حجت الاسلام یدالله وحدانی‌نیا روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هماهنگ نکردن شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از ابلاغ قانون مربوط به پیش‌فروش ساختمان سبب صادر نشدن شناسنامه فنی ساختمان‌ها شده بود.
وی گفت: از طرفی با توجه به اینکه هرگونه پیش فروش باید توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد باز هم بستن قراردادها در مشاوران املاک باعث اجرا نشدن این قانون شده بود.
وی اظهار داشت: طبق دستورالعمل کارگروه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان در دادگستری خراسان جنوبی، شهرداری و نظام مهندسی ساختمان موظف به صدور شناسنامه فنی و مشاوران املاک از هرگونه عقد قرارداد در این زمینه منع شدند.
وحدانی نیا تاکید کرد: مشاوران املاک فقط در ایراد قرارداد اولیه می‌توانند اقدام کنند و هرگونه قرارداد مربوط به پیش فروش باید در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.
وی تصریح کرد: طبق این قانون، آگهی پیش فروش ساختمان در جراید و روزنامه‌ها باید طبق مجوز مطرح شده در این قانون صورت گیرد در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: از این پس با ورود دادستانی، بازرسی منظم از مشاوران املاک انجام خواهد شد و در صورت هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
به منظور پیگیری روند اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ و بررسی موانع قانونی و عملیاتی اجرای قانون، جلسه‌ای امروز در دادگستری کل استان خراسان جنوبی برگزار شد.
ارائه گزارش از سوی نماینده شهرداری مرکز استان درخصوص اجرای ماده ۲۲ قانون پیش فروش ساختمان و دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان، بررسی موانع اجرایی قانون و پیگیری اجرای مصوبات اولین و دومین جلسه کارگروه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان دستور کار این جلسه بود.
یکی از مقدمات اجرای قانون پیش فروش ساختمان آماده کردن سخت افزارهای مطرح شده در این قانون است که این موضوع از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارایه و با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده است.
طبق قانون پیش‌فروش ساختمان، مالکان زمین و سرمایه‌گذاران موظفند برای پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند و مدارکی همچون سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک را ارایه دهند.
در ماده ٢٣ این قانون آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی به پیش فروش ساختمان اقدام کنند یا بدون اخذ مجوز به درج یا انتشار آگهی بپردازند، به حبس از ٩١ روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
ماده ٢۴ قانون پیش فروش ساختمان نیز مشاوران املاک را مکلف کرده تا پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین یعنی پیش فروشنده و پیش خریدار را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی‌توانند به تنظیم قرارداد پیش‌فروش اقدام کنند و در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا ۲ سال، پروانه کسب آنان تعلیق و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
طبق آیین نامه اجرایی این قانون که در خرداد سال ۹۳ به تصویب رسید سردفتران موظفند خلاصه معامله را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند.