«سزار» یا «قیصر» در متون تاریخی و در سال های ۶۹ و ۶۸ میلادی لقب امپراتوران روم و در ادامه نیز امپراتوری آلمان بود و در روزهای اخیر به قانونی اطلاق می‌شود که از سوی آمریکا برای تحریم‌های بیشتر علیه سوریه و دوستان آن توسط ترامپ رییس جمهوری این کشور امضا شده است.
نمایندگان مجلس سنای آمریکا دسامبر ۲۰۱۹ قانون سزار را بعد از شش سال تاخیر تصویب کردند و ترامپ نیز آن را در بیستم دسامبر ۲۰۱۹ امضا کرد و قرار شد تا این قانون از ۱۷ ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ اجرا شود و اکنون در حال اجرا است.
بر اساس این قانون، علیه افراد و نهادهای مرتبط با درگیری‌ها در سوریه تحریم‌های اضافی و محدودیت‌های مالی اعمال خواهد شد. همچنین افراد و سازمان‌های خارجی حامی پیمانکارانی که به نمایندگی از سوریه و کشورهای دوست این کشور فعالیت می‌کنند نیز ممکن است تحریم‌هایی اعمال شود. این تحریم‌ها علیه کسانی که در تولید نفت به سوریه کمک می‌کنند و یا نیازهای جنگی و فنی نیروهای این کشور علیه تروریستها را تامین می‌کنند و به صورت عمدی به آنها خدمات و معلومات ارائه می‌دهند، اعمال خواهد شد.
در همین حال قانون سزار تمام دولت‌ها، گروه‌ها، شرکت‌ها و افرادی را تحریم می‌کند که مستقیم و غیرمستقیم به دولت سوریه کمک مالی یا نظامی یا در چهار بخش نفت، گاز طبیعی، هواپیماهای نظامی، ساخت و ساز و مهندسی، فعالیت کنند. در همین حال شبه نظامیان مستقر در سوریه نیز مشمول مجازات‌های این قانون می‌شوند.
به دنبال امضای این قانون ارزش «لیره» واحد پول سوریه بشدت کاهش یافت و رقم ۳ هزار و ۴۰۰ لیره در برابر هر دلار را تجربه کرد که در طول بحران ۱۰ ساله سوریه بی‌سابقه بوده است و برای اولین بار مردم این کشور شاهد چنین نوسانی شدند و بیشترین اثرات چنین اقدامی از سوی آمریکا هدف قراردادن مردم سوریه و زندگی آنان است، چرا که میانگین حقوق یک کارمند میان پایه در سوریه ۶۰ هزار لیره و بیشتر یعنی معادل ۲۰ دلار بر اساس نرخ کنونی است و این یعنی فشار بیشتر بر مردمی که ده سال است، در زیر سایه بحران ناشی از حمایت برخی کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی از تروریستها زندگی می‌کنند.
برای پی بردن به این موضوع کافی است بدانیم که پیش از بحران سوریه در اسفند ماه ۱۳۸۹ هر دلار در برابر ۴۸ لیره بود و در اوج بحران این کشور نیز در سال های ۱۳۹۵ که بخش‌های زیادی از سرزمین سوریه از سوی تروریستها اشغال شده بود، هر دلار حدود ۵۰۰ لیره سوری مبادله می‌شد.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که علت چنین تاثیری آن هم بر روی ارزش لیره سوریه چیست و چرا این کشور که طی ده سال شاهد بحران بود و نزدیک به ۸۰ درصد از خاک آن توسط تروریستها اشغال شده بود، در آن زمان با چنین مشکلی مواجه نشد.
در این ارتباط باید گفت، آمریکا در جریان بحران ده ساله سوریه با توسل به شیوه‌های مختلف نتوانست مردم این کشور و نظام سیاسی آن را به زانو در آورد و به اهداف خود در سوریه برسد و اکنون با پیروزی سوریه بر تروریستها و آزادی نزدیک به ۹۰ درصد از خاک این کشور و اشراف دولت بر آنها، واشنگتن تلاش دارد تا از راه‌های اقتصادی و بهره‌گیری از زمینه‌هایی نظیر جلوگیری از بازگشت آوارگان از خارج، توسل به برخی مخالفان دولت سوریه و سایر زمینه‌ها به اهداف سیاسی خود در این کشور و تحت فشار قراردادن دولت آن دست یابد.
