افزایش اعتماد عمومی سیاست راهبردی سند تحول در دستگاه قضایی است

حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اراک افزود: سند تحولی دستگاه قضایی از سوی رئیس  این قوه تقدیم مقام معظم رهبری شد که معظم له علاوه بر تایید این سند، نکاتی را نیز به آن اضافه کردند.
وی ادامه داد: مردم از سرگردانی در راهروهای دادگستری و دادگاه‌ها اظهار نگرانی می‌کنند که رفع این مهم با گذار از دادرسی سنتی به الکترونیکی که سرلوحه دستگاه قضایی قرار گرفته، به زودی محقق می‌شود.
 رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: حفظ شان، شخصیت و منزلت مردم با هر خصوصیت اخلاقی، فکری و اعتقادی در جریان دادرسی در دستور کار دستگاه قضایی این استان قرار دارد و بر این اساس هیچ فردی نباید از برخورد کارکنان این نهاد اظهار نارضایتی کند.
حجت‌الاسلام موسوی بیان کرد: سرکشی و بازدید از واحدهای تولیدی، تلاش برای تثبیت موقعیت شغلی کارگران، جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی در راستای تحقق جهش و رونق تولید نیز از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی استان مرکزی است که از سوی رئیس قوه قضائیه تکلیف شده است.
وی اضافه کرد: مسائل واحدهای تولیدی استان مرکزی در نشست شورای تامین استان مورد بررسی قرار گرفت و مشکلاتی که امکان حل آن در استان بود تصمیم‌گیری و آنچه که از اختیارات استانی خارج بود به مراجع ملی ارسال شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: تاکنون ریالی محکومیت نقدی و حتی یک روز حبس اجرایی برای هیچ کارگری در استان مرکزی صادر نشده و دستگاه قضا با جدیت از حقوق این قشر صیانت می‌کند.
حجت‌السلام موسوی افزود: برخورد قاطعانه با مظاهر فساد در سطح شهر، کنترل فضای مجازی باهمکاری نهادهای امنیتی و انتظامی، سرعت و دقت در جریان دادرسی و قطعیت در اجرای احکام از دیگر سیاست‌های راهبردی سند تحول قوه قضائیه است که در استان اجرایی می‌شود.
وی ادامه داد: مقابله با جرایم خشن و سرقت از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی است و بر این اساس هیچ‌نوع تسهیلات و ملاحظه‌ای به مرتکبان این جرائم ارائه نمی‌شود.
۱۵ حوزه قضایی، ۳۵۲ شعبه دادسرا، دادگاههای عمومی و ۱۴۵ شعبه حل اختلاف به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.

یکم تا هفتم تیرماه با عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.