«علیرضا احمدی» روز پنجشنبه در سی و سومین در اجلاسیه عمومی شورای عالی استانها که در محل مجلس قدیم برگزار شد، افزود: نکته حایز اهمیت این است که لوایحی که از طریق دولت به مجلس می‌رود بدون اطلاع شورای عالی استانها است.
رئیس شورای عالی استانها گفت: دو اصل قانون اساسی به شورای عالی استانها پرداخته و جایگاه این شورا را تبیین کرده است.
وی ادامه داد: در اصل ۱۰۱ آمده است به منظور جلوگیری از تبعیض و نظارت بر اجرای هماهنگ لوایح و طرح ها، شورای عالی با عضویت نمایندگان تشکیل می‌شود.
احمدی گفت: امروز یکی از نکات مورد توجه این است که برنامه و بودجه کشور قبل از رفتن به مجلس باید به شورای عالی استانها بیاید اما تا امروز این اتفاق رقم نخورده است.
رئیس شورای عالی استانها گفت: چه اشکالی دارد که برنامه و بودجه کشور به سمع و نظر اعضای شورای عالی برسد تا این اعضا که از همه مشکلات استان خود با خبر هستند بتوانند نظرات کارشناسی خود را ارایه کنند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات این است که دولت و شورای عالی استانها می توانند برای تدوین لوایح و طرح ها با یکدیگر همکاری داشته باشند.
احمدی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مدیریت واحد شهری اشاره کرد و گفت باید دولت تکلیف خود را مشخص کند که می خواهد اختیاراتش را به مدیریت محلی بدهد یا خیر.
وی افزود: امروز براساس لایحه و طرحی که در مجلس وجود دارد دولت باید ۱۹ اختیار و وظیفه خود را به مدیریت محلی و همان مدیریت شهری بدهد آیا واقعا حاضر است این کار را بکند.
رئیس شورای عالی استانها در بخش دیگری به موضوع اصلاح اساسنامه و قانون مربوط به شوراها اشاره کرد و گفت: باید مشخص شود که قرار است در این حوزه چه کاری کنیم.
مشکلات شوراها از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرارگیرد
نماینده استان فارس در نشست شورای عالی استانها گفت: مشکلات و موانعی که بر سر راه شوراها وجود دارد باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
علی قاسمی افزود: شوراهای اسلامی کشور بر اساس قوانین جاری مملکتی از جمله اصل ۷ قانون اساسی در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب می‌شود، لذا این جامعه بزرگترین نهاد مردم‌سالاری دینی قلمداد می‌شود و نقش به سزایی در زندگی روزمره آحاد مردم دارد.
وی ادامه داد: نمایندگان حدود ۱۲۶ هزار عضو شورا در شورای عالی استانها گرد هم می‌آیند و هر یک از اعضای این شورا با انتخابات قانونی با رعایت تشکیلات به عنوان نمایندگان تمامی استانها تصمیمات را اتخاذ می‌کنند.
قاسمی خاطر نشان کرد: قانونگذار در اصل ۱۰۲ قانون اساسی و قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر کرده که شورای عالی استانها می‌تواند در حدود وظایف و اختیارات خود طرح‌هایی را تهیه و به‌طور مستقیم و یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در اصل ۱۰۳ قانون اساسی آمده است تمامی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند و در قانون و آیین‌نامه‌ها، اختیارات بسیار وسیع و قابل توجهی برای شوراها در تمامی سطوح اعم از پایه و فرادست ایجاد شده که متاسفانه تاکنون مغفول مانده است.
نماینده استان فارس در شورای عالی استانها در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه از ابتدای تشکیل شورای عالی استانها در طول سال‌های متمادی بیش از ۵۰۰ طرح و لایحه به مجلس و دولت جهت قانونگذاری ارسال شده است، گفت: متاسفانه درصد کمی از این طرح‌ها و لوایح به تصویب رسیده است و دولت و مجلس باید شورای عالی استان ها را بازوی کمکی خود بدانند، متاسفانه در عمل دستگاه‌های اجرایی، وظایف قانونی این نهاد مردمی را نادیده گرفته‌اند و گاهی مصوبات شوراها که از پروسه‌های قانونی عبور کرده را رعایت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: حذف و سلب اختیار تعیین و انتخاب شهردار که بزرگترین وظیفه شورای اسلامی شهر است نمونه‌ای از این موضوع است، نمونه دیگر اینکه سازمان برنامه و بودجه طبق بند ۵ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور موظف است نسخه‌ای از پیش نویس لایحه بودجه را در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد که متاسفانه به این وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند.
قاسمی تاکید کرد: مشکلات و موانعی که بر سر راه شوراها وجود دارد باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد از جمله این که قوه مجریه علاقه‌مند نیست وظایفی که شوراها می‌توانند به‌خوبی انجام دهند را به آنها واگذار کند همچنین در حوزه تعیین تکلیف لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید دولت این لایحه را به مجلس ارائه می‌کرد و تا به امروز تصویب می‌شد، اما به دلیل همین نگاه این هم محقق نشد و در نهایت شورای عالی استانها با همکاری مجلس این موضوع را به عنوان طرح تهیه و به مجلس ارائه کرد که باز هم با مخالفت دولت و با اختلاف ۷ رای در دوره دهم مجلس به تصویب نرسید.
روند اجرای پروژه راه آهن شیراز _ بوشهر تسریع شود
ایرنا-نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان ها بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه راه آهن شیراز_ بوشهر تاکید کرد و خواستار اتصال آن در کنار ساحل به بندرکنگان و عسلویه شد.
«طاها دشتی مطلق» روز پنجشنبه در سی و سومین اجلاس عمومی این شورا که در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد افزود: شورای عالی استان ها به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن مرکب از نمایندگان شوراهای اسلامی استان ها تشکیل می شود.
دشتی مطلق تصریح کرد: استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشور که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند. اصل هفتم قانون اساسی نیز صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگر چه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی به نظر می رسد که هدف قانون گذار، توزیع قدرت در نظام های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی باشد. قانون اساسی باواگذاری این دسته از امور و فعالیت های اجتماعی به شوراهای اسلامی سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.
وی خاطر نشان کرد: برهمین اساس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح و برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه و در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد و سپس شورای عالی استان ها پیشهادهای اصلاحی خود را در مور برنامه و بودجه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد کرد.
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان ها همچنین توجه و نگاه ویژه به وضعیت معیشتی ملوانان در مرزها وحمایت ازکالاهای همراه ملوان(ته لنجی)، تسریع در روند اجرای پروژه راه آهن شیراز_ بوشهر و اتصال آن در کنار ساحل به بندرکنگان و عسلویه و تسریع در اتمام بزرگراه شیراز به جم با توجه به حجم تصادفات روزانه در این مسیر ترانزیتی و مهم را از مهمترین مطالبات استانی متبوعش برشمرد.