قطع تدریجی دست‌های نامرئی در صنعت ساختمان‌سازی شمال پایتخت

همین دست‌های نامرئی در لواسانات و رودبار قصران موجب موضع‌گیری‌های دوگانه و متفاوت در برخورد با تخلف‌های ساختمانی در گذشته‌های دور شده و حتی برخی از متخلفان را با این سوال بزرگ روبرو کرده است که «چرا با برخی از تخلف‌های مشابه هم، برخورد نشده است؟»
دستگیری مدیران، مسئولان و کارشناسان متعدد در پی تخلف‌های مالی و دریافت رشوه در لواسانات و رودبار قصران طی ۶ ماه گذشته نیز موید وضعیت این دو بخش است که از آن جمله می‌توان به «اکبر طبری» معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته اجرائیات لواسانات، شهرداران سابق لواسان و فشم، هفت نفر از اعضای شورای اسلامی و تعدادی از کارکنان حوزه مالی و پلیس ساختمان این دو شهر و همچنین برخی از کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک لواسانات و رودبار قصران اشاره کرد.
اخیراً نیز یکی از طرح‌های ساختمانی در منطقه «میگون نو» شمیرانات سر و صدا به پا کرده و برخی‌ها از آن به عنوان نمونه‌ای بارز از ساخت‌وساز غیرمجاز با زد و بند یاد می‌کنند؛ بررسی وضعیت همین ساختمان به صورت موردی نه تنها پیچیدگی‌های فعالیت متخلفان را نشان می‌دهد بلکه بیانگر این حقیقت است که گذشت زمان و جابجایی طبیعی مسئولان هم فضا را برای تخلف‌های ساختمانی این افراد فراهم می‌کند و تخلف‌های بزرگتر از ساختمان «میگون نو» هم در منطقه وجود دارد.
پیچیدگی‌های تخلف‌ ساختمانی گاهی به حدی بالاست که مردم و مسئولان تنها بخشی از آنها را بازنمایی می‌کنند و بخش قابل توجهی از آنها به عنوان یک راز در ذهن متخلفان حفظ می‌شود؛ هرچند بخش اندک اما ظاهری این تخلف‌ها هم در ساختمان نمایان می‌شود و مسئولان، فسادستیزان و عدالتخواهان را به واکنش وادار می‌کند.
تا جایی که امام جمعه رودبار قصران در خطبه‌ های نماز جمله در ۲۰ و ۲۷ تیرماه امسال با اشاره به زود و بندهای یک طرح ساختمانی در «میگون نو» بیان کرد: آقایان ابتدا مجوز ۸۰۰ متری دریافت می‌کند و بالغ بر ۶ هزار متر بنا می‌سازد؛ یعنی بیش از پنج هزار متر بنای غیرمجاز را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و با جریمه‌ای که برای این افراد مبلغی نیست و نمی‌توانیم اسمش را جریمه بگذاریم این بنا را تثبیت می‌کنند و سپس مجدداً حتی تا بیش از ۹ هزار متر توسعه بنا دریافت می‌کنند.
حجت‌الاسلام سیدمجتبی حسنی در مورد این ساختمان دست به روشنگری می‌زند و بیان می‌کند: پس از تثبیت این متراژ نیز فرد متخلف با اذعان خودش که اجازه ضمنی گرفته‌ و گفت‌وگوی شفاهی با مسئولان سابق شهرداری داشته است، به گسترش ملک خود تا بیش از ۱۹ هزار مترمربع اقدام می‌کند و اینجا یک تخلف بزرگی با همین سودجویی‌ها و زد و بندها انجام می‌شود.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه متاسفانه این اولین و آخرین بار نیست و موارد متعددی در لواسانات و رودبار قصران داریم که به این شکل اقدام می‌کنند، از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان‌های بازرسی می‌خواهد برای جلوگیری از این حجم از قانون‌گریزی اقدام کنند.
حجت‌الاسلام حسنی، رویدادهای احتمالی در مورد این ساختمان را هم پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید: پس از رسانه‌ای شدن تخلف این ساختمان از طریق تریبون نماز جمعه، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و حکم تخریب اضافه بنا برای نزدیک ۹ هزار متر را می‌گیرد ولی صاحبان آن اعتراض می‌کنند و احتمالاً این پرونده به دیوان عالی کشور می‌رسد که البته این مساله زمان‌بر خواهد بود و چه بسا در این فرصت این مالک بتواند به اهداف خودش برسد.
سرپرست شهرداری اوشان، فشم، میگون نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در مورد این طرح می‌گوید: این پرونده از سال ۱۳۸۱ با چهار قواره زمین ۲۰۰ متری و در مجموع با مجوز ۸۰۰ متر زمین کلید خورد و همان زمان توافق شد که ۸۰۰ متر زیربنا به ۲ هزار و ۳۰۰ متر برسد و کار را آغاز ‌کنند.
کامیار شعبانی افزود: در سال ۱۳۹۵ این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شد و حدود هفت هزار متر جریمه ‌شد؛ مالک مجدد از شهرداری درخواست توسعه بنا کرد و حدود یکهزار و ۷۰۰ متر مجوز گرفت.
این مسئول شهری تصریح کرد: در زمان حاضر پرونده این ساختمان را پس از بررسی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده‌ایم که حدود ۱۹ هزار متر در مجموع بنا دارد و به جز آن هفت هزار متر باقی بنا به دلایل فنی و منطقی رای تخریب گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: همان یکهزار و ۷۰۰ متر توافق به حدود ۹ هزار متر رسیده و این اضافه بنا حکم تخریب گرفته است.
سرپرست شهرداری فشم در پاسخ به اینکه چرا پس از اینکه پیشرفت فیزیکی ساختمان به بیش از ۹۵ درصد رسیده اقدام کرده‌اند، گفت: کارشناسان شهرداری بارها اخطار داده‌ و کار را تعطیل کرده‌اند اما ساختمان به مرور زمان و در طول یک دهه ساخته شده است و ما پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دادیم تا در آن جلسه تصمیم‌گیری شود.
«علی زرگرباشی»، نماینده مالکان این پروژه نیز به خبرنگار ایرنا چنین توضیح داد: سال ۱۳۸۸ با دوستانم چهار قطعه زمین در مجاورت یکدیگر را به صورت اقساطی طی مدت یک سال و نیم تا دو سال خریداری کردیم و سند به نام بنده، دوستانم و بخش کم آن به نام مالک قبلی تغییر مالکیت پیدا کرد.
وی خاطر نشان کرد: سهم مالک قبلی یک دانگ از دو زمین یعنی نیم‌دانگ از کل زمین بود و وی همچنان مالک باقی ماند زیرا صلاح نبود بیش از این معطل باشیم و معامله بین زمین و آسمان بماند لذا قرار شد به ازای آن نیم دانگ از کل زمین با وی آپارتمان تهاتر کنیم.
مالک پروژه «میگون نو» افزود: بعد از این توافق به شهرداری مراجعه و درخواست جواز برای ۹ طبقه و پارکینگ و مشاعات کردیم؛ روال عادی انجام شد و توافق به دست ما رسید و شهرداری اوشان، فشم، میگون اجازه داد با چهار جواز قدیمی که در آن ملک داشتیم، اقدام کنیم به شرط آنکه پارکینگ را نیز تامین کنیم و گفتند اگر نتوانید پارکینگ را تامین کنید، جواز صادر نمی‌شود.
«زرگرباشی» اعلام کرد: خیلی سریع کارها را انجام دادیم و به محض اینکه پارکینگ را ساختیم، به یکدفعه تغییر موضع دادند که شهرداری پول لازم دارد و این توافق را نمی‌توانیم به شما بدهیم و شما باید برای جریمه پنج طبقه پارکینگ به مساحت هفت هزار متر، پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کنید که ما نیز به سرعت پرداخت کردیم.
وی گفت: بعد از پرداخت این جریمه در تیر سال ۱۳۹۶ شهرداری به ما نامه ادامه کار داد تا زمان صدور جواز با آن نامه ساخت پروژه را ادامه دهیم؛ در اسفند سال ۱۳۹۶ دوباره برای دریافت جواز مراجعه کردیم که مجدداً به ما نامه دادند که شما می‌توانید کار را ادامه دهید؛ البته بین این دو نامه با شهرداری یک توافق نیز در هفت صفحه و برگه مالی بستیم که شهرداری گفت باید ۱۰ میلیارد تومان بدهید ما نیز دو واحد آپارتمان را پیش فروش کردیم تا پیش پرداخت پول را تهیه کنیم.
مالک مذکور تصریح کرد: ناگهان دست‌های نامرئی در این داستان پیدا شد و هر روز ما را بازی داد تا جایی که یک سال و نیم پروژه را خواباندند! در اواخر سال ۱۳۹۸ به شهرداری رفتم و خواستار تعیین و تکلیف شدم که گفتند باید شما کسان دیگر را راضی کنید که بنده باز هم متوجه منظورشان نشدم تا اینکه پرونده را بررسی کردند و دو طبقه زیرزمین را مسکونی محاسبه کردند که علت آن را نمی‌دانم.
زرگرباشی اعلام کرد: در حال حاضر دو طبقه زیرزمین و هفت طبقه مسکونی ساخته شده و یک طبقه نیمه‌کاره رها شده است؛ شهرداری در اواسط ماه رمضان تاکید داشت که این کار باید تا روز رفتن پرونده به کمیسیون تکمیل شود اما نه به کمیسیون فرستادند و نه گذاشتند کار کنیم.
مالک پروژه «میگون نو» اظهار داشت: پس از این اتفاق نزد مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران شکایت کردم که گفتند ما خودمان موضوع را پیگیری می‌کنیم و اگر از شهرداری مراجعه کردند بگویید با ما صحبت کنند؛ سرپرست شهرداری فشم نیز اطمینان داد که کار شما به مشکلی برنمی‌خورد.
وی افزود: برگه کمیسیون که متراژ بنا بود را البته به اشتباه تحویل بنده دادند و نوشتند که تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که ذیل تبصره ۲ به آن رسیدگی شود که مبنا این تبصره جریمه است اما دو روز قبل از جلسه به صورت ناگهانی در محل ساختمان با حضور صدا و سیما و امام جمعه رودبار قصران و سرپرست شهرداری اوشان، فشم، میگون، کمیسیون را در خیابان تشکیل دادند و رای آن را صادر کردند و گفتند که باید تخریب شود!
«ساختمان میگون‌نو در حقیقت نتیجه زد و بند نیست بلکه برخی‌ها در شهرداری و پشت پرده زده‌اند و ما خورده‌ایم».
وی مدعی شد: سرپرست شهرداری قبل از جلسه کمیسیون و رای بدوی گفته بود پول حاضر کنید و علاوه بر ۳۰ درصد جریمه باید ۴۰۰ میلیون تومان هم به شهرداری هبه کنید که یکدفعه حکم تخریب آوردند.
این مالک می‌گوید: در این میان عواملی از بیرون مراجعه کردند که دوستی و آشنایی دوطرفه داشتند و گفتند کار شما را در این مرحله می‌توانیم انجام دهیم و شما فقط روز آخر پول پرداخت کنید و عدم خلاف را بگیرید یا همین حالا با تمام گرفتاری‌های پرونده، با ۳۰ درصد سود به ما بفروشید و به نام بزنید.
