حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز چهارشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خراسان جنوبی گفت: باید تلاش کنیم این موضوعات در جامعه اتفاق نیفتد زیرا مردم را مشغول می‌کند.
وی تاکید کرد: باید بیشتر در این زمینه احساس مسوولیت کنیم زیرا ما یک شهروند عادی نیستیم بلکه نسبت به مسوولیتی که پذیرفتیم باید پاسخگو باشیم و مطالبه‌گری، حق مردم است.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: هر گونه نقل و انتقال ساختمان به ویژه در ارتباط با پیش فروش بدون شناسنامه فنی ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند از این گونه معاملات جلوگیری کنند.
وی تصریح کرد: در ارتباط با شناسنامه فنی و پروانه ساختمانی طبق قانون شهرداری‌ها متولی هستند و نباید هیچ تعللی در این زمینه صورت گیرد.
حمیدی با بیان اینکه اجرانشدن قانون در حوزه‌های مختلف صدها جرم را به وجود می‌آورد اظهار داشت: اگر قوانین به خوبی عمل شود می‌توان بسیاری از پرونده‌های اختلاف را در محاکم قضایی به خصوص در حوزه ساختمان کاهش داد.
وی افزود: بسیاری از مشکلاتی که مردم در خرید و فروش ساختمان‌ها دارند ناشی از اطلاع نداشتن از مقررات این قانون و ترک فعل‌های برخی از متولیان مربوطه و مسوولان است.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: در این قانون تکالیفی برای برخی دستگاه‌های اجرایی ذیربط تعیین شده است که با اجرای دقیق آن و رفع موانع آن از افزایش افسار گسیخته ورودی پرونده‌های مرتبط با معاملات ساختمانی به دادگستری استان جلوگیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: برخی افراد سودجو با کلاهبرداری یک ساختمان را ممکن است به چند نفر بفروشند و از این طریق مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند.
حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه کارگروهی برای انجام هماهنگی‌های بیشتر به منظور اجرای قانون پیش فروش ساختمان تشکیل خواهد شد گفت: اجرا نشدن قانون پیش فروش ساختمان در کشور و از جمله در خراسان جنوبی موجب افزایش معاملات معارض و ایجاد گره‌های فراوان در زندگی مردم شده است.
وی بیان کرد: اگر قانون پیش فروش ساختمان به خوبی اطلاع رسانی، اجرا و نظارت شود بسیاری از اختلاقات حقوقی در بخش معاملات املاک حل می‌شود.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: سازمان بازرسی خراسان جنوبی مکلف می‌شود از نحوه اجرای این قانون در استان گزارشی را تهیه و ارائه کند تا قصور دستگاه‌های مختلف در این زمینه مشخص شود.
وی اظهار داشت: باید طوری رفتار کنیم که امنیت در همه ابعاد جامعه جاری و ساری شود و قانون ظرفیت‌هایی را برای مسوولان پیش بینی کرده است که باید نقش خود را در قانون بدانیم.
وی با بیان اینکه باید تکالیف بین دستگاهی نسبت به قانون به خوبی شفاف شود افزود: نقش ما در قوه قضاییه به وجود آورنده هماهنگی‌ها است اما دستگاه‌ها باید هماهنگ شوند تا کار مردم معوق نماند.
حمیدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی و برخی جرایم همچنان با افزایش مواجه هستیم و در سال های گذشته هرچند میزان نرخ رشد برخی جرایم از ۸.۹ درصد به ۲.۳ درصد کاهش یافته است اما باید به سمت منفی شدن نرخ رشد این جرایم حرکت کنیم.
وی افزود: طلاق، سرقت و خشونت از آسیب‌های اجتماعی و جرایمی هستند که همچنان نرخ مثبت دارند و باید با هفکری و برنامه‌ریزی عملیاتی و دقیق برای منفی شدن نرخ این جرایم و آسیب‌های اجتماعی در استان تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: در ارتباط با دانش آموزان آسیب‌پذیر به عنوان آیندگان نظام نیز باید توجه بیشتری شود تا از نسل آینده مراقبت و مواظبت کنیم و با تربیت نسل سالم، آینده کشور را تضمین کنیم.
نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سال جاری به ریاست رییس کل دادگستری با دستور کارهای بررسی موانع اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان خراسان جنوبی، گزارش نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان از اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) در سال ۹۸، تبیین برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی اعضای شورا در سال ۹۹ و تقدیر از از دستگاه‌های برگزیده در اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد.
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، اداره کل زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان دستگاه‌های برگزیده در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۸ معرفی و تقدیر شدند.
نظر شما