پیش از این نیز اروپا با وجود ارتباط گسترده با دولت سوریه پیش از بحران سال ۲۰۱۱ در پیروی از آمریکا تحریم‌های موردی نظیر صادرات و واردات نفت و گاز را در ده سال گذشته علیه سوریه اعمال کرده بود و همین امر موجب اعمال شیوه سهمیه بندی سوخت در این کشور و بروز مشکلات برای مردم سوریه و ایجاد صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت و تحمل زمستان‌های سخت در این کشور و روی آوردن به استفاده از برخی سوخت‌های جایگزین در اردوگاه‌های آوارگان و برخی شهرهای سوریه شد، ولی این روش با گذشت چند سال شکست خورد و واشنگتن در این راه نیز نتوانست توفیقی کسب کند و با مدیریت دولت سوریه و صبر و تحمل مردم این کشور این تیر آمریکا نیز مانند حمایت از تروریستها، به سنگ خورد.
در این ارتباط لازم به ذکر است که آمریکا علاوه بر تحریم‌های نفت و گاز حوزه‌های نفتی سوریه را نیز در مناطق شرقی این کشور محاصره کرده تا از دستیابی مردم و دولت سوریه به آنها و تامین سوخت مورد نیاز مردم جلوگیری شده و حتی اخبار و گزارش‌هایی در خصوص واگذاری آنها به برخی شرکت‌های نفتی آمریکایی برای استخراج نفت و قاچاق سوخت در مناطق تحت اشغال این کشور و فروش آن از سوی تروریستها به برخی مشتریان با هدف درآمدزایی و تامین هزینه‌های آنان منتشر شده است.
ذکر این مطلب نیز لازم است که در جنگ نظامی فقط بخش‌های خاصی از کشور درگیر مشکل شده، ولی در جنگ اقتصادی علاوه بر بخش‌های نظامی، مردم یک کشور نیز دخیل بوده و اثرات و مشکلات چنین جنگی تقریبا دامن همه مردم را گرفته و بر زندگی تک تک آنها اثر منفی می‌گذارد و از نگاه آمریکا توسل به چنین شیوه‌ای می‌تواند به دنبال شکست‌های مختلف در سوریه موجب دستیابی به برخی اهداف این کشور پس از یک دهه تلاش در صحنه‌های مختلف به خصوص نظامی و صرف هزینه‌ای زیاد و بازگشت اعتبار از دست رفته واشنگتن شود.
«گیر پدرسون» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در همین رابطه در جلسات ویدئویی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که اوضاع در سوریه در حال بدتر شدن است و ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار سوری از ناامنی غذایی رنج می‌برند و بیش از دو میلیون نفر دیگر ممکن است که به این افراد اضافه شوند. وی افزود که اگر اوضاع بدتر شود ممکن است قحطی رخ دهد و در هفته‌های اخیر هم شاهد بوده‌ایم که بسیاری از مردم سوریه از شیوع «ویروس کرونا» نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.
در چنین فضایی آمریکا با اشراف به علل شکست خود در سوریه نظیر حمایت برخی همسایه‌ها و دوستان این کشور، در مقطع کنونی تصمیمی اتخاذ کرده است که نه تنها سوریه بلکه همه طرف‌هایی را که به نوعی با آن در ارتباط هستند نیز شامل شده و تاثیرگذار باشد، ولی باید تاکید کرد که این برنامه آمریکا نیز با شکست مواجه می‌شود.
در این ارتباط باید گفت که اولین و مهم‌ترین عامل اثرگذاری قانون سزار بر اقتصاد سوریه و برخی کشورهای همسایه و نزدیک به آن، فراکشوری بودن قانون مزبور است که علاوه بر سوریه کشورهایی را که به دمشق نیز کمک ارایه می‌دهند، شامل شده و به همین خاطر لبنان یکی از کشورهایی است که این قانون به خاطر حضور سرمایه‌داران سوری در یک دهه گذشته در آن و فعالیت تجاری، بر امور اقتصادی آن اثر خواهد داشت.
در این زمینه لازم است اشاره کرد که در پی شروع بحران در سوریه بسیاری از بازرگانان و تجار این کشور به خاطر حملات تروریستها به صنایع مختلف و کارخانه‌های این کشور که عمدتا در مناطق شمالی، حلب و اطراف آن به عنوان پایتخت اقتصادی سوریه بود، سرمایه‌های خود را به لبنان منتقل کردند و اکنون با توجه به خارج کردن منابع ارزی از لبنان، کاهش ارزش لیره لبنان از ۱۵۰۰ لیره در برابر هر دلار به ۳ هزار و ۸۰۰ لیره به صورت رسمی و در مبادلات بانکی تا نزدیک به ۷ هزار لیره در مبادلات غیررسمی رسیده است و تصمیم‌های دولت این کشور برای جلوگیری از افزایش خروج ارزهای موجود توسط بازرگانان سوری که برخی رقم آن را بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند، نتیجه بخش نبوده است. در این راستا ارزش لیره سوریه نیز تحت تاثیر تصمیم‌ها و تحولات اقتصادی در لبنان، بشدت کاهش یافته است.
