دولت قرقیزستان استعفا داد

به گزارش ایرنا، سخنگوی نخست‌وزیری قرقیزستان امروز (سه شنبه)در بیشكك به رسانه های محلی گفت: بزودی رئیس جمهوری نامه ای را امضا می كند كه تا زمان تشكیل كابینه جدید، همه وزیران فعلی برای انجام موقتی وظایف دولت در مقامهایشان باقی بمانند.
صبح 24 اكتبر(سوم آبان) جناح حزب سوسیال دمكرات قرقیزستان خبر از خارج شدن از ائتلاف پارلمانی داد.
«عیسی آمور قولاو»، رئیس این جناح گفت، كه اختلاف دیدگاه با احزاب «آته مكان» و «آنوگو و-پراگریس» باعث شد كه سوسیال دمكراتها ائتلاف حاكم را ترك كنند.
پارلمان قرقیزستان 120 نماینده دارد. اكثریت این مجلس را با 38 كرسی اعضای حزب حاكم سوسیال دمكرات تشكیل می‌دهند.
دراین مجلس احزاب «ریسپوبلیكه - آته جرت» 28 كرسی، «قرقیزستان» 18كرسی، «آنوگو و-پراگریس» 13 كرسی ، «بربال» 12 كرسی و «آته-مكان» هم 11 كرسی دارند. در ائتلاف با حزب حاكم سوسیال دمكراتها، احزاب «قرقیزستان»، «آنوگو و پراگریس» و «آته-مكان» قرار داشتند.
«عیسی آمورقولاو» گفت كه در پی اختلاف دیدگاه و عدم توافق با «آته-مكان»و «آوگو وپراگریس»، سوسیال دمكراتها تصمیم گرفتند از ائتلاف حاكم خارج شوند.
«آموربیك تیكیبایف»، رهبر جناح «آته مكان» در پارلمان از حزب حاكم خواسته بود كه دلیل بروز بحران در كشور را شرح دهد. خود او قبلا گفته بود كه سبب اصلی اختلاف در مخالفت دو حزب با تغییرات قانون اساسی كشور است.
«گلییم اشكییوه» یك تحلیلگر و سردبیر یكی از رسانه های قرقیزستان می گوید كه همه جناحهای سیاسی در قرقیزستان می‌ دانند ، كه خارج شدن حزب رئیس جمهوری از جناح اكثریت پارلمانی و ازهم پاشیدن حكومت، ترفندی برای تقویت قدرت در آینده است.
قانون اساسی قرقیزستان سال 2010بعد ازسرنگونی «قرمانبیك باقییف» و با برسر قدرت آمدن حكومت موقت تحت رهبری «رازه آتونبایف» تصویب شد. یكی از اصول قانون اساسی قرقیزستان باقی ماندن این قانون تا سال 2020 به قوت خود است و تا آن زمان هیچ كس یا نهاد دولتی حق ندارد آن را تغییر دهد. این موضوع در حالی است كه در روز 11 دسامبر امسال (21آذر)در قرقیزستان همزمان با انتخابات مجلس های محلی، باید همه پرسی تغییر قانون اساسی كشور نیز برگزار شود.
آساق**1663**ترجمه: خسرو حسینی**انتشار دهنده:محمد حسن دوستارگان