حمید ظهرابی پنجشنبه در نخستین همایش ملی محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی در شیراز ابراز داشت: ایران در زمینه تصویب قوانین مرتبط با محیط‌زیست در سطح ملی و بین‌المللی جزو کشورهای پیشرو شناخته می‌شود اما در زمینه اجرا کارنامه خوبی ندارد.
وی با بیان اینکه اولین قانون جامع حفاظت از محیط زیست در سال ۱۳۴۶ تصویب شد، گفت: در سال ۱۳۴۹ کنوانسیون رامسر به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط‌زیست در ایران بنیان گذاشته شد و پس از آن بود که معاهدات بین‌المللی مرتبط با محیط‌زیست به تصویب رسید، همچنین اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران آن می‌پردازد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان فارس ابراز داشت: افزون بر قوانین مطرح‌شده در حوزه محیط‌زیست؛ حقوق شهروندی امروز باعنوان یک منشور در کشور به رسمیت شناخته می‌شود که ارتباط مستقیمی با قوانین حفاظت محیط‌زیست دارد.
در اجرای قوانین محیط‌زیستی موفق نبوده‌ایم
ظهرابی با بیان اینکه در موضوع ساختارسازی قوانین و مقررات حوزه محیط‌زیست اقدامات موثری صورت گرفته است، ابراز داشت: با این حال، وقتی به اجرای قوانین و مقررات می‌رسیم دچار مشکل می‌شویم، بخشی از این مشکلات مربوط به قانون‌گریزی و دور زدن آن و استفاده از قدرت و نفوذ سیاسی برای عبور از قانون است که به مسائل فرهنگی باز می‌گردد.
وی عنوان کرد: برخی رفتارها که برای تخریب محیط‌زیست صورت می‌گیرد به‌جای آنکه ناهنجاری شناخته شود، افتخار به‌شمار می‌رود؛ برای مثال برخی مسوولان با افتخار اعلام می‌کنند که موفق شده‌اند فلان سد، جاده یا معدن را باوجود مخالفت محیط زیست به بهره‌برداری برسانند، این مسائل ضدارزشی که گاه به عنوان ارزش به جامعه ارائه می‌شود، پیامدهایی دارد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس با اشاره به اینکه رئیس این سازمان معاون رئیس جمهوری است، گفت: این قانون به درستی در زمان تاسیس این سازمان تصویب شد تا رئیس سازمان محیط‌زیست بتواند بر سایر وزارتخانه‌ها حاکمیت داشته باشد؛ اما امروز این جایگاه تنزل یافته است.
ظهرابی به دوپاره بودن اجزای مرتبط با حفظ محیط زیست در کشور اشاره کرد و بیان داشت: سازمان جنگل‌ها و مراتع در بدنه دستگاهی بهره‌بردار قرار دارد؛ بنابراین همه هدفگذاری‌هایش برای بهره بردن از منابع است و حفظ جنگل و مرتع و منابع آب و خاک اولویت بعدی چنین سازمانی است که نتیجه‌اش ضعف در مدیریت منابع آب در کشور و وضعیت نامطلوب در فرسایش خاک است.
وی این موضوعات را مربوط به ساختاری دانست که مانع اجرای سیاست‌های ابلاغی می‌شود و بیان کرد: برای نمونه هم‌اکنون به یک درصد از سرزمینی که به عنوان مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته، دست‌اندازی شده است که از این میزان ۷دهم درصد این تعرض از سوی دستگاه‌های دولتی، حاکمیت، نیروی‌های نظامی و انتظامی و سایر نهادها و ۳ دهم درصد تخطی مردم از قوانین است.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس اظهار داشت: رهبری در چندین موضع‌گیری صریح و شفاف عنوان کرده‌اند که حق ندارید حتی با هدف ایجاد حوزه، محیط‌زیست را تخریب کنید؛ با همین استناد جست‌وجو برای یافتن دلیل این بی‌قانونی‌ها و تجاوز به حق شهروندی و بهره‌برداری از محیط‌زیست و استفاده اصولی از منابع باید مورد مداقه قرار گیرد.
وی تخطی پروژه‌های بزرگ را از قوانین حفاظت محیط‌زیست بزرگترین آسیب به کشور در این زمینه دانست و گفت: نیاز است در زمینه تخریب منظر و تضمین بهره‌برداری خردمندانه از محیط‌زیست نیز قوانینی تصویب شود.
معاون فرهنگی دادگستری کل استان فارس نیز در این همایش با بیان اینکه حضور انسان در طبیعت مایه نشاط روحی او می‌شود، ابراز کرد: شیوع بیماری کرونا زنگ خطر آسیب‌های ناشی از دستکاری و دخالت محیط‌زیست را به صدا درآورد و حتی اگر از بین برود، محیط زیست همچنان در خطر است و آسیب به طبیعت ممکن است روزی کار را به جایی برساند که آثار آن برای بشر از این بیماری خطرناک‌تر باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب اظهار داشت: اسلام تنها دینی است که به محیط زیست اهمیتی ویژه داده و عنوان می‌کند که طبیعت اثر مستقیمی بر زندگی بشر دارد.
معاون فرهنگی دادگستری کل استان فارس سودجویی بشر را عامل آلودگی‌های فعلی محیط‌زیست و نقض حقوق شهروندی خواند و بیان کرد: از همین رو ضروری است مسائل حقوقی محیط زیست را به جامعه تفهیم کنیم تا مقابله‌ای همگانی صورت گیرد.
رجایی‌نسب بیان داشت: شریعت اسلام بنابر اصل "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" نه ضرر به خود را جایز می‌داند و نه به دیگران را. از مصادیق برجسته این قاعده، حقوق محیط زیست است؛ بنابراین با این قاعده فقهی می‌توان جلوی متخلفان را گرفت.
توسعه با به خطر افتادن محیط‌زیست بی‌ارزش است
وی افزود: در تزاحم توسعه پایدار و محیط زیست، اولویت با محیط زیست است؛ براین اساس توسعه با به خطر افتادن محیط زیست بی‌ارزش است.
معاون فرهنگی دادگستری کل استان فارس با بیان اینکه توسعه پایدار به معنای نادیده‌گرفتن محیط زیست نیست، بیان داشت: هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه توسعه و تولید به محیط‌زیست تعرض کند و حقوق نسل حال و نسل‌های آتی را در معرض خطر قرار دهد.
رجایی‌نسب بیان داشت: به خودکفایی معتقدیم؛ اما نه به بهای از بین بردن منابع زیستی و دوری از اسراف می‌تواند پشتوانه خوبی برای حمایت از محیط زیست باشد.
وی سازوکارهای مبارزه با تخلفات حوزه محیط‌زیست را نیازمند نگاه ویژه مردم به امر به معروف و نهی از منکر باعنوان وظیفه‌ای همگانی عنوان کرد و نیز وظیفه حکومت را ایجاد ضمانت اجرایی برای مقابله با افراد قانون‌شکن دانست.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این نشست حقوق بشر و توسعه را دو مفهوم مرتبط با هم دانست و افزود: این دو، با هدف بهبود مستمر و رفاه جامعه تامین می‌شود و با مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند در توزیع عادلانه مزایای ناشی از آن تحقق می‌یابد.
علی ناصری افزود: پاسخ محیط‌زیست به توسعه انسانی آنی نیست و پس از چند دهه عوارض خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین با آینده پژوهی باید درصدد کاهش اثرات مخرب توسعه بر محیط زیست باشیم.
وی افزایش دمای زمین و خشکسالی را در سال‌های آتی از مخرب‌ترین فجایع طبیعی برشمرد و گفت: امروز با رسیدن به محدوده‌های مرزی تاب‌آوری زمین، منابع طبیعی را تحت فشار قرار داده‌ایم و با چالش‌های پنهان بسیاری سر و کار داریم.
شهروندان و بخش خصوصی در کنار دولت به حفاظت محیط زیست بپردازند
عضو شورای اسلامی شهری شیراز اظهار کرد: افزون بردولت‌ها که مسوولیت اجرای قراردادهای بین‌المللی حفاظت از زمین و محیط زیست را بر عهده دارند، تک‌تک شهروندان نیز در این زمینه وظیفه دارند و بخش خصوصی نیز می‌تواند در ایجاد فناوری‌ها و صنایع سبز نقش مهمی ایفا کند و جامعه مدنی نباید نقش خود را در افزایش آگاهی مردم و مطالبه‌گری‌ها فراموش کند.
وی ادامه داد: امروز به دلیل عدم رعایت الگوهای صحیح پیشرفت، محیط زیست به شدت آسیب دیده و در دهه‌های اخیر توسعه شهرها، افزایش جمعیت انسانی، تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی‌های مداوم و بلندمدت باعث ایجاد آلودگی‌های فراوان شده است.
ناصری اظهار کرد: حقوق بشر زیست محیطی به حمایت از محیط زیست پیوند می‌خورد و مجموعه ای از حقوق را در بر می گیرد که انسان برای رشد مناسب و سلامتی خویش باید از آن بهره‌مند گردد؛ همچنین حقوق بشر زیست محیطی نگاهی حقوقی به مسائل زیستی است.
نخستین همایش ملی محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی، چالش‌ها و راهبردها صبح پنجشنبه با حضور فعالان محیط‌زیستی و حقوقدانان و مدیران شهری به میزبانی موسسه آموزش عالی آپادانای شیراز در هتل همای شیراز به‌صورت حضوری و مجازی آغاز به کار کرد؛ همچنین در خلال این نشست از کتاب "حقوق محیط زیست" به قلم دکتر آیدا مخترع رونمایی شد.
نظر شما