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه اظهار داشت: «دارندگان» اطلاعات کاربران درفضای مجازی نسبت به تامین امنیت و صیانت از اطلاعات مردم و حفظ حریم خصوصی آنها مسئول هستند و صیانت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی به عنوان یک حق عامه توسط دادستان کل کشور پیگیری شود.
رهبر معظم انقلاب پرچمدار تحولخواهی هستند
رئیس قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی (ره)، تحول خواهی و تحولگرایی را از مهم ترین ویژگیهای شخصیتی و فکری آن حضرت دانست و اظهار داشت: امام خمینی (ره) به ما آموخت که دین و آموزههای دینی میتواند زندگی انسان معاصر را اداره کند.
وی تحول در نگاه به ابرقدرتها را از دیگر ویژگیهای خط امام و آموزههای آن حضرت عنوان کرد و افزود: ملت ایران در سایه رهبری حضرت امام به منزلتی دست یافت که میتواند در مقابل قدرتهای بزرگ بایستد و آنها را از روحیه تفرعن و خوی استکباری پشیمان کند.
رئیسی از عدالتخواهی به عنوان دیگر شاخص خط امام (ره) یاد کرد و گفت: امروز پرچم عدالتخواهی و تحولخواهی پس از امام (ره) به دست مقام معظم رهبری است و ایشان در سیره و سلوکشان نشان دادند که اهل ایجاد تحول هستند.
رئیس قوه قضاییه، تحول در حرکت علمی و تحول در قدرت نظامی و امنیتی و افزایش اقتدار نظامی کشور همچنین تشکیل جبهه بین الملل مقاومت را از مهم ترین توفیقاتی دانست که در سایه رهنمودها، حمایتها و هدایتهای مقام معظم رهبری به دست آمدهاند.
عدالت بعد از توحید فراگیرترین مفهوم دینی است
رئیسی با تأکید بر لزوم اجرای عدالت گفت: بعد از توحید، هیچ مفهومی در آموزههای دینی ما فراگیرتر از عدالت نیست و همه قوا و دستگاهها در تحقق عدالت در کشور نقش دارند که باید فراتر از حرفها و بخشنامهها، برای تحقق عدالت گام جدی بردارند.
توصیه به مجریان عدالت
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: عدالتخواهی باید سرلوحه اندیشه و اقدامات مجریان عدالت باشد تا مردم به معنی واقعی کلمه طعم شیرین عدالت را بچشند.
وی از اقدامات صورت گرفته در ادوار مختلف دستگاه قضایی تقدیر و تأکید کرد: اراده جدی نیروهای کارآمد میتواند منشاء خدمات و تحولات و انجام کارهای بزرگ باشد.
تعیین تکلیف ۵۱ درصد پروندههای معوق در پایتخت
رئیسی در همین راستا خاطر نشان کرد: در مدت اخیر و با وجود شیوع کرونا، ۵۱ درصد پرندههای معوق در استان تهران و ۶۰ تا ۷۰ درصد این پروندهها دربرخی استانهای دیگر کشورمان رسیدگی و مختومه شدهاند.
غرب به بی عدالتی پایان دهد
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراضات عمومی در غرب اظهار داشت: مستکبران سالها با کشتار و خونریزی حقوق ملتها و مستضعفین را تضییع کردهاند و اعتراضاتی که در پی یک اقدام نژادپرستانه شکل گرفت، فریاد آزادیخواهان جهان در برابر ظالمان است که با سرکوبگری و برخوردهای پلیسی خاموش نمیشود.
رئیسی با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر سرکوب معترضان در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی افزود: عجیب است که داعیهداران حقوق انسان برای انتقال یک زندانی از یک زندان به زندانی دیگر یقه میدرند اما در برابر قتل و جرح و شکنجه و بازداشت هزاران نفر از مردم آمریکا و اروپا دم نمی زنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این فریاد عدالتخواهی که امروز در عالم برخاسته است، گفت: این جریان زمینهساز یک نهضت جهانی علیه ظلم و بی عدالتی خواهد بود و میتواند آغازی برای نابودی مستکبران باشد.
رئیسی خشم مردم به پاخاسته در عالم را نتیجه زانو گذاشتن نظام سلطه بر گلوی مستضعفین جهان دانست و به سردمداران دنیای غرب توصیه کرد بهجای سرکوب، رفتارشان را تغییر داده و به بی عدالتی پایان دهند تا شرایط جدیدی برای جهان رقم بخورد.
