سوری‌ها با توجه به برگزاری سومین دوره انتخابات پارلمانی بعد از اصلاح قانون اساسی سوریه در سال ۱۳۹۰ خود را برای حضور در انتخابات روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹ در ۱۴ استان این کشور آماده می‌کنند.
بر اساس اعلام کمیته عالی انتخابات از امروز شنبه به موجب قانون انتخاباتی این کشور تبلیغات برای یک هزار و ۶۵۸ نامزد در این دوره از انتخابات پارلمانی ممنوع شده است.
برگزاری این انتخابات به دلیل شیوع بیماری کرونا پس از دو بار تعویق از سوی بشار اسد رییس جمهوری سوریه انجام می گیرد. مرحله اول قرار بود روز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ (۱۳ آوریل ۲۰۲۰ ) برگزار شود که به ۳۱ اردیبهشت (بیستم ماه می ۲۰۲۰) موکول شد و بار دیگر تعویق و اکنون قرار است ۲۹ تیر ماه (فردا) برگزار شود.
بر اساس آخرین اخبار کمیته عالی قضایی انتخابات سوریه در این دوره از انتخابات ۷ هزار و ۴۰۰ مرکز رای گیری ایجاد شده است تا فردا کار رای گیری را برای انتخاب ۲۵۰ نماینده مجلس سوریه انجام دهند.
انتخابات در سوریه دارای روند خاصی است و برای برگزاری انتخابات مردم ۱۴ استان این کشور باید پیش از برگزاری آن با مراجعه به دفاتر مختارهای محله های خود برای حضور در انتخابات ثبت نام کنند و در روز برگزاری نیز باید در همان حوزه ای که قبلا ثبت نام کرده اند حضور یافته و رای خود را به صندوق بیندازند.
در همین ارتباط با توجه به اشغال برخی مناطق این کشور در ادلب و الرقه کمیته مزبور تمهیدات خاصی را برای رای گیری از اهالی این استان ها که در سایر مناطق بسر می برند ، اتخاذ کرده و مراکزی را به همین منظور در نزدیک ترین نقطه به آنها ایجاد کرده تا مردم این استان ها بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند.
شعار این دوره از انتخابات پارلمانی در سوریه " رای تو حق توست" و " رای تو واجب توست" و "با صدا و رای خودت تفاوت را رقم بزن " انتخاب شده است و از چند هفته قبل خبرگزاری رسمی این کشور (سانا) در مصاحبه با قشرهای مختلف دیدگاه های آنان را برای حضور در انتخابات و انتظارات از نمایندگان را مطرح کرده است.
بر اساس دیدگاه های ارایه شده از سوی مردم سوریه در ارتباط با این دوره از انتخابات مهم ترین درخواست آنان از نمایندگان خود بهبود وضعیت معیشتی مردم، داشتن راهبرد برای ایجاد افزایش اشتغال ، افزایش حقوق مردم در همه بخش ها، گسترده تر شدن ارتباط بین مردم و نمایندگان به منظور درک بیشتر مشکلات آنان، توجه به افزایش تولید محصولات کشاورزی و صنایع تولیدی و کارخانجات، ایفای مسوولیت نمایندگی به صورت کامل و جامع است.
در یک ماه اخیر با توجه به تصویب و اجرای قانون قیصر از سوی دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا علیه سوریه ارزش پول این کشور بشدت کاهش یافته و نرخ برابری آن در مقابل دلار از ۵۰۰ به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ لیره رسیده است.
در چنین شرایطی بی دلیل نیست که یکی از درخواست های مهم مردم این کشور از نمایندگان مجلس بهبود اوضاع معیشتی و افزایش حقوق کارمندان است چرا که در شرایط حاضر کارمندان میان پایه به صورت میانگین حدود ۲۰ دلار حقوق دریافت کرده و وضعیت سختی را می گذرانند به طوری که در یک دهه گذشته و با وجود بحران در این کشور وضعیت اینچنین نبوده است.
در همین حال شماری از سوری ها با توجه به اهمیت انتخابات در تعیین سرنوشت این کشور بر ضرورت انتخاب نمایندگان مناسب برای مجلس و پارلمان بر ضرورت حضور هرچه بیشتر مردم در این دوره از انتخابات تاکید کرده اند.
شماری از علمای مسلمان و روحانیون مسیحی نیز در گفت و گو با سانا بر لزوم شرکت در انتخابات پارلمانی تاکید و اعلام کردند که شرکت در انتخابات به عنوان واجب ملی و شرعی است که تفکر دمکراتیک را در برابر تفکر افراطی تقویت و به بازسازی کشور و حفظ خون شهدا و مبارزه با تروریسم کمک می کند.
آنان با اشاره به این که سوریه همواره چشمه صلح در جهان بوده است ، تاکید کردند که برگزاری انتخابات به عنوان مهم ترین گام در جهت مقابله با کسانی است که به بهانه آزادی برای خنثی کردن آزادی و تخریب سوریه و سقوط آن تلاش می کنند و حتی در این راه با یکدیگر شرط بندی به راه انداخته اند.
بر اساس قانون انتخابات در سوریه هر کسی که به سن قانونی ۱۸ سال رسیده باشد حق حضور در انتخابات این دوره را خواهد داشت .
کمیته عالی قضایی انتخابات سوریه نیز هفته گذشته اعلام کرد که در طرطوس ۵۸ نفر، سویداء ۲۰ نفر، حسکه۲۰۷ نفر، ادلب ۴۷ نفر،حمص ۱۰۲ نفر، لاذقیه ۲۱۷ نفر،دیر الزور ۵۸ نفر،حماه ۱۲۲ نفر،حلب ۱۵۹ نفر، حومه حلب ۱۵۳ نفر،دمشق ۲۵۳ نفر،ریف (حومه) دمشق ۶۱۹ نفر، قنیطره ۳۴ نفر، رقه ۳۷ نفر و در درعا ۳۲ نفر برای انتخاب در این دوره از مجلس قانونگذاری سوریه ثبت نام و نامزد شده اند.
استان های حلب، دمشق و حمص به ترتیب با ۵۲، ۲۹ و۲۳ نماینده بیشترین کرسی را در پارلمان ۲۵۰ نفری سوریه داشته و اهمیت آنها در این است که حلب به عنوان پایتخت اقتصادی سوریه، دمشق پایتخت سیاسی و حمص به عنوان بزرگ ترین استان سوریه از شرق تا غرب آن در مرکز این کشور امتداد دارد.
قانون اساسی سوریه به دنبال آغاز بحران در اسفند ماه ۱۳۸۹ و طرح برخی درخواست ها از سوی معترضان همراه با برخی قوانین دیگر مانند قانون مطبوعات و رسانه ها در سال ۱۳۹۰ اصلاح شد و اکنون سومین انتخابات پارلمانی در سوریه بر اساس قانون اساسی جدید این کشور برگزار می شود و نامزدهای منتخب ۴ سال به عنوان نماینده مردم فعالیت می کنند.
بر این اساس اولین انتخابات در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ دومین آن در ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ برگزار شد و اکنون سومین دوره انتخابات در حال برگزاری است.
«بشار اسد» رییس جمهوری سوریه نیز۲۲ خرداد ماه با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی در سوریه و به منظور بهبود اوضاع با صدور حکمی «حسین عرنوس» را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور تا انتخابات جدید پارلمانی این کشور تعیین کرد .
عرنوس پیش‌تر در سمت‌هایی از جمله وزیر ارتباطات (۲۰۰۲- ۲۰۰۴) و وزیر کار و مسکن (۲۰۱۳- ۲۰۱۸) در دولت سوریه مشغول کار بود.پیش از وی عماد خمیس نخست وزیری سوریه را بر عهده داشت.
بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی سوریه مجلس خلق عهده دار وظایفی چون اعلام نامزدی ریاست جمهوری ، تصویب قوانین ، بحث پیرامون سیاست های دولت ، تصویب بودجه عمومی و برنامه های توسعه کشور ، تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی در زمینه امنیت کشور که مشتمل بر معاهدات مربوط به صلح و پیمانها و کلیه معاهدات مربوط به حق حاکمیت است. همچنین تصویب قراردادهایی که به شرکت ها و موسسات خارجی اجازه کسب امتیازاتی را در داخل کشور می دهد، بر عهده دارد.
انتخابات در سوریه در حالی بعد از سه نوبت تعویق برگزار می شود که اکنون یکی از دغدغه های مردم و دولت این کشور جلوگیری از گسترش بیماری کرونا است و به همین منظور دولت سوریه پروتکل های بهداشتی را از گذشته اعمال و محدویت هایی را نیز در این ارتباط برای پیشگیری بیشتر کرونا در زمان انتخابات با همکاری بخش های بهداشتی اعمال می کند.
بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده تاکنون ۴۹۶ نفر در سوریه مبتلا به کرونا شده که از این میزان ۲۵ نفر فوت شده و ۱۴۴ نفر نیز بهبود یافته اند.
پیش بینی می شود با توجه به قدرت گرفتن دولت مرکزی طی ماههای اخیر و به ویژه پیروزی هایی که در عرصه میدانی علیه تروریست های بین المللی کسب کرده است مردم سوریه با وجود برخی اقدامات دشمنان این کشور برای برهم زدن ثبات و امنیت آن در روز یکشنبه مانند انتخابات گذشته در پای صندوق های رای حاضر شده و نمایندگان خود را انتخاب می کنند و نشان خواهند داد که اقداماتی ایذایی مانند قانون سزار (قیصر) خللی در اراده آنان ایجاد نکرده و همچنان یک دل و یک صدا بر حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی خود همراه با نظام قانونی و سیاسی این کشور تاکید خواهند داشت .