ارزش افزوده بالای زمین و ملک در کلانشهر تهران موجب شده است که برخی از مالکان و سازندگان به تخلف ساختمانی رو بیاورند و با ساختن تراکم بیشتر و با پرداخت جریمه، سود خوبی را به جیب بزنند که نمونه بارز آن را می‌توان در بافت منطقه ۱۰ تهران به وضوح دید.
کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز برای رسیدگی به تخلف‌های ساختمانی در شهرداری‌ها تشکیل شده بود که به عقیده برخی از کارشناسان طی سالیان متمادی به محلی برای درآمد شهرداری‌ها تبدیل شد اما با آغاز اصلاحات در مدیریت شهری طی سال ۱۳۹۶، دیدگاه جلوگیری از شهرفروشی، کاهش تخلف‌ها و برچیده شدن امضاهای طلایی شکل گرفت.
گفت‌وگوی خبرنگار ایرنا با «عبدالرضا گلپایگانی»، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز چند و چون برچیده شدن امضاهای طلایی در شهرداری تهران را پیش رو می‌گذارد.
«گلپایگانی» معتقد است که شهرداری تهران با همکاری اعضای شورای اسلامی شهر طی ۲ سال اخیر برای تخلف‌های ساختمانی چارچوبی ایجاد کرد که نشان داد به دنبال اخذ پول در مقابل تخلف‌های ساختمانی نیست.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجع رسیدگی به تخلف‌های ساختمانی است، افزود: در قانون ماده ۱۰۰ چند نکته کلیدی وجود دارد که شهرداری تهران را در مقام ناظر در ساخت‌وساز مورد توجه قرار داده است.
وی تصریح کرد: در فرازهای ابتدایی قانون ماده ۱۰۰ آمده است که تمامی املاک برای ساخت‌وساز باید پروانه اخذ کنند و اگر خلاف این اقدام عمل شود شهرداری تهران می‌تواند از ساخت‌وساز ملک مورد نظر جلوگیری کند و در این جا به صراحت آمده است که شهرداری می‌تواند جلوگیری کند و هیچ تکلیفی وجود ندارد.
گلپایگانی ادامه داد: در حوزه قوانین ماده ۱۰۰ اختیارها و ابهام‌هایی وجود داشت که مصوبه تعیین ارزش املاک برای آن چهارچوب ایجاد کرده است.
وی افزود: طی سال‌های گذشته در برخی از مناطق به دلیل روال‌هایی که وجود داشت، تخلف‌های ساختمانی قانونی و در برخی مناطق دیگر غیرقانونی شناخته می‌شد و عدد و رقم‌هایی که در این زمینه دریافت می‌شد، شفاف نبود.
ایجاد چارچوب برای تخلف‌های ساختمانی
گلپایگانی با بیان اینکه شهرداری با مصوبه تعیین ارزش معاملاتی ملک برای تخلف‌های ساختمانی چارچوب تعیین کرد، افزود: اگر تخلف ساختمانی خلاف پروانه باشد ولی مغایرتی با چارچوب اصول شهرسازی نداشته باشد، شهرداری تهران اجازه دارد در کمترین میزان و در بخش رواداری اجرا به پرونده ورود کند.
وی تاکید کرد: هیچ بنایی بدون پروانه ساخته نمی‌شود و اگر مجوزی اخذ شود و در زمان اعتبار پروانه عملیات ساختمانی آغاز نشود، مالک باید مجدد پروانه ساختمانی اخذ کند.
معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از رانت در و دیوار ایجاد کردیم و برای آن دروازه‌بان قرار دادیم، افزود: به عنوان مثال اگر فردی بخواهد آسانسور را تا پشت بام ببرد، لازم نیست موضوع به ماده ۱۰۰ ارجاع داده شود و همچنین در مورد نمای ساختمانی و ارتفاع ستون‌ها ما یک چک لیست و عدد مشخصی تعیین کردیم که این موارد نیز ضرورت ندارد به ماده ۱۰۰ ارجاع داده شود.
وی ادامه می‌دهد: طی این سال‌های اخیر پرونده‌های بی‌موردی به ماده ۱۰۰ ارجاع شده که این شلوغی جلو رسیدگی به پرونده‌ها و تخلف‌های بزرگتر را گرفته اما رویکرد شهرداری تهران این است که جلو تخلف‌های بزرگ ساختمانی را بگیرد.
