به گزارش امروز (دوشنبه) پایگاه شبکه خبری «فرانس۲۴»، تظاهرکنندگان در مالی که از جمعه گذشته به خیابان‌های باماکو پایتخت این کشور آمده‌اند، نسبت به اوضاع نابسامان امنیتی در مالی، ناتوانی مقامات در مقابله با خشونت، رکود اقتصادی، ناکارآمدی خدمات عمومی و فساد سیستماتیک در این کشور غرب آفریقا اعتراض دارند.
معترضان که جنبش خود را «نافرمانی مدنی» نامگذاری کرده‌اند، پس از موفق نشدن رییس جمهوری مالی در تحقق اهداف اعلام شده، خواستار برکناری قضات دادگاه قانون اساسی، استعفای رییس جمهوری و تشکیل دولت جدید در این کشور هستند. معترضان همچنین تاکید کرده‌اند که جنبش آنان مسالمت‌آمیز است و در مقابل، دولت مالی به خشونت علیه اعتراض کنندگان متوسل شده است.
«محمد دیکو» یکی از مهم‌ترین رهبران مخالفان و از چهره‌های دینی سرشناس در مالی نیز که از ابتدای اعتراضات در کانون توجه رسانه‌ها بوده، در سخنانی هواداران خود را به آرامش فراخوانده است.
مسجدی که دیکو امامت آن را در باماکو بر عهده دارد، روزهای شنبه و یکشنبه عرصه تقابل مخالفان دولت و نیروهای امنیتی بود که واکنش این نیروها و شلیک گلوله و گاز اشک‌آور را در پی داشت.
بر اساس آخرین برآوردها دستکم ۳ معترض در روز جمعه و ۴ تن دیگر در روز شنبه کشته شده‌اند که در میان آنان دو نوجوان با سن ۱۵ و ۱۷ سال دیده می‌شوند. معترضان حامی دیکو تعداد کشته‌های تظاهرات اخیر را بالاتر از آمار رسمی اعلام شده، می‌دادند.
دادگاه قانون اساسی مرکز توجه اعتراضات
ائتلافی گسترده از چهره‌های دینی، شخصیت‌های سیاسی و جامعه مدنی مالی خواستار انحلال دادگاه قانون اساسی این کشور هستند.
اعتراضات گسترده علیه دادگاه قانون اساسی مالی از آنجایی بالا گرفت که این دادگاه نتایج انتخابات پارلمانی را که در ماه‌های مارس و آوریل (اسفند و فروردین) برگزار شده بود را ملغی اعلام کرد.
گزارش‌ها نیز حکایت از آن دارد که برخی معترضان دیروز خود را به اطراف منزل «ماناسا دانیوکو» رییس دادگاه قانون اساسی مالی رسانده‌اند و این منطقه پایتخت به یکی از محل‌های درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی تبدیل شده است.
سومین تظاهرات
تظاهرات اخیر در مالی که از جمعه گذشته آغاز شده است، سومین تظاهرات از ماه ژوئن (خرداد) است که در پی مخالفت ائتلاف مخالفان با پیشنهادهای دولت ابوبکر کیتا رییس جمهوری این کشور با هدف حل بحران سیاسی شکل گرفته است.
بحران سیاسی در مالی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه مارس (اسفند-فروردین) آغاز شد.
از سویی همسایگان مالی و بسیاری از قدرت‌های جهانی نگران هستند که اعتراضات و بحران سیاسی در این کشور به افزایش بی‌ثباتی در مالی و ایجاد اختلال در عملیات مشترک نظامی در منطقه غرب آفریقا علیه گروه‌های تندوری تکفیری منجر شود.
«بوبو سیسیه» نخست‌وزیر مالی نیز شنبه گذشته اعلام کرد که بسیار زود دولتی با هدف ایجاد فضای باز سیاسی و مقابله با چالش‌های موجود در این کشور تشکیل خواهد داد.
فرانسه اعزام نیروهای ویژه نظامی اتحادیه اروپا به مالی را اعلام کرد
«فلورانس بارلی» وزیر دفاع فرانسه نیز دیروز (یکشنبه) اعلام کرد که اعزام نیروهای ویژه نظامی وابسته به اتحادیه اروپا به کشور مالی از چهارشنبه این هفته برای مقابله با تروریسم در منطقه غرب آفریقا، آغاز می‌شود.
وی افزود: در مرحله نخست حدود ۱۰۰ نظامی از کشورهای فرانسه و استونی و در مرحله دوم حدود ۶۰ نظامی از جمهوری چک در ماه اکتبر (مهر) و در مرحله پایانی حدود ۱۵۰ نظامی از سوئد در ماه ژانویه ۲۰۲۱ (دی) وارد مالی خواهند شد.
وزیر دفاع فرانسه خاطرنشان کرد که ایتالیا هم از تمایل خود برای اعزام نیرو به مالی خبر داده است.
کشور مالی در غرب آفریقا که از مهم‌ترین تولیدکنندگان طلا و پنبه در جهان است، از سال ۲۰۱۲ میلادی در پی تسلط گروه‌های تندروی جهادی بر مناطق شمالی این کشور در تلاش برای ایجاد ثبات در سراسر مالی است.
با وجود آنکه مالی به کمک نیروهای فرانسه توانست کنترل مناطق شمالی را بار دیگر به دست بگیرد، اما همچنان خشونت و افراط‌گرایی و حضور گروه‌های تندرو وابسته به شبکه «القاعده» و گروه تروریستی «داعش» در این کشور با وجود حضور هزاران سرباز سازمان ملل متحد، ارتش مالی و نظامیان فرانسوی از مشکلات جدی این کشور محسوب می‌شود.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، عملیات گروه‌های تروریستی جهادی و خشونت طایفه‌ای در مالی تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی دستکم جان ۴ هزار نفر را در این کشور گرفته است.