اعمال بی‌سابقه ترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و محدودیت های ناشی از این تحریم ها در انجام مبادلات بانکی، تجارت بین المللی، حمل و نقل و بیمه... و متعاقب آن، محدودیت های دارویی (کمبود و گرانی) درد و رنج مضاعفی برای بیماران در ایران به خصوص بیماران خاص از جمله هموفیلی، ام اس، پروانه ای، سرطانی، بیماری های نادر ... به دنبال داشته است.
تحریم های یکجانبه آمریکا یکی از ابزارهای پرکاربرد سیاست خارجه این کشور است که همواره بدنبال بهره‌برداری از آن در جهت اعمال فشار بر دولت ها و ملت هایی است که از سیاست های یکجانبه گرایانه کاخ سفید تبعیت نمی کنند.
آمریکا تقریباً در همه ادوار به موجب فرامین اجرایی روسای جمهور این کشور دست به تحریم جمهوری اسلامی ایران زده است: صادرات و واردات انواع کالاها، مواد شیمیایی، معامله نفت ایران در خارج و حتی مکاتبات متعدد با شرکت های نفتی و تجاری بین المللی برای ممنوعیت معامله با ایران، قرار گرفتن بانک ها و شرکت های بیمه در لیست تحریم و ...
اگرچه آمریکا مدعی است تحریم های ایران مانع از صادرات کالاهای بشردوستانه مانند تجهیزات پزشکی، درمانی و دارویی به کشور به طور مستقیم نبوده اما محدودیت های ناشی از این تحریم ها منجر به بن بست مبادلات بانکی و بازرگانی، کاهش درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی و مشکلاتی در ورود و خروج ارز از کشور شده است که به دنبال آن، واردات دارو و یا تامین مواد اولیه آن را را با چالش و محدودیت اساسی مواجه کرده و در نتیجه؛ بیماران ایرانی برای تهیه داروهایشان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.
اثرات مخرب و زیان بار ناشی از تحریم ها افزون بر تحریم دارویی، دیگر بخش های بهداشت و درمان را دچار مشکلات متعددی کرده است که نقض فاحش حقوق بنیادین بشری مانند حق بر حیات، حق بر سلامت، حق بر دسترسی به مراقبت های بهداشتی، حق بر غذا و دارو قلمداد می شود؛ حقوقی که در اسناد متعدد و لازم الاجرای حقوق بشری بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
به گزارش دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۹، به دلیل هراس بسیاری از شرکت های خارجی و بانک های جهانی از اقدامات تنبیهی و تحریمی آمریکا، ایران با کمبود دارو مواجه شده است و ایرانی‌ها از دسترسی به داروهای ضروری و حق بهره‌مندی از سلامت، محروم شده‌اند.
با شیوع بحران کرونا، مشکلات کمبود دارو و ملزومات پزشکی از جمله دستگاه های تنفس مصنوعی و تجهیزات محافظتی، بیش از پیش نظام درمان را برای مقابله با کووید ۱۹دچار اخلال کرده است. در این راستا چندی پیش، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد در بیانیه ای با موضوع چالش های ناشی از تحریم ها در مهار شیوع کرونا، به شکل گیری نوعی از تروریسم پزشکی علیه ملت ایران پرداخته است.
تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل: مشروع یا ممنوع؟
جامعه بین المللی صرفاً به سازمان ملل متحد اجازه داده است در چارچوب ماده ۳۹ منشور آن هم در شرایطی خاص اقدامات اقتصادی قهرآمیز در چارچوب تحریم ها (Sanction) اتخاذ کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه مصوب سال ۱۹۹۱ تحت عنوان «اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه» (A/RES/۴۶/۲۱۰) به شدت از کشورهای صنعتی می خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاست های اقتصادی، اجتماعی و ... سایر کشورها استفاده نکنند. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نیز در قطعنامه ۱۵۲ مصوب ۱۹۸۳ میلادی خود اقدامات اقتصادی را به ویژه هنگامی که علیه کشورهای در حال توسعه به کار می رود، محکوم کرده است.
بند (۴) قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یکجانبه» از این فراتر رفته و صراحتاً محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی ها را از لحاظ حقوق بشری جرم توصیف کرده است.
تحریم های یکجانبه را از جهتی نیز میتوان ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت ها دانست. ممنوعیت مداخله در امور داخلی سایر دولت ها در بند (۷) ماده (۲) منشور سازمان ملل متحد؛ ماده (۸) کنوانسیون مونته ویدئو ۱۹۳۳؛ ماده (۱۵) منشور سازمان کشورهای آمریکایی ۱۹۴۸؛ ماده (۸) منشور اتحادیه عرب ۱۹۴۵؛ ماده (۳) منشور سازمان وحدت آفریقا ۱۹۶۳ تصریح شده است.
قطعنامه ۲۱۳۱ مصوب ۱۹۶۵ مجمع عمومی (A/RES/۲۱۳۱(XX)) نیز بر غیرمجاز بودن مداخله در امور داخلی دولت ها تاکید دارد. دیوان بین المللی دادگستری نیز محتوای اصل مذکور را در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه، ۱۹۸۶ (Nicaragua v. United States of America) مطمح نظر قرار داد.
تحریم دارو: نقض حقوق بنیادین حقوق بشری
دارو را نمی توان همسنگ سایر کالاهای اقتصادی توصیف کرد. انسان ها فارغ از هر رنگ، نژاد یا مذهبی در هر نقطه ای از کره خاکی و تحت هر رژیم و حاکمیتی حق دارند در صحت و سلامت آزادانه به حیات خود ادامه دهند.
