بحث تولید گوشی تلفن همراه بومی در کشور از مدت‌ها پیش آغاز شد و با تفاهم‌نامه‌ای که دی‌ماه گذشته با مشارکت وزارت ارتباطات، اپراتورهای تلفن همراه، منطقه ویژه اقتصادی پیام و پست بانک ایران به امضا رسید، مراحل تولید گوشی و عرضه آن سرعت بیشتری گرفت.
اجرایی شدن این طرح در قدم‌های اول و با توجه به شیوع کرونا آن‌طور که انتظار می‌رفت به نتیجه نرسید اما مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام معتقد است به زودی خبرهای خوشی در این خصوص به گوش خواهد رسید و تا پایان سال شرایط تولید گوشی بومی در کشور فراهم خواهد شد.
«نادر ثناگو مطلق» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره چگونگی شکل‌گیری این اکوسیستم و قدم‌هایی که تا کنون برداشته‌شده است، گفت: برای حرکت درست به سمت گوشی تولید داخلی و با توجه به تجربیات بومی‌سازی تولید در سایر صنایع، لازم است که با مطالعه، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی دقیق گام برداریم.
رئیس هیات مدیره منطقه ویژه و فرودگاه بین المللی پیام گفت: با روند توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور امروزه همه اقشار از دانش آموزان، کارمند، کارگر، خانه دار و ... نیاز به یک ابزار هوشمند برای ارتباط با دنیای دیجیتال دارند که بهترین ابزار تلفن همراه هوشمند است.
رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی افزود: یکی از مباحث مهم در تولید ادوات پیشرفته، برنامه‌ریزی صحیح برای انتقال تکنولوژی است، در غیر این صورت با سرمایه زیاد و با حضور طرف خارجی کارخانه‌ای تاسیس می‌شود و به محض اراده طرف خارجی و عدم ارائه سرویس‌های فنی، کارخانه تعطیل می‌شود. این اتفاق را تا حدی در بحث تولید برخی خودروها شاهد بودیم.
ثناگو مطلق با این توضیحات افزود: مبنای کار برای تولید گوشی داخلی به این شکل نیست که در مرحله اول همه‌چیز را از صفر تولید کنیم اما از نظر اقتصادی باید طوری پیش برویم که حداکثر صرفه‌جویی ارزی صورت بپذیرد و در مسیر ساخت گوشی انتقال فناوری انجام شود. تنها در این صورت است که بعد از مدتی به خودکفایی خواهیم رسید.
او افزود: بخشی از قطعات مورد نیاز برای تولید گوشی را باید از کشورهای دیگر وارد کنیم چون تولید آن قطعات در کشور توجیه اقتصادی ندارد. تمام تولید کنندگان گوشی دنیا هم برای خرید قطعات سفارش‌های خود را به آن چند کارخانه محدود دنیا می دهند.
وی افزود: بحث قاچاق گوشی از چالش‌های بزرگ سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید گوشی تلفن همراه بومی است که با تمهیدات وزارت ارتباطات و گمرک تا حد زیادی کنترل شده است.
بحث بعدی توانایی رقابت در کیفیت برای محصولات مشابه با تولیدات کمپانی‌های بزرگ تولیدکننده گوشی تلفن همراه در دنیاست که باید ضمن حمایت تولید کننده برای تولید با حداکثر کیفیت در این بخش دولت نیز با اعمال ممنوعیت واردات کالای مشابه و ارائه وام‌های بلند مدت برای تامین سرمایه اولیه، در کنار تولیدکننده داخلی قرار گیرد.
ثناگو مطلق بابیان این‌که برداشتن قدم اول در این حوزه سخت اما شدنی است، خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی پیام به‌عنوان بخشی از خانواده وزارت ارتباطات در راستای اهداف دولت و وزارت ارتباطات به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه زیر ساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، به ویژه در بخش تولید سخت افزار و ادوات تخصصی، آمادگی ارائه خدمات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران در این بخش را دارد.
منطقه ویژه پیام، منطقه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد شد
در حال حاضر رویکرد اصلی منطقه ویژه پیام، جذب و استقرار شرکت‌های حوزه IT، ICT و الکترونیک است که این روند در دو سال گذشته به شکل‌گیری یک خوشه صنعتی قوی در حوزه تخصصی صنعت ICT منجر شده است.
وی در خصوص ویژگی‌های منطقه پیام برای استقرار صنایع الکترو نیکی گفت: علاوه بر استفاده شرکت‌ها از مزایای تنها منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت پایتخت در پیام، سرعت بالا و حداقل بروکراسی اداری، وجود پنجره واحد ارائه خدمات، حداقل هزینه‌های سر بار تولید به واسطه شرایط استقرار و امکانات در اختیار شرکت‌ها، از مزایای دیگر این منطقه است.
همچنین با توجه به هزینه خیلی پائین زمین که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، حداکثر جریان نقد شرکت‌ها به طور مستقیم صرف خط تولید و بازاریابی می‌شود.
با توجه به استقبال بی‌نظیر سرمایه‌گذاران در سال گذشته برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی پیام، در سال جدید فاز چهارم منطقه به مساحت ۱۶۵ هکتار برای توسعه خدمات در حال آماده‌سازی جهت استقرار صنایع است. همچنین وجود فرودگاه اختصاصی در منطقه ویژه، تسهیلات ویژه حمل‌ونقل بار از مبادی خارجی به در کارخانه را برای صنایع مهیا کرده است.