مراجعه به برخی بندهای ذکر شده در قانون قیصر از سوی آمریکا برای لغو آن در آینده نظیر آغاز گفتگوهای صلح و آشتی ملی، تضمین بازگشت امن آوارگان به شهرها خود، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و دسترسی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری به زندان‌ها و بازداشتگاهها در سوریه و توقف بمباران‌های هوایی، علاوه بر این که هر کدام جای بررسی جداگانه برای اثبات درستی آنها دارد، نشان می‌دهد که واشنگتن اهداف پشت‌پرده‌ای در اعمال قانون مزبور دارد و قانون سزار در راستای اهداف و مصالح سیاسی واشنگتن و حامیان مورد نظر آمریکا در سوریه و منطقه نظیر تروریستها است .
در ارتباط با برخی بندهای مزبور باید گفت که با توجه به آواره شدن نزدیک به شش میلیون سوری در کشورهای همسایه نظیر لبنان، دولت سوریه بارها بر آمادگی جهت بازگشت آنان تاکید کرده و حتی شرایط و زمینه‌های حمایتی را نیز در این ارتباط اعمال و اجرا کرده است، ولی حامیان تروریستها در نظر دارند تا با استفاده از این ابزار همچنان بتوانند با جلوگیری از بازگشت آنان که نشانه ثبات و امنیت است، بر دولت سوریه فشار وارد کرده و علاوه بر این شاید بتوانند در صحنه سیاسی نیز برای برخی مخالفان دولت سوریه و مورد حمایت خود در جریان مذاکرات، با توجه به دست بالای دمشق به خاطر اوضاع کنونی، امتیازاتی کسب کنند.
در همین حال ذکر بند توقف بمباران هوایی نیز دقیقا نشان از ضعف گروه‌های تروریستی در سوریه و حمایت واشنگتن از تروریستها دارد که به خاطر اشغال شهرهای مختلف و پناه گرفتن در خانه‌های مردم و آواره کردن آنان و استفاده از لوازم شخصی این مردم تلاش دارند تا این حملات را برای رسیدن به اهداف خود متوقف کرده، چرا که یکی از علل پیروزی سوریه و دوستان آن بر تروریستها برتری هوایی است که موجب زمین‌گیر شدن آنان در مناطق مختلف و در ادامه نیز شکست تروریستها شد و برای غرب و حامیان آنها قابل قبول نیست.
از نظر مقطع زمانی نیز اقدام آمریکا علیه سوریه آن هم شش سال پس از مطرح شدن موضوع غیر ثابت شده‌ای نظیر دستیابی به شماری تصاویر ارایه شده از سوی یک عکاس فراری ارتش سوریه با نام مستعار «سزار» به خوبی نشان از اهداف پشت‌پرده واشنگتن در این خصوص علیه مردم سوریه دارد و تاخیر در تصویب این قانون و اجرای آن در چنین شرایطی نیز گواه سیاسی بودن آن دارد.
ماجرای عکس‌های مزبور که ادعا می‌شود در آن شهروندان غیرنظامی سوری شکنجه شده‌اند، هم در هیچ محکمه‌ای به اثبات نرسیده و از شش سال قبل مطرح بوده، ولی درست این پرونده بار دیگر در زمانی دوباره باز می‌شود که سوریه در آستانه ورود به مرحله بازسازی با همکاری کشورهای دوست خود و تحمیل شکست بر تروریستها است و تلاش دارد تا با از سرگیری روابط خارجی با کشورهای مختلف و فراهم کردن زمینه‌های فعالیت، خرابی‌های ناشی از بحران ده ساله در این کشور را ترمیم کند، ولی این اقدام آمریکا مانع از ادامه برخی رایزنی‌های اقتصادی و ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای بازسازی آثار ویرانیها در این کشور می‌شود.
همزمان با اعمال تحریم‌ها در قانون سزار و افزایش فشارها بر مردم سوریه به خاطر تحریم‌های ظالمانه آمریکا، نظام دمشق نیز بر تحرکات و رایزنی‌های خود با تجار و بازرگانان به منظور افزایش ارزش لیره، برخورد با برخی دلالان در بازار سیاه ارز و تغییراتی در کابینه از جمله تغییر نخست‌وزیر زده تا بتواند به هر میزان که شده از شدت مشکلات مردم این کشور در مقطع کنونی بکاهد و در این ارتباط ارزش لیره در برابر دلار در روزهای اخیر در سوریه به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ لیره در برابر یک دلار رسیده است.
وزارت خارجه سوریه نیز۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ در بیانیه‌ای تشدید اقدامات ظالمانه و تحمیلی آمریکا را بر این کشور از طریق آنچه قانون قیصر (سزار) خوانده می‌شود، به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار بدیهی‌ترین حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دانست.
