«محسن حاجی میرزایی» شامگاه یکشنبه با انتشار پیامی در صفحه شخصی توییتر خود، نوشت: مدیریت تعارض منافع از اصلی ترین راهبردهای پیشگیری از فساد است.
وی در بخش دیگری از این پیام تأکید کرد: مصمم هستم مدیریت تعارض منافع را در آموزش و پرورش عملیاتی کنم و در مسیر بدون بازگشت قرار دهم.
وزیر آموزش و پرورش همچنین عنوان کرد: تدوین و ارائه لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، یکی از شاخص ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای پیشگیری از فساد و استقرار فرهنگ عدالت اداری و سیاسی است.
حاجی میرزایی در ادامه پیام خود تصریح کرده که ممنوعیت همزمان راه اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاستگذاری و شورای نظارت استان ها، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور، انعقاد قرارداد اجرای طرح های پژوهشی و... از جمله مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش است. هدف از این مدیریت تعارض منافع، ارتقای اعتماد عمومی، پیشگیری از منافع شخصی مسوولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارایی است.
وی خاطرنشان کرد: در جهت صیانت و رعایت حقوق معلمان و دانش آموزان، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت، ممنوعیت تصدی مسؤولیت مدیران دارای تعارض منافع در چارچوب اختیارات وزیر به مدیران کل آموزش و پرورش در استان ها ابلاغ کردم که مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف ۲ ماه تکلیف خود را مشخص کنند و یا توقف این گونه فعالیت ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شورای مذکور فقط یکی را انتخاب کنند.
وی در این توییت از هشتگ «شفافیت پاسخگویی در برابر مردم» و «مقابله با فساد» استفاده کرده است.
به گزارش ایرنا، وزیر آموزش و پرورش امروز (یکشنبه) در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش گفته بود؛ ادامه تصدی مسؤولیت مدیران دارای تعارض منافع در این وزارتخانه ازجمله اعضای شورای معاونان، سازمان‌ها و دانشگاه‌های وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.
حاجی میرزایی با بیان اینکه قانون تعارض منافع در وزارت آموزش وپرورش باید اجرایی شود، اظهار کرد: در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از بروز هر گونه موقعیت تعارض منافع در نظام تعلیم وتربیت، ادامه تصدی مسؤولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش از جمله اعضای شورای معاونان، سازمان‌ها و دانشگاه‌های وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.
وی افزود: ممنوعیت همزمان راه اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزش وپرورش غیردولتی توسط مدیران و بستگان آنان با عضویت در شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها به عنوان موقعیت تعارض منافع محسوب می‌شود؛ لذا مدیران مشمول حداکثر در مدت ۲ ماه پس از اعلام این دستور، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی مدرسه یا مرکز غیردولتی اقدام یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند.