به گزارش روز جمعه مرکز رسانه قوه قضاییه، نادر شکربیگی در خصوص اقدامات این سازمان برای رفع معضلات جامعه کارگری گفت: در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی در خصوص بررسی معضلات جامعه کارگری - کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ تهیه و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده شد.
وی افزود: به دنبال این طرح در تاریخ ۱۰ خرداد جلسه‌ای برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که در پایان جلسه، نمایندگان کارفرمایی با انتقال ۵ درصد از بخش مزایا (حق سنوات) به حداقل مزد موافقت کردند.
شکربیگی همچنین با اشاره به برگزاری جلسه با دبیر شورای عالی کار تصریح کرد: پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو و در راستای اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ برگزار شد.
وی ادامه داد: براساس این جلسه مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد نیز از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر کند. همچنین حق مسکن کارگری نیز به میزان دو میلیون ریال افزایش پیدا کند که این موضوع باید به تصویب هیات وزیران برسد.
به گفته شکربیگی سایر سطوح دستمزد نیز به همین نسبت افزایش خواهد یافت.