«آرش محبی‌نژاد» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: امروز سیاست‌گذاران کمتر به سند چشم انداز ۱۴۰۴ این حوزه توجه می‌کنند، در حالی که باید به آن توجه ویژه داشت، زیرا مشکلات امروز ناشی از تصمیمات دیروز است.
این مقام صنفی یادآورشد: نگاهی به سند چشم‌انداز این دو صنعت، انحراف زیادی را در آن نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف را در سال ۱۴۰۴ دشوار می کند؛ سندی که تولید سه میلیون دستگاه خودروی سواری (که یک میلیون دستگاه آن باید صادر شود)، تولید ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری و صادرات ۳۰ هزار دستگاه آن و همچنین تولید قطعه به ارزش ۲۵ میلیارد دلار و صادرات به ارزش ۶ میلیارد دلار در آن پیش‌بینی شده است.
محبی‌نژاد گفت: این در حالی است که مجموع تیراژ خودروسازان در سال گذشته حتی به ۹۰۰ هزار دستگاه هم نرسید که مقایسه آن با سال ۹۰ و تیراژ یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی قابل تامل است.
وی اظهارداشت: در سال «جهش تولید»، جهش تیراژ، جهش کیفیت و ایجاد تنوع در تولید خودرو پیش‌بینی شده، اما برای تحقق همین هدف کسری نقدینگی حدود دو هزار میلیارد تومانی وجود دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان تاکید کرد: دستیابی به شعار سال نیازمند تامین ارز، مواد اولیه، نقدینگی و اصلاح قیمت‌هاست، زیرا به همان نسبت تولید خودروهای جدید، متنوع و با کیفیت گران‌تر تمام می‌شود.
قول مساعد مدرس خیابانی برای رفع مشکلات قطعه‌سازان
محبی‌نژاد گفت: صنعت قطعه‌سازی این روزها در یک انتظار مزمن برای بهبود شرایط کسب‌وکار به سر می‌برد و در جلسه اخیر با «مدرس‌خیابانی» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت قول مساعد برای رفع مشکلات در چهار حوزه تامین و تخصیص ارز، داخلی‌سازی، تامین مواد اولیه و قیمت‌گذاری‌ها داده شد.
به گفته محبی‌نژاد، اکنون چهار کارگروه در چهار حوزه یاد شده تشکیل شده و به تازگی جلسه‌ای برای رفع مشکل ارزی قطعه‌سازان با مسوولان بانک مرکزی برگزار شده است.
این مقام صنفی ادامه‌داد: هرچند محدودیت‌های ارزی کشور در شرایط کنونی را درک می‌کنیم، اما موضوع کسری نقدینگی شدید قطعه‌سازان که بی ارتباط با بحث قیمت‌گذاری‌ها نیست، می‌تواند به نحوی رفع و رجوع شود و تاکید مدرس‌خیابانی نیز بر اصلاح قراردادها بود.
وی یادآوری‌کرد: نرخ ارز قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان هنوز بر مبنای دلار ۱۱ هزار تومانی پارسال است، در حالی که دلار در بازار آزاد بیش از ۱۷ هزار تومان معامله می‌شود و در این شرایط، ادامه فعالیت قطعه‌سازان و خودروسازان اقتصادی نیست.
محبی‌نژاد تاکیدکرد: در این شرایط یا باید قیمت نهاده‌های تولید کاهش یابد (که افزایش دوباره دستمزد کارگران در هفته جاری نافی آن است)، یا قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان گفت: دست‌کم باید قیمت قطعات تولیدی و نرخ ارز در قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان تعدیل شود و بدون هیچ پیش‌شرطی به‌طور متوسط قیمت قطعات باید ۳۵ درصد افزایش یابد.
محبی‌نژاد افزود: همچنین انتظار می‌رود مشکل نقدینگی قطعه‌سازان سریع‌تر رفع شود که بخشی از آن از طریق واگذاری سهام خودروسازان امکان‌پذیر است.
وی، مجموع مطالبات زنجیره تامین داخلی خودروسازی از خودروسازان را بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان آن معوقات ۱۲۰روزه (با کسر چک های خرید دِین) است، در حالی که با احتساب چک‌ها به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.