قانون حمایت از اطفال مانع بهره‌کشی اقتصادی از کودکان می‌شود

مونیکا نادی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از سوی رئیس جمهوری افزود: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، وظایفی برای وزارت کار قائل شده و اهدافی را دنبال می کند. البته این قانون به طور خاص روی کار کودک تمرکز نکرده اما بهره کشی اقتصادی از کودک را به عنوان یکی از وضعیت های مخاطره آمیز در نظر گرفته و هنگامیکه کار کودک، امکان در معرض بزه دیدگی یا در معرض خشونت را فراهم کند، طبق قانون باید با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، وزارت کار را ملزم کرده که درصورت مشاهده کودکان بزه دیده یا در معرض خطر، حتما باید آنان را به نهادهای حمایتی و قضایی معرفی کند و راجع به بحث پوشش بیمه ای آنها هم صحبت کرده که البته انتقاداتی به این مساله هست.

 عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: دامنه شمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، همه کودکان ساکن ایران است، به آن معنا که همه افراد زیر ۱۸ سال، تابعیت ایرانی داشته باشد یا نداشته باشند یا اقامت قانونی یا غیرقانونی داشته باشند، مشمول این قانون می شوند.

نادی در پاسخ به این سئوال که آیا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان منجر به کاهش تعداد کودکان کار می شود، افزود: نمی توانیم به قانون به عنوان ابزاری نگاه کنیم که به صورت بالفعل منجر به ایجاد تغییراتی شود یا همه چیز را تغییر دهد. قانون یکی از ابزارهایی است که در مقابله با آسیب های اجتماعی می‌تواند موثر باشد. یعنی ابزارهای قانونی را در اختیار ساختار قرار دهد. اما زمانیکه شاهد مشکلات اقتصادی هستیم شاهد خشونت علیه کودک و کار کودک خواهیم بود پس قوانین تصویب شده در کوتاه مدت منجر به حذف کار کودک نمی شود.

وی تاکید کرد: بنابراین لازم است اتفاقات دیگری در کنار قانون حمایت از اطفال و نوجوانان رخ دهد تا در بلندمدت منجر به آثار مثبت شود. هرچند که این قانون به ساختارهای حمایت کننده از کودک ورود نکرده چون این قانون به طور خاص به خشونت علیه کودکان بزه دیده پرداخته است.

 عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان افزود: درباره تعداد کودکان کار در ایران و میزان پراکندگی آنها در شهرهای مختلف و ایرانی یا اتباع بودن آنها آمار دقیقی در دسترس نیست. اما یافته‌های تحقیقات و مطالعات مختلف نشان می‌دهد همواره شهرها به ویژه کلان شهرها بیشتر مخاطب کودکان کار است.  

طبق اعلام مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ نیز بین ۳ تا ۷ میلیون کودک کار  در ایران مشغول به کار هستند که به دلایل مشکلات اقتصادی، بیماری والدین(اعتیاد)، آسیب پذیر بودن خانواده و عدم وجود منبع فرهنگی برای تامین امورات زندگی خود و خانواده مجبور به کار کردن در اماکن مختلف مانند مراکز زباله سوزی، کارگاه‌های تولیدی، جمع‌آوری ضایعات آهن و پلاستیک مشغول به کار هستند.

حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز پیش از این درباره کودکان کار استان تهران گفته بود که با همکاری سازمان های مردم نهاد سالانه، حدود سه هزار و ۵۰۰ کودک در مراکز شبانه روزی و روزانه استان تهران پذیرش می شوند که خدمات مختلفی از جمله حمایت، نگهداری و توانمند سازی به آنان ارائه می شود.

روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه امسال، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

رئیس جمهوری نیز روز شنبه بیست و چهارم خرداد ماه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور را ابلاغ کرد.

لایحه حمایت از اطفال و کودکان سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضاییه به دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید. قانونی که بسیاری از کارشناسان معتقدند می تواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پرکند.