مداخله آمریکا در امور داخلی کشورها با هدف تحریم های دارویی، مقابله آشکار با جان انسانهاست. صدها هزار بیمار هموفیلی، ام اس، پارکینسون، سرطان، بیماران پروانه ای و... امیدشان به داروهایی است که اندکی از دردهای آنان را التیام بخشیده و به ارتقای سلامتی آنها کمک کند. اگرچه ممکن است این تحریم ها مستقیماً به نام دارو صورت نگیرند اما ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، تحریم حمل و نقل و بیمه و سایر موانع تجاری و اقتصادی برای صادرات و واردات شرکت های ایرانی عملاً همان افزودن نام داروها در لیست تحریم های یکجانبه است.
تردیدی نیست که امروزه یکی از انواع حقوق بشر که ضامن حفظ کرامت و شأن انسانی است، حق بر سلامت است. این حق در اسناد گوناگون حقوق بشری انعکاس یافته و نادیده انگاشتن آن و یا اثر سوء گذاشتن بر آن مغایر با این حقوق مسلم بشری است. سازمان جهانی بهداشت (WHO) در اساسنامهی خود و در مقدمه آن اصولی را به رسمیت شناخته که به شرح ذیل می باشند:
۱- سلامت، رفاه (آرامش) کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و صرفاً فقدان بیماری یا ناتوانی نیست.
۲- برخورداری از سلامت حق هر انسانی بدون توجه به نژاد، مذهب، عقایدِ سیاسی و طبقه اقتصادی و اجتماعی اوست.
۳- سلامت محور صلح و امنیت است و به هماهنگی کامل جامعه و دولت نیاز دارد.
۴- دستیابی به هر سطحی از سلامت ارزش محسوب می شود.
۵- توسعه نامتقارن و غیر همسان ارتقای سلامت و کنترل بیماری ها در کشورهای مختلف خطری جدی است.
۶- رشد سالم کودکان اهمیت اساسی دارد. توانایی زندگی هماهنگ و در یک محیط پویا اساسِ توسعه محسوب می شود.
۷- گسترش منافع دانش پزشکی به تمام انسان ها در دستیابی به سلامت، ضرورتی اساسی است.
۸- مشارکت فعال و اظهار نظرهای توام با آگاهی جامعه، در ارتقای سلامت مردم بسیار مهم است.
۹- دولت ها مسئول سلامت مردم هستند.
حق بر سلامت در رابطه ای دو سویه و متقابل با سایر حقوق بشر قرار داشته و می توان آن را به نحوی از انحا، به حلقه ارتباطی میان نسل‌های مختلف حقوق بشر تشبیه کرد. برای مثال این حق در «پیوندی ناگسستنی با حق حیات (نسل اول) قرار داشته و از سویی دیگر با حق بهداشت و تأمین اجتماعی (نسل دوم) گره خورده است. علاوه براین، حق بر محیط زیست سالم که در نسل سوم حقوق بشر جای می گیرد نیز از سرچشمه حق بر سلامت سیراب می‌شود.
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد؛ کنوانسیون ها، اساسنامه ها و میثاق های بین المللی، نمونه هایی از اسناد بین المللی هستند که سعی در توجه به حق بر سلامت داشته اند. برای مثال ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۱۹۶۶، به «حق هر شخص در برخورداری از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی» اشاره می کند. حق بر سلامت همچنین در سایر کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون منع شکنجه، ۱۹۴۸؛ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ۱۹۷۹ (مواد ۱۱ و ۱۲)؛ و کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ (ماده ۲۴) هم بیان شده است.
بسیاری از اسناد منطقه ای حقوق بشر نیز حق بر سلامت را به رسمیت شناخته اند. از جمله این اسناد می توان منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده در ۱۹۹۶ (ماده ۱۱)، منشور آفریقایی حقوق بشر ۱۹۸۱ (ماده ۱۶)؛ و یا پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۸۸ (ماده ۱۰)؛ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «اصول بنیادین و دستورالعمل مربوط به دادخواهی و جبران قربانیان موارد نقض آشکار حقوق بین الملل بشر و نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه»، ۲۰۰۶ (بندهای ۸ و ۲۰) را نام برد. در تمام اسناد بین المللی و منطقه ای مذکور، حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری توصیف شده است که برای اعمال حق‌های بشری دیگر ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.
آمریکا به عنوان کشور مدعی درجه یک حمایت از حقوق بشر، ظالمانه‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ را علیه ملت ایران به کار بسته است و در زمانی که اکثر کشورهای جهان درگیر مبارزه با ویروس کرونا هستند از فروش دارو و تجهیزات پزشکی به ایران جلوگیری می‌کند.
تحریم های دارویی ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا و اخیراً خروج این کشور از سازمان جهانی بهداشت که ناقض اصل همکاری و همبستگی دولت ها در مقابله با مشکلات بین المللی از جمله بیماری همه گیر کرونا بوده است، حاکی از آن است که این کشور نه تنها کمترین اهمیتی به تعهدات بینالمللی نمی دهد بلکه اساساً با موضوع سلامت افراد و حق بنیادین آنها در برخورداری از سلامتی و مراقبت های بهداشتی، کاملاً بیگانه بوده و در فرهنگ لغت مقامات آمریکایی معادلی برای حقوق بشر وجود ندارد.