مبارزه با فساد و پولشویی صرفاً با معاهدههای کاغذی امکانپذیر نیست
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی عدالتی را پناه دادن غربی ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پول‌های حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچیک از قواعد بین المللی سازگار نیست.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق نامهها تحقق نمی یابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق نامهها هم باشد، دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضاییه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پروندههای مفاسد اقتصادی کرد.
رسیدگی به موضوع سرقت اطلاعات اپراتور تلفن همراه در دادستانی
در این نشست حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبر منتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کابران قصور یا تقصیر داشتهاند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.
تهدید حریم خصوصی شهروندان غیرقابل اغماض است
رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت دادهها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.
رئیسی خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.
بازگشت بدهی ۳ هزار میلیاردی بدهی به نظام بانکی کشور
علی القاصیمهر دادستان تهران هم در این جلسه با ارائه گزارشی درباره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بانکهای مختلف بدهی داشته است، اعلام کرد که با پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این شخص در مرحله دادسرا به بانکهای عامل بازگردانده شده است.
رئیس قوه قضاییه ضمن تقدیر از دادستان تهران و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که با استفاده از ظرفیت شورای پول و اعتبارو انجام اقدامات پیشگیرانه همچون نظارت بر پرداخت تسهیلات به تولید، جلوگیری از پراخت تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت و پرداخت تسهلات بدون اخذ وثایق کافی مانع از شکل گیری معوقات بانکی شوند.
افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران با پیگیری دستگاه قضایی
حجتالاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم با اعلام دو خبر خوش برای کارگران گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص مطالبات کارگری و پیگیریهای سازمان متبوعش، شورای عالی کار مصوب کرد حق مسکن کارگران در سال ۹۹ از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد آنان نیز ۵ درصد افزایش یابد که نیازمند تأیید هیأت دولت است.
خبرهای خوش رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای پرستاران
وی در خصوص پرستاران هم از صدور مجوز استخدام برای بیش از ۴ هزار نفر به عنوان سهمیه سال ۹۸ و بیش از ۲ هزار نفر هم برای سهمیه سال ۹۹ بهمنظور جبران کسری کادر پرستاری در کشور خبر داد که قرار است پس از تأمین اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه به کارگیری شوند.
حجتالاسلام درویشیان همچنین از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات اداری و استخدامی برای همه کارکنان دولتی گروه پرستاری خبر داد و گفت که امکان ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده برای پرستاران درگیر کرونا نیز فراهم شده و علاوه بر تسریع در پرداخت کارانه ماهیانه جامعه پرستاری مقرر شده فوق العاده ویژه پرستاران هم برای هر ساعت معادل ۲۵ هزار تومان و برای کارکنان بخش های اورژانس و ویژه با احتساب ۲۰ درصد افزایش پرداخت شود.
تخریب ساخت و ساز غیرقانونی دختر وزیر سابق در لواسان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب سازههای غیر مجاز در منطقه لواسانات هم اعلام کرد که با پیگیری بازرسی استان، رأی مربوط به پرونده شبنم نعمت زاده، در ۱۵ خرداد ۹۹ اجرایی شده و اجرای رأی در خصوص یکی دیگر از منتسبان به مسئولان هم در حال پیگیری است.
آتش سوزی های اخیر نمی تواند تصادفی باشد
رئیسی در این نشست همچنین در خصوص گزارش وزیر دادگستری و رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درباره آتش سوزی های اخیر در مراتع و فضاهای سبز تهران و برخی مناطق کشور، اظهار داشت: این تعداد آتش سوزی و دست داشتن برخی عناصر سابقهدار در این موارد نمی تواند تصادفی باشد و لازم است دادستانهای سراسر کشور با شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این اقدامات، مانع از تکرار این موارد شوند.
میزان تخلف بین قضات کمتر از ۱ درصد است
در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه «راهکارهای ارتقای سلامت درون دستگاه قضایی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دادستان انتظامی قضات با ارائه گزارشی در این زمینه متذکر شد که میزان تخلفات در دستگاه قضایی با تشدید نظارت درون سازمانی، بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
وی بر همین اساس خاطر نشان کرد: گزارش های واصله حاکی از آن است که حجم تخلفات و سو جریانات درون دستگاه قضایی مربوط به کمتر از ۱ درصد مجموع قضات شریف و پاکدست کشور است.
دستور رئیسی برای تشکیل کمیته ویژه ارتقاء سلامت نظام قضایی
در پایان این جلسه، رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط بخش های نظارتی دستگاه قضایی در یک سال اخیر و تأکید بر تداوم این روند، دستور داد که کمیته ویژهای با ریاست معاون منابع انسانی قوه قضاییه برای ارتقای بیشتر سلامت نظام قضایی کشور تشکیل شود.