گلپایگانی با بیان اینکه در ۵۰ سال گذشته یکی از دلایل وقوع تخلف‌های بسیار زیاد در حوزه ساخت‌وسازها، شفاف نبودن تکلیف شهرداری‌ها و اختلاف بین حقوقدانان بود، گفت: در این راستا یک لایحه پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که حالت بازگردانی و سرعت عمل دارد به امور زیربنایی دولت ارسال کردیم و با تائید کارشناسان قوه قضائیه و وزارت کشور برای تصویب آن به هیات دولت ارسال شد؛ بر اساس این لایحه اجازه شکل‌گیری تخلف‌های ساختمانی داده نمی‌شود.
به گفته وی از نظر قانونی باید تخلف شفاف و روشن و اختیارات شهرداری به عنوان ضابط قضایی روشن باشد تا جلو امضای طلایی و آشفته بازاری در این زمینه گرفته شود.
رسیدگی به پرونده‌ها سیستمی می‌شود
معاون شهردار تهران از سیستمی عمل کردن پرونده تخلف‌های ساختمانی خبر داد و گفت: جزئیات و تصمیم‌های هر پرونده ساختمانی باید به صورت شفاف در سایت شهرداری منتشر و چک لیست آن منتشر شود و کاربر امکان دخل و تصرف نداشته باشد تا بتوانیم از طریق سیستم اتفاق‌های خلاف منافع شهر و شهروندان را شناسایی کنیم.
به گفته وی هرگونه ساخت‌وساز ملزم به اخذ پروانه ساختمانی است و با سیستمی عمل کردن آن جلو تخلف‌های ساختمانی گرفته خواهد شد.
گلپایگانی تاکید کرد: مدیریت شهری به دنبال تبعیض و تخفیف برای هیچ نهاد و گروهی نیست و هر دستگاه و شخصی تخلف کند ما سختگیرانه عمل می‌کنیم؛ به همین منظور در صحن شورای اسلامی شهر تهران عوارض تثبیت ۲ برابر عوارض صدور پروانه مصوب شد و در صورت تایید فرمانداری تهران، اگر پیمانکاری تخلف کند سه برابر سودی که از آن پروژه به جیب می‌زند را باید جریمه پرداخت کند.
وی گفت: به صورت سیستمی امکان تخلف در مراحل صدور پروانه ساخت وجود ندارد اما تخلف‌های حین ساخت را از چند جنبه مورد توجه قرار دادیم و نظارت مستمر و دائمی در شهرداری تهران را سازماندهی خواهیم کرد.
معاون شهرسازی شهردار تهران تاکید کرد: فرآیند نظارت بر ساخت نیز سیستمی خواهد شد و در یک شبکه نظارت همگانی میان مناطق، نواحی، مهندس ناظر و ادارهکل معماری و ساختمان، گزارش‌ها هر ۱۵ روز یکبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گفته وی زمانی که سیستم قائل به فرد باشد تخلف بالا می‌رود اما زمانی که خود فرآیند پایش تبدیل به یک جریان سیستمی شود نظارت تأثیرگذار خواهد بود و در عین حال، باید تخلف‌ها دسته‌بندی شود زیرا نمی‌شود با تخلف‌های بزرگ و کوچک یک نوع برخورد شود.
گلپایگانی در بخش دیگری از سخنانش افزود: ۱۷ هزار کارگاه ساختمانی در تهران فعال است و نظارت دقیق بر این کارگاه‌های ساختمانی سخت است اما با سیستمی عمل کردن فرآیند ساخت‌وسازها تلاش می‌کنیم تا از شکل‌گیری تخلف‌های بزرگ ساختمانی در کلانشهر تهران جلوگیری کنیم.
ساختمان دارای تخلف با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ممکن است تخریب شود اما بسیاری از اشخاص در خصوص تخلف‌های ساختمانی و مهمتر از آن وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ بی‌اطلاع هستند.
درخصوص اضافه‌بنا که زائد بر مساحت درج‌شده در پروانه ساختمانی واقع شده و در محدوده استفاده از اراضی است، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند در صورت نبود ضرورت، قلع اضافه‌بنا را با عنایت به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی صادر و شهرداری را به وصول جریمه مکلف کند.
همچنین در صورتی که متخلف از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری را ملکف کرده است با ارجاع مجدد پرونده به کمسیون ماده ۱۰۰ صدور رأی تخریب را تقاضا کند که کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد.