در اواسط ماه مه، پارلمان قرقیزستان از دست داشتن احتمالی نخست وزیر در معامله برای فروش طیف فرکانس رادیویی ۲۰۰ مگاهرتزی خبر داد. رئیس دولت قرقیزستان نیز پیش از این اعلام کرده بود هیچگونه ارتباطی با این پرونده قضایی ندارد.
به گزارش خبرگزاری آر. بی. کا. روسیه، محمد قلی عبدالقاضیف نخست وزیر قرقیزستان در همین رابطه از سمت خود استعفا داد.
محمد قلی عبدالقاضیف گفت: "در رابطه با اتهامات مطروحه علیه دولت در یک پرونده قضایی مربوط به تمدید و باز راه اندازی فرکانس رادیویی، <...> تصمیم گرفتم مرخصی کوتاه مدتی بروم. <...> در طول تعطیلات دو هفته ای، نهادهای قضایی در رابطه با این پرونده به من مراجعه نکرده‌اند."
به گفته عبدالقاضیف، وی تصمیم گرفت در راستای انجام "تحقیقات عینی و جامع" و به منظور جلوگیری از اتهامات اعمال فشار بر روند تحقیقات، به مرخصی برود.
وی افزود: "پیش از این نیز گفته بودم، اکنون نیز تأکید می‌کنم که من هیچ ارتباطی با این پرونده ندارم و اتهامات مطرح شده علیه من هیچ مبنایی ندارد. <...> اما متأسفانه، تحقیقات هنوز به اتمام نرسیده است."
عبدالقاضیف معتقد است که در مبارزه با COVID-۱۹، دولت این کشور باید با ثبات کار کند و از اطمینان کامل شهروندان برخوردار شود. با این حال، وضعیت عدم اطمینان که در رابطه با تحقیقات این پرونده حاصل شده است، کار ارزشمند کابینه دولت را دچار اختلال می‌کند. وی توضیح داد: "بر اساس همین ملاحظات، تصمیم گرفتم خودم استعفا بدهم."
به گفته رسانه‌های قرقیزی، در ماه مارس سال جاری شرکت خصوصی با مسئولیت محدود با نام Sky Mobile LLC (مارک تجاری Beeline) کمپانی Ala-TV را به مبلغ ۱.۸ میلیون دلار خریداری کرد و به همراه آن مجوز استفاده از طیف فرکانس رادیویی ۲۰۰ مگاهرتز را که برای انتقال سیگنال های تلویزیون کابلی طراحی شده است، اخذ کرد. پس از این ماجرا، شرکت تلفن همراه از طریق کمیته دولتی تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی قرقیزستان فرکانس های رادیویی را که برای پخش تلویزیونی استفاده می شد، بمنظور کار در حالت ۴G مجددا راه اندازی کرد. در نتیجه این اقدامات، دولت ۶۷.۵ میلیون دلار خسارت دید.