به گفته وی پروژه از نظر سازه تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۶۰ درصد هزینه‌ها انجام شده است؛ ۱۵ نفر هم سرمایه‌گذاری کرده‌اند که همه آواره هستند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه به اینکه طی یک روز در کمیسیون ماده ۱۰۰ حدود ۱۰ پرونده مطرح می‌شود، اعضای کمیسیون برای مطالعه بیشتر پرونده می‌توانند آن را از دستور کار خارج کنند؛ در موضوع ساختمان «میگون نو » نیز به دلیل حساسیت‌هایی که وجود داشت، اعضا تشخیص دادند پیش از اظهارنظر، پرونده را مورد مطالعه بیشتر قرار دهند.
علیرضا طاهری‌نسب خاطر نشان کرد: عوامل شهرداری موافق این بودند که پرونده همان روز مطرح شود و تمایل بیشتری داشتند که ساختمان جریمه گردد اما ما با توجه به شرایط حساس، پرونده را برای مطالعه بیشتر از دستور کار آن کمیسیون خارج کردیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس قانون باید بازدید ما با حضور اعضای شورا و نماینده قوه قضائیه انجام می‌گرفت و سپس اظهارنظر می‌کردیم؛ نماینده قضائی نیز به بنده تاکید کرد به دلیل اینکه دستگاه‌های نظارتی حساسیت خاصی به این پرونده دارند، دقت بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به بازدید میدانی از ساختمان «میگون نو» بیان کرد: با حضور در منطقه مشاهده کردیم ساختمان‌های مجاور در ۲۰۰ متر زمین با حدود ۱۳ طبقه ساخته شده اما این ساختمان که در چهار پلاک تجمیع شده و تائید شورای اسلامی شهر، شهرداری و کمیسیون ماده پنج استانداری را دارد، با چنین مشکلی مواجه است.
مدیرکل امور شهری استانداری تهران افزود: پس از ۲۴ ساعت مطالعه به شهرداری اطلاع دادیم می‌توانند پرونده را بازگردانند اما سوالاتی مطرح است که در جلسه کمیسیون پرسیده خواهد شد؛ شهرداری غیرقانونی عمل کرده و قبل از پاسخ به سوالات ما در دستور کار جلسه کمیسیون دیگری قرار داده و رای تخریب گرفته است.
وی تاکید کرد: تبصره هفت ماده ۱۰۰ شهرداری را مکلف کرده تا از ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری کند و اینکه چرا در این پرونده تعلل شده و اکنون کاسه داغ‌تر از آش شده است، معلوم نیست.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: شهرداری از مالک تحت عنوان توافق، عوارض و هبه پول دریافت کرده و این موارد طبق قانون مدنی برای شهروند حقوق مکتسبه ایجاد کرده است.
طاهری‌نسب بیان کرد: حال مالک اعتراض کرده است و پرونده باید در کمیسیون مطرح شود؛ تا زمان صدور رای تجدیدنظر هم هیچ اقدامی مبنی بر تخریب ساختمان قانونی نیست.
به گفته وی بررسی این پرونده در کمیسیون قبلی که رای بدوی دال بر تخریب صادر کرده هم غیرقانونی بود زیرا این پرونده در دست بررسی و بازدید ما قرار داشت و هنوز به سوالات ما پاسخ نداده بودند.
طاهری‌نسب ابراز کرد: در مورد این ساختمان دست‌هایی پشت پرده است و دو سه نفری هستند که کار را حتی بر خلاف نظر مالک مدیریت می‌کنند.

یک منبع آگاه نیز در خصوص این پرونده به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: عواملی در داخل و خارج از شهرداری در پشت پرده پرونده دخیل هستند که باید پاسخگو باشند و این موضوع نیاز به بررسی شکلی و ماهوی بیشتری دارد.
به گزارش ایرنا، بررسی این پرونده و سایر پرونده‌های مشابه بیانگر این است که مسئولان در زمان حاضر برای اصلاح امور و مبارزه با فساد عزم جدی دارند و آینده روشنی در انتظار لواسانات و رودبار قصران قرار دارد.
«میگون نو» با آب‌ و هوایی کوهستانی و طبیعتی بکر از توابع بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات در شمال‌شرقی پایتخت قرار دارد.