مونیکا نادی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از سوی رئیس جمهوری افزود: خوشبختانه این قانون از بُعد پیشگیرانه ورود داشته و گروهی از کودکان را که شرایط، آنها را در معرض خطر بالقوه آزاردیدگی و خشونت قرار می دهد را تحت حمایت قرار داده، مواد لازم قانونی برای آنها پیش‌بینی کرده و راجع آنها صحبت کرده است.
وی اظهار داشت: این قانون مقامات قضایی را ملزم کرده که در موارد قرار داشتن کودک در معرض خطر و بزه دیدگی، حتما وارد شوند و اقدام قضایی کنند. همچنین این قانون، وظایفی را برای ساختارها و نهادهای دولتی متصور شده و حتی حکم به تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه داده که موجب می شود این قانون بتواند در بحث پیشگیری ورود پیدا کند.
تمرکز قانون حمایت از اطفال بر موضوع خشونت علیه کودکان
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: نقطه قوت دیگری که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دارد این است در فرضی که پیشگیری ها موثر نبود و کودک وارد چرخه قضایی شد و مقامات قضایی به آن جرمی که علیه کودک اتفاق افتاده، رسیدگی کردند، کودک را پس از رسیدگی قضایی رها نمی کنند تا به همان شکل آسیب دیده به جامعه بازگردد. این قانون مقامات قضایی را ملزم کرده است که در موارد قرار داشتن کودک در معرض خطر و بزه دیدگی، حتما وارد شوند و اقدام قضایی کنند.
نادی با بیان اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تمرکز بر کودکان بزه دیده و موضوع خشونت و آزار کودکان تدوین شده، افزود: هدف این قانون پیشگیری از وقوع جرم و اِعمال خشونت نسبت به کودکان است و هدف آن در مرحله بعدی مقابله با خشونت های و کودک آزاری‌هایی است که نسبت به کودکان اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: هرچند در تمهیداتی که در این قانون برای پیشگیری از خشونت علیه کودکان دیده شده بطور قطع به طور عام، همه کودکان می توانند از مزایای آن بهره شوند اما هدف اصلی آن کودکان در معرض خشونت است.
افزایش ظرفیت های مدنی برای حمایت از کودکان با اجرای قانون
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه کودکان نیازمند قوانین حمایتی هستند، ادامه داد: به طور کلی در پدیده‌هایی که آنها را به عنوان آسیب های اجتماعی می‌شناسیم، بیشتر نیاز به قوانینی داریم که خاصیت های پیشگیرانه و حمایتی داشته باشند تا اینکه قضایی باشند و بیشتر به جرم انگاری مجازات بپردازند. بیشتر از مجازات و جرم انگاری در قانون، به حمایت و پیشگیری نیاز داریم.
نادی افزود: طبیعتا باید برای جرایم علیه کودکان، مجازات‌هایی در نظر گرفته شود و این مجازات ها نیز باید متناسب با جرم و بازدارنده باشد اما نکته اینجاست که بیشتر از مجازات و جرم انگاری، ما به حمایت و پیشگیری نیاز داریم. به روش ها و ابزارهای قانونی که این امکان را فراهم کند جرایم علیه کودکان کمتر و کمتر اتفاق بیفتند.
وی ادامه داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این امکان را پیش بینی کرده که با افزایش ظرفیت نهادهای مدنی و نهادهایی مانند بهزیستی، از حجم آسیب های احتمالی به کودک در معرض خطر کم کند و بتواند روش های مراقبتی بعدی داشته باشد و سپس به جامعه بازگردد.
پررنگ تر بودن جنبه های قضایی از حمایتی در قانون
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان تصریح کرد: می توان گفت این قانون به هرحال ایراداتی دارد. به طورمثال جنبه های قضایی در آن پررنگ تر است. هرچند که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تناسبی بین سیستم جرم انگاری و مجازات ها ایجاد کرده اما باز هم می توان گفت خلاء‌هایی دارد.
در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، باز هم نگاه قانونی و قضائی حکمفرما شده است در حالیکه ما واقعا به جنبه های حمایتی بیشتری نیاز داشتیم. نادی افزود: قانونی که تصویب شده با لایحه ابتدایی تدوین شده، فاصله دارد و این امر بیشتر به این خاطر است که نگاه حمایتی در برخی موارد از این قانون کمرنگ تر شده و طبق روال قانونگذاری، باز هم همان نگاه قانونی و قضائی حکمفرما شده است در حالیکه ما واقعا به جنبه های حمایتی بیشتر نیاز داشتیم.
روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.
رئیس جمهوری نیز روز شنبه بیست و چهارم خرداد ماه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور را ابلاغ کرد.
لایحه حمایت از اطفال و کودکان سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضاییه به دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید. قانونی که بسیاری از کارشناسان معتقدند می تواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پرکند.
۱۰۷۱