یک مقام مطلع در وزارت خارجه سوریه نیز در این ارتباط اعلام کرد، این کشور اقدام دولت آمریکا در تشدید اقدامات ظالمانه و تحمیلی بر سوریه را از طریق آنچه قانون سزار (قیصر) خوانده می‌شود، به شدت محکوم می‌کند. این قانون مبتنی بر دروغ‌ها و ادعاهای جعلی از سوی طرف‌های دشمن با ملت سوریه است. این قانون هم در راستای جنگ آشکار آمریکا علیه مردم سوریه است که در آن از بدترین نوع سلاح یعنی تروریسم، محاصره اقتصادی و فشار سیاسی بهره می‌گیرد.
یک مقام سوری در همین ارتباط در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد، هدف آمریکا با توسل به تحریم‌های اخیر علیه مردم سوریه، ایجاد زمینه‌های نارضایتی در بین آنان و افزایش اعتراض‌ها در این کشور است که در این راه نیز ناکام خواهد ماند.
وی که خواست نامش فاش نشود، تصریح کرد، آمریکا در ده سال گذشته با اقدامات نظامی خود به دنبال فشار بر مردم سوریه بود، ولی به خاطر شکست‌ها اکنون به جنگ در جبهه اقتصادی و علیه مردم سوریه روی آورده است تا شاید بتواند با برخی زمینه‌سازی‌ها در انتخابات ۲۰۲۱ ریاست جمهوری سوریه اثرگذاری کند.
این مقام سوری خاطر نشان کرد، بر اساس روحیات مردم کشور ما سیاست اخیر آمریکا نیز مانند گذشته شکست خواهد خورد، چرا که سوری‌ها نشان داده‌اند، همانطور که در ده سال گذشته با وحدت و همدلی خود از کشور در برابر تروریستها دفاع کردند، این بار نیز موجب ناکامی واشنگتن خواهند شد.
کارشناسان سیاسی که مسایل سوریه را از نزدیک دنبال کرده‌اند، پیش‌بینی می‌کنند، با توجه به تجربه این کشور در ۱۰ ساله گذشته برای مقابله با تروریستها، تحریم‌های آمریکا و حمایت و کمک دوستان آن در جهان، دولتمردان سوریه با برخی سیاست‌های خود و از جمله کمک بازرگانان و تجار این کشور که بسیاری از آنان در خارج از سوریه مشغول فعالیت هستند و در جریان بحران این کشور نیز سهم بسزایی در کاهش فشارها بر مردم سوریه و بازسازی آن به دنبال آزادی برخی مناطق اشغالی داشتند، سوریه از این مرحله نیز به رغم برخی مشکلات کنونی به سلامت عبور خواهد کرد.
«عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در واکنش به تحریم سوریه از سوی آمریکا گفت: همانند گذشته به همکاری‌های اقتصادی خود با ملت مقاوم و دولت سوریه ادامه خواهیم داد و به‌رغم این تحریم‌ها، روابط اقتصادی با این کشور را تقویت خواهیم کرد.
وی وضع و اجرایی شدن قانون تحریمی موسوم به «سزار» علیه سوریه را اقدامی خلاف قوانین بین‌المللی و مبانی انسانی دانسته و آن را محکوم کرد.
«واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد نیز در همین ارتباط اعلام کرد که اقدام آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید علیه سوریه برای نابودی دولت قانونی این کشور و ضربه زدن به ملت آن است.
وی که در نشست شورای امنیت سازمان ملل سخن می گفت، افزود: قانون سزار با هدف نابودی دولت قانونی سوریه و وارد کردن ضربه دردناک به ملت این کشور اجرا می‌شود.
سخن آخر این که همانطور که آمریکا و دیگر حامیان بحران ده ساله در سوریه موفق نشدند این کشور حامی مقاومت را در منطقه به زانو در آورند، این بار نیز نخواهند توانست با چنین قانونی آنهم پس از شکست‌های مکرر و انواع حمایت‌ها از تروریستها حتی اقدام نظامی و موشکی علیه سوریه، این کشور را به زانو در آوردند و دیر زمانی نخواهد گذشت که شاهد شکست دوباره سیاست‌های آمریکا در ارتباط با سوریه خواهیم بود و اکنون بسیاری از صاحب‌نظران در جهان معتقدند که واشنگتن به جای دخالت‌های بیجا در امور کشورهای جهان، بهتر است به مسایل و مشکلات خود ناشی از شیوع ویروس کرونا و مرگ و میر بالای این بیماری و حرکت‌های ضد نژادپرستی در ایالت‌های مختلف پرداخته و امور دیگر کشورها را به آنان واگذار کند.