ارومیه- ایرنا- استاندار آذربایجان‌غربی گفت: درصورتی که بانک‌های خصوصی ۵۰ درصد از منابع خود را برای متقاضیان استانی پرداخت نکنند، اجازه فعالیت در این استان را نخواهند داشت.

محمدمهدی شهریاری روز یکشنبه در سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشت: بانک‌های خصوصی هیچ نقشی در روند توسعه استان ندارند.

وی با انتقاد شدید از روند اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک‌های خصوصی در استان، گفت: متاسفانه با وجود تذکرات قبلی بانک‌های خصوصی بخش قابل توجهی از منابع جمع‌آوری شده را در خارج از استان صرف می‌کنند که این مسئله برای استان قابل قبول نیست.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به روند اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان، گفت: این طرح‌ها در استان با پیشرفت خوبی در حال اجرا است و با تامین اعتبار لازم طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند.

شهریاری اضافه کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی با پیگری‌های مستمر، روند اجرا و تامین اعتبار طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان را رصد کنند تا این طرح‌ها در زمان اعلام شده به بهره‌برداری برسند.

وی با انتقاد از تخصیص نیافتن اعتبار کامل تسهیلات اشتغال پایدار توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اهمیت تخصیص کامل این اعتبار و تاثیر آن در ایجاد فرصت‌های اشتغال در استان، از مدیران این وزارتخانه خواست تا روند پرداخت کامل این تسهیلات به استان را پیگیری کنند.

وی همچنین با اشاره به موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا با پیشنهاد ستاد استانی مبنی بر کاهش تجمعات اداری و استفاده از ظرفیت دورکاری کارکنان گفت: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از یک سوم ظرفیت کارکنان به صورت دورکاری استفاده کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی تاکید کرد: اولویت نخست با کارکنان بالای ۶۰ سال، کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای و بانوان دارای فرزند شیرخوار است.

شهریاری با تاکید بر صرفه‌جویی مصرف برق توسط مردم و دستگاه‌های اجرایی استان نیز گفت: هفته پیش‌رو یکی از هفته‌های گرم سال را پیش‌رو داریم که امیدواریم با صرفه‌جویی برق توسط شهروندان شاهد قطعی جریان برق در استان نباشیم.

تلاش دولتمردان تدبیر و امید برای رفع مشکلات بخش تولید و احیای آنها آثار ارزشمندی در پی داشته است اما مشارکت همگانی و تداوم این تلاش‌ها برای رسیدن به اقتصاد درون‌گرا و برون‌زای مورد انتظار رهبری ضروری است.
برنامه اقتصاد مقاومتی اواخر سال ۱۳۹۳ پس از ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تصویب و اجرا قرار گرفت و در حدود چهار سال گذشته اقدامات خوبی با تلاش دولت تدبیر و امید در این بخش انجام شده است.