به گزارش خبرنگار ایرنا، استان کرمانشاه بیش از سه هزار سال دروازه غربی تجارت کشور بوده و تا گذشته نه چندان دور استان پنجم ایران و استان های غربی جزیی از آن بوده اند.
این جایگاه ویژه بر پایه ظرفیت های متعدد تاریخی، طبیعی و جغرافیایی کرمانشاه ایجاد شده بود؛ ظرفیت های ثروت آفرینی که البته در جریان جنگ تحمیلی هشت ساله خسارت زیادی دید و به حاشیه رفت؛ مدیریت ضعیف پس از جنگ هم سبب بازسازی و شکوفایی اقتصاد استان نشد و بسیاری از مشکلات آن تا امروز هم ادامه پیدا کرده است.
این در حالی بوده است که استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه پتانسیل های بزرگی برای توسعه اقتصادی و درآمدزایی داشته و دارد؛ از وجود ۶۰۰ هزار جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله و بیش از ۹۰۰ هزار هکتار زمین آماده کشت گرفته تا وجود معادن متعدد و ظرفیت های پرشمار گردشگری و داشتن چهار بازارچه و ۲ گمرک رسمی در مرز عراق.
همچنین ۸.۵ درصد از منابع آبی کشور با ۴.۲ میلیارد مکعب در استان کرمانشاه است و این استان ۲ برابر میانگین بارندگی و حدود پنج درصد از اراضی قابل کشت کشور زمین آبی و دیم را دارد.
تدوین چهار سند برای توسعه اقتصادی
بیکاری و تورم در چند دهه اخیر از بزرگترین مشکلات کرمانشاهی ها بوده و با وجود تلاش های مسوولان هرگز روند بهبودی مستمری نگرفته؛ در برخی سال ها نمودار بیکاری و تورم اندکی کاهشی شده و کرمانشاه را از بین استان های بیکار و گران خارج کرده اما دوباره صعودی شده است.
مسوولان اجرایی استان در دولت یازدهم برای پایان دادن به این فراز و فرودهای تکراری به فکر تهیه یک نقشه راه و دورنمای مشخص افتادند تا مسیر اقتصادی استان را روشن و برای رسیدن به آن تلاش کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمانشاه در این باره گفت: در اواسط سال ۹۷ چند سند را در دست تهیه قرار دادیم، اولین سندی که مورد بحث قرار گرفت و آن را در انتهای سال ۹۸ به اتمام رساندیم، سند آمایش سرزمین استان بود. این سند ظرفیت ها و پتانسیل های هر شهرستان به روشنی مشخص است و جایگاه ما را در استان های پیرامونی، منطقه و حتی در حد سطح بین المللی تا حد زیادی روشن کرده است.
حبیب الله وفایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این سند تکالیف بخش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استان روشن شده و درآمد، اشتغال و سهم سایر متغیرهای کلیدی اقتصادی کلان استان هم روشن و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
به گفته او، «سند آمایش سرزمین استان مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی درون زا و واقعیت های اقتصادی استان است که می تواند تا انتهای افق طرح در سال ۱۴۰۰ وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد.»
«سند سه ساله اشتغال»، دیگر سندی است که به گفته وفایی اجرای آن از سال ۱۳۹۸ بر پایه ظرفیت های درونی و بیرونی استان آغاز شده تا با اجرای آن بتوانیم نرخ بیکاری استان را در انتهای افق یعنی سال ۱۴۰۰ به زیر سطح میانگین کشوری برسانیم.
آنچنان که مرکز آمار اعلام کرده است، شاخص نرخ بیکاری نیروی کار جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر(جمعیت فعال) سال ۹۸ در کشور ۱۰.۶ درصد بوده است. براساس این گزارش نرخ بیکاری استان کرمانشاه هم ۱۵.۷ درصد است و نشان می دهد که همچنان در جایگاه نخست جدول بیکاری کشور قرار دارد اما کاهش نرخ بیکاری این استان نسبت به سال ۹۷ بیش از ۲ برابر میانگین کشوری بوده و از این نظر کرمانشاه در رتبه سوم کشور(در بیشترین کاهش نرخ بیکاری) قرار دارد.
