حقوق شهروندی مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این شکل که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. مولفه‌های شهروندی را می‌توان در فلسفه سقراط و ارسطویی یافت و از قرن ها قبل از میلاد مسیح اهمیت حقوق شهروندان بر کسی پوشیده نبود.
آنچه امروز به عنوان شھروند و حقوق مترتب بر او می‌شناسیم، نتیجه ھمین نظرات و تطور فیلسوفان در طول تاریخ بوده است. از نظر ھابرماس (١٩٢٩) که جامعه مدنی مھم ترین اصل فلسفه او است، شھروند قھرمان اصلی در جامعه و تقویت جامعه مدنی است. جامعه مدنی به عنوان اساس تصمیم‌گیریھای شھری در یک فرآیند جمعی مشارکت فعالانه شھروندان را در شرایطی آزاد و برابر می‌طلبد. شھر مدرن در این نگاه بدون جامعه مدنی و جامعه مدنی بدون شھروند ایجاد نخواھد شد.
حقوق شهروندی با پیشرفت علم و جوامع بشری رنگ و روی اساسی به خود گرفت و درسال ۱۹۴۵ همزمان با اتمام جنگ جهانی دوم در سانفرانسیسکو از سوی سازمان ملل منشوری به این نام امضا شد که تاکنون ۱۹۳ کشور آن را امضا کردند. این نکته هم قابل ذکر است که توجه به کرامت و حقوق بشر پیشتر از تصویب آن در سازمان ملل در دین مبین اسلام هم بوده و این دین بر آن تاکید وافر دارد. امام راحل هم به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی در همان سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب به بیان حقوق شهروندی و لزوم توجه به حقوق مردم اشاره داشتند. ایشان در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ فرمان هشت ماده ای را درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین قوانین صادر کردند، ابعاد این فرمان آنقدر گسترده است که در تحقق حقوق شهروندی مردم کاربرد فراوان دارد.
اما مقوله شهروندی زمانی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و فرصت‌های موردنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی به سهولت در دسترس آنان باشد. ضمن اینکه شهروندان به‌عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف حضور و مشارکت دارند و برابر حقِ شهروندی، مسئولیت‌هایی را هم برای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده می‌گیرند. به همین دلیل شناخت این حقوق و تکالیف، نقش مؤثری در ارتقای شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت خواهد داشت.
تهیه، تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی قولی بود که حسن روحانی در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مردم داده بود و در همان دوره نخست ریاست جمهوری اش به آن وفا کرد. تدوین رونمایی و اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم گامی مهم و تحول‌ساز بود، ازاین‌رو که برای نخستین‌بار حقوق شهروندی ملت به مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران از سوی خود دولت عنوان شد.
پیش نویس منشور حقوق شهروندی شامگاه سه شنبه پنجم آذرماه ۹۲ و همزمان با ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید منتشر شد. معاونت حقوقی پیش نویس این منشور را برای دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای مردمی و کارشناسی به مدت ۲ ماه در معرض افکار عمومی قرار داد تا پس از دریافت بازخوردها و اعمال نظرهای رسیده آن را مورد بازبینی قرار دهد و متن نهایی را به رییس جمهوری تقدیم کند؛ با اعمال نظر کارشناسان و حقوقدانان و تغییر و تعدیل منشور حقوق شهروندی، این منشور سرانجام ۲۹ آذر ۹۵ با حضور مسئولان سه قوه و اساتید علم حقوق در سالن اجلاس سران رونمایی شد.
در متن مقدمه این منشور آمده است که منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده است.
در ادامه این متن می‌خوانیم: «منشور شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.»
اگرچه بسیاری منشور حقوق شهروندی را از جمله شعارهای حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری می‌دانند اما به ثمر رساندن آن و گزارش در این زمینه در ۱۰۰ روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم عزم دولت را برای دفاع از حقوق شهروندان به تصویر کشید. اجرای این منشور، ابزار سیاسی حقوق بشر را از دست دشمنان گرفته و آنها را در قبال ایران خلع سلاح می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی آذرماه ۹۵ در آیین رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت که تهیه این منشور از وعده‌های او به مردم بوده که در ۱۰۰روز اول ریاست جمهوری خود تدوین آن را آغاز کرد و سرانجام پس از سه سال آماده رونمایی شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: «برخی افراد حتی تحمل شنیدن برخی اصول قانون اساسی را ندارند؛ از جمله فصل سوم قانون اساسی و به خصوص مواد ۱۹ تا ۴۲ که در مورد حقوق ملت است که باید از برخی افراد قایمش کنیم.»
روحانی در این همایش با رجوع به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی عنوان کرد که مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی برعهده رییس جمهوری است و رییس جمهوری در "پیشگاه قران کریم و در برابر ملت ایران" سوگند یاد کرده تا از حقوق ملت و گسترش عدالت و حمایت از کرامت و آزادی انسانی دفاع کند.
رییس جمهوری تاکید کرد که منشور حقوق شهروندی خط مشی دولت یازدهم است و دولت و وزیران او به تمام ماده‌های مطروحه در این منشور پایبند خواهند ماند.
روحانی با این حال در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که «برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما، نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها و سایر نهادها را مورد توجه جدی قرار می‌دهیم.»
اما منشور حقوق شهروندی ۲۲ حق را در برمی گیرد که این حق ها عبارتند از: «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی»، «حق کرامت و برابری انسانی»، «حق آزادی و امنیت شهروندی»، «حق مشارکت در تعیین سرنوشت»، «حق اداره شایسته و حسن تدبیر»، «حق آزادی اندیشه و بیان»، «حق دسترسی به اطلاعات»، «حق دسترسی به فضای مجازی»، «حق حریم خصوصی»، «حق تشکل، تجمع و راهپیمایی»، «حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد»، «حق تشکیل و برخورداری از خانواده»، «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»، «حق اقتصاد شفاف و رقابتی»، «حق مسکن»، «حق مالکیت»، «حق اشتغال و کار شایسته»، «حق رفاه و تأمین اجتماعی»، «حق دسترسی و مشارکت فرهنگی»، «حق آموزش و پژوهش»، «حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار» و «حق صلح، امنیت و اقتدار ملی».
منشور حقوق شهروندی دستگاه‌های تابع قوه مجریه را موظف کرد برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را به مدت ۶ ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هر سال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقا و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارایه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.
طبق منشور حقوق شهروندی، حقوق شهروندی باید به دانش آموزان آموزش داده شود، در نظام آموزشی باید حقوق مذاهب، اقوام و زبان ها رعایت شود. از دیگر موارد قابل رعایت اجرای حقوق شهروندی در بدنه آموزش و پرورش می توان به تحصیل کودکان غیر ایرانی که چه قانونی و چه غیرقانونی در این کشور زندگی می کنند و همچنین گنجاندن منشور در کتاب های درسی برخی پایه های آموزشی اشاره کرد.
جذب مدرس خانواده، آموزش معلمان منتخب در کارگاه‌های آموزشی، نظارت و ارزیابی حضور مشاور در محاکم قضایی قبل از صدور حکم برای جوانان و نوجوانان، استفاده صحیح از فضای مجازی و آشنایی با منشور حقوق شهروندی برای سطوح متوسطه دور دوم، ارتقا و گسترش فعالیت‌های آموزشی در کانون‌های اصلاح و تربیت زندان‌ها، طرح آموزش به دختران کم‌توان ذهنی و باز مانده از تحصیل و همچنین افزایش پوشش تحصیلی و جذب دانش‌آموزان باز مانده از تحصیل، ارائه کمک هزینه برای تهیه مواردی مانند سمعک برای دانش‌آموزان نیازمند، سامانه یکپارچه مدارس و مراکز غیردولتی و اخذ مجوز تاسیس برای آنها از دیگر اقداماتی است که وزارت آموزش و پرورش برای اجرای منشور حقوق شهروندی انجام می دهد.
طبق منشور حقوق شهروندی وزارت کشور هم در حوزه سیاسی، اجتماعی، امنیتی و انتظامی مسئولیت زیادی دارد و مـُر قوانین در وزارت کشور باید وجود داشته باشد. در حوزه حقوق شهروندی، شورای تامین اقداماتی انجام داده که کاهش جعل اسناد و مدارک و همچنین کاهش ۴۰ درصدی جرایم را در برداشته است. الکترونیکی شدن انتخابات هم یکی دیگر از حقوق شهروندی است که وزارت کشور در این زمینه تلاش بسیاری انجام داده و توانسته پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران را الکترونیکی انجام دهد. این وزارت خانه برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که اسفند سال گذشته برگزار شد هم آمادگی کامل داشت که به هر دلیلی مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت.
سازمان اداری و استخدامی کشور هم براساس منشور حقوق شهروندی موظف به اجرای کلیه خدمات به صورت الکترونیک شد تا در نتیجه آن شاهد کاهش فساد و افزایش سلامت اداری باشیم.
اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نرم‌افزار موبایل‌محور دولت همراه را رونمایی کند و برای کاهش آفات فضای مجازی، طرح اینترنت کودکان است را در دستور کار خود قرار دهد. بخش مهمی از حقوق شهروندی مردم در زمینه ارتباطات دسترسی به ارتباطات آسان، ارزان، امن و با حفظ حریم خصوصی است.
اگر چه برخی منتقدان منشور را تنها شعار تبلیغاتی و برنامه حسن روحانی عنوان کرده بودند اما با رونمایی از این منشور و تلاش دولت در اجرایی شدن آن و دستور به همه نهادها و سازمان ها به منظور اجرایی کردن و گزارش خواهی بابت تکریم حقوق شهروندی، حالا آن را کارنامه دولت تدبیر وامید می دانند و بر این باورند که منشور حقوق شهروندی تدبیری است که در دولت امید اندیشیده شده و به بار نشسته است.