وفایی اظهار داشت: سند دیگری که موردنظر مسوولین ارشد اقتصادی استان قرار گرفت، «سند رونق تولید» بود که براساس شعار سال ۹۸ و با هدف تحرک بخشی و رونق تولید توسط بخش خصوصی با همکاری دانشگاه مادر استان (رازی) تهیه شد و می تواند الگوی خوبی برای رونق تولید در سایر استان‌های کشور قرار گیرد.
آخرین سندی که براساس اسناد بالادستی در استان تهیه شد،«سند بودجه» بود که براساس اظهارات رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمانشاه، تامین کننده بخشی از نیازهای مالی برنامه های توسعه ای سایر اسناد بوده است چنانچه تامین منابع مالی در حوزه بودجه عمومی تملک دارایی های سرمایه ای که حدود ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ بود، مبتنی بر همین سند بودجه اختصاص پیدا کرد.
از بهبود کسب و کار تا صدور سریع مجوز
او با اشاره به پیامدهای اجرای اسناد اقتصادی استان، گفت: در فضای کسب و کار کاهش ۱۱ پله ای داشته ایم که این موفقیت بسیار بزرگی برای اقتصاد استان و مسیر و روان کردن تسهیل جریان سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه به استان بود؛ کار ارزشمند دیگری که در همین حوزه اتفاق افتاد، کاهش زمان صدور مجوزهای تولیدی است که گاهی ۶ تا هشت ماه به طول می انجامید ولی اکنون بر اساس گزارش ها طی یک یا ۲ هفته صادر می‌شوند.
وفایی اضافه کرد: حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته اشتغالزایی در همین زمینه جذب شد و به واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری و خدماتی اختصاص یافت که همین موجب به حرکت درآوردن چرخ های تولیدی در استان شد.
وفایی عنوان کرد: در سال گذشته هزار و ۱۶۷ پروژه اقتصادی و عمرانی در استان کرمانشاه (شامل ۱۷۱ پروژه اقتصادی و ۹۹۶ پروژه عمرانی) با اعتبار بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی شد که حدود هشت هزار و ۴۰۰ شغل ایجاد کرد.
او گفت: در سرمایه‌گذاری خارجی نیز بیش از ۱۱۰ میلیون یورو در سال ۹۸ در استان جذب شد که تدوام این مسیر همچنان در دستور کار است و حاصل آن فعال‌سازی حدود ۸۰ واحد راکد در بخش‌های تولیدی بوده به طوری که برخی از این واحدها تا چهار سال تعطیل بود.
وفایی به سفر معاون سازمان برنامه و بودجه کشور به کرمانشاه در اواخر سال ۹۸ اشاره و عنوان کرد: در این سفر اعتباری به اندازه اعتبارات یکسال تملک دارایی های سرمایه ای و تسهیلات بانکی به استان اختصاص پیدا کرد؛ در واقع مبلغی بیش از سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی حاصل این سفر بود که به طرح‌های اقتصادی استان اختصاص پیدا کرد و ۹۵۰ میلیارد تومان هم به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان رسید.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمانشاه، نرخ بیکاری استان در سال ۹۵را ۲۵.۱ درصد عنوان و اظهار کرد: نرخ بیکاری ما در سال ۱۳۹۶ به ۲۱.۲ درصد رسید و در انتهای سال ۱۳۹۷ با کاهش ۲.۵ درصدی ۱۸.۷ درصد شد که با تداوم و ریل گذاری درست اقتصادی، در سال ۹۸ شاهد ۳.۱ درصد کاهش دیگر بودیم.
او گفت: برنامه های ما برای ادامه روند مهار نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ادامه می یابد تا بتوانیم پایین تر از نرخ بیکاری کشور قرار گیریم.
صعود کرمانشاه به جمع پنج استان ارزان
در سال ۹۸ بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور با ۴۲ درصد مربوط به استان ایلام و کمترین نرخ تورم با ۳۰.۷ درصد مربوط به استان فارس بوده است. شکاف نرخ تورم بین استان های مختلف هم ۱۱.۳ درصد بوده است.
پس از استان فارس، استان های قم، اصفهان، آذربایجان غربی و کرمانشاه به ترتیب با ۳۲، ۳۲.۶، ۳۲.۷ و ۳۲.۹ درصد کمترین میزان تورم در سال ۹۸ را داشته اند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در این باره گفت: تلاش می کنیم تا بتوانیم در پایان سال ۹۹ در صدر ارزانترین استان های کشور قرار بگیریم.
سیل و زلزله
یکی دیگر از اتفاقاتی که بر حوزه اشتغال و کسب و کار استان کرمانشاه اثر ملموس و بلندمدتی گذاشت، زلزله ۷.۳ ریشتری غرب استان کرمانشاه بود.
اکنون که نزدیک به سه سال از این زلزله مهیب می گذرد، با ورود نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به استان بخش قابل توجهی از بازسازی ها به پایان رسیده و کسب و کارهای زیادی هم نونوار شده است.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه «به دلیل این حادثه ۱۷۰ هزار واحد یعنی ۴۰ هزار و ۳۰۰ واحد شهری و روستایی به طور مستقیم تخریب شدند و حدود ۶۷ هزار و ۵۰۰ واحد هم خسارت جزیی دیدند که نیازمند تعمیر بودند؛ اکنون اما ۱۰۰ درصد مساکن روستایی بازسازی شده و همه واحدهای تعمیراتی تعمیر شده‌اند. در حوزه شهری نیز حدود ۷۰ درصد واحدها بازسازی شده و فقط ۳۰ درصد واحدها نیاز به تعمیرات دارند که امیدوارم آن هم در سال ۹۹ به اتمام برسد.»
در کنار اتفاقات مثبت اقتصادی سال ۹۸، سیل خسارت باری هم رخ داد که بسیاری از کشاورزان استان را متضرر و خانه های زیادی را هم تخریب کرد.
وفایی در این باره هم گفت: متاسفانه سیل حدود ۲ هزار و ۱۸۵ واحد شهری و روستایی را تخریب کرد اما تا بهار ۹۹ حدود ۷۰ درصد واحدها به طور کامل بازسازی شده و در تلاشیم که با تامین اعتبار بقیه نیز در سال ۹۹ به پایان برسد.
برنامه ۹۹، جهش عمده در تولید
وفایی با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش تولید گفت: باتوجه به اینکه امسال علاوه برتسهیلات بانکی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم در قالب ردیف های متمرکز برای جهش تولید اختصاص یافته است، فرصت مناسبی برای کرمانشاه فراهم شده تا اعتبار بیشتری برای رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی خود جذب کند.
او افزود: متناظر و متناسب با اقداماتی که در ستاد ملی جهش تولید در کشور شکل گرفته، ستاد جهش تولید استان هم فعال و با همکاری دستگاه‌های کلیدی و شاخص به ویژه در حوزه زیربنایی و اقتصادی به دنبال یک جهش عمده در تولید هستیم.
وفایی اجرای ۲۰۴ طرح اقتصادی و عمرانی را مبنای برنامه «جهش تولید» استان دانست و گفت: اولویت ما با ۱۲۳ طرحی است که بتوان امسال آنها را تکمیل و بهره برداری کرد.
او اظهار داشت: ۹۸ طرح مربوط به بخش صنعت، معدن و انرژی است، ۴۵ طرح در حوزه کشاورزی و ۶۱ طرح هم در بخش خدمات اجرایی می شود.
کرمانشاه با وسعت حدود ۲۵ هزار کیلومتر مربع، ۱.۵ درصد از مساحت کل کشور (هفدهمین استان) را به خود اختصاص داده و شامل ۱۴ شهرستان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهرو ۸۶ دهستان است.