چندی پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» را ابلاغ کرد. بر اساس این ماده واحده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط، سند ملی موسیقی را تدوین کند.
متن ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» که طبق جلسه ۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به امضای معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور رسیده است، به شرح ذیل است:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط به طریق مقتضی و در راستای اجرای راهبرد ملی ۴ ذیل راهبرد کلان ۹ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷) سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.
بدون شک طرح تدوین سند ملی موسیقی اتفاقی است بسیار مهم که در سال پایانی دولت دوازدهم به همت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی تحقق یافته است.
در حال حاضر و بعد از دستور معاون اول رئیس جمهوری، سازمان های ذیربط در حال تدوین این طرح هستند. با محمد الهیاری که اکنون نزدیک به یک سال است مدیریت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عهده دار است در مورد این سند و برخی دیگر از موضوعات حوزه موسیقی به گفت گو نشستیم.
الهیاری با بیان اینکه «هیچ سند بالادستی در حوزه موسیقی در کشور وجود نداشته است»، گفت: اگر مصوبات مجلس شورای اسلامی را بازبینی کنید و یا به سراغ اسناد و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی بروید متوجه خواهید شد که هیچ سند بالادستی در حوزه موسیقی که ملاک عمل برای ما باشد وجود ندارد. این در حالی است که ما در این دوره چند رویداد بسیار مهم را کلید زده و ریل گذاری کردیم.
وی افزود: نخست آن که آیین نامه صدور مجوز و نظارت بر انتشار آثار موسیقی در سال ۹۹ توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا و ابلاغ شد. این دستاورد، کلیه فرایندهای دفتر موسیقی را در چارچوب مشخص قرار می دهد و حقوق مصرف کنند و تولید کننده در این آیین‌نامه در نظر گرفته شده است. دیگر آن که در سه سال گذشته تلاشی در شورایعالی انقلاب فرهنگی و در کمسیون تخصصی هنر و معماری به قصد تشکیل شورای هماهنگی موسیقی کشور آغاز شده است.
وی مهم ترین وظیفه شورای هماهنگی موسیقی کشور را ایجاد هماهنگی در حرکت و برنامه ریزی دستگاه ها و نهادهای مختلف در زمینه موسیقی همچون صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، وزارت علوم، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری تهران، خواند و افزود: این نهادها بعضا با هم هماهنگ نیستند و یا اقداماتشان در بعضی مواقع همراستا نبوده است.
مدیرکل دفتر موسیقی افزود: این موارد در اولین نشست کمیسیون هنر شورایعالی انقلاب فرهنگی که دو هفته قبل بعد از چندین سال تشکیل جلسه داد، مطرح شد. به این ترتیب موضوع تشکیل شورای هماهنگی موسیقی کشور پس از طرح شدن بصورت رسمی با موافقت اعضا همراه شد.
سند دیگری که در شورایعالی انقلاب فرهنگی نوشته شده سند ملی موسیقی است که سند جامعتری است و نگاه، برنامه‌ها و چارچوب هایی را که جمهوری اسلامی ایران درباره موسیقی مد نظر دارد، شامل می‌شود.
نیاز به گفتمان بینارشته‌ای
الهیاری افزود: ما در حوزه موسیقی نیاز مبرمی به گفتگوهای بین رشته ای داریم. بعنوان مثال ما باید گفتمان خود را در باره نسبت موسیقی با جامعه شناسی، دین و یا حاکمیت بسط و گسترش بدهیم تا بتوانیم با مشخص کردن این نسبت‌ها بسیاری از مشکلات حال حاضر را رفع کنیم.
وی افزود: بعنوان مثال این گفتگوهای بین رشته ای در حوزه سینما انجام شده است. ما در تقویم رسمی خود روز ملی سینما را داریم اما در حوزه موسیقی به دلیل مشخص نبودن این نسبت ها کار قدری دشوار است.
پویایی فقه شیعه و سهولت در تعامل با مراجع
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خوشبختانه در فقه شیعی با پدیده پویایی روبرو هستیم. این امتیاز فقه شیعه است و این پویایی سبب می‌شود که پاسخ هایی برای سوالات و مسائل روز وجود داشته باشد.
بدیهی است دست حوزه فرهنگ و هنر به سمت حوزه اجتهاد و فقاهت دراز است برای اینکه به ما یاری کند که در رویارویی با مسایل روز، عرصه فرهنگ و هنر با چه راهکاری از منظر فقهی و اجتهادی کار خود را پیش برد. قطعا با کمک حوزه دین است که حوزه فرهنگ قادر خواهد بود گام های استوارتر و هدفمندتری را بردارد.
به گفته وی، از مواردی که در سند ملی موسیقی به آن پرداخته می‌توان به چگونگی توجه به موسیقی ملی و فاخر، چگونگی توجه به موسیقی نواحی، توسعه موسیقی کلاسیک غربی بعنوان یک میراث مشترک جهانی در عرصه فرهنگ، تناسبات موسیقی فاخر و موسیقی سرگرم کننده و مدیریت سلایق عمومی برای حصول به این نتیجه که مخاطبان از سلیقه شنیداری بالاتر و عمیق تری برخوردار شوند، نام برد.
الهیاری تاکید کرد: اما از مهمترین قسمت های سند ملی موسیقی همان تعریف نسبت‌های بینارشته ای حتی با حوزه دین است که در کمک به توسعه مسایل فرهنگی بسیار کمک کننده خواهد بود.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما نباید فراموش کنیم که در طول سال ها بسیاری از سوء رفتارها از جانب برخی هنرمندان، حوزه دین و مراجع را مجبور به اتخاذ موضع نسبت به موسیقی کرده است. اساسا چنین تجربیاتی لزوم رسیدن به سند ملی موسیقی را بیش از پیش به ما گوشزد کرد تا با توسعه گفتگوهای بینارشته ای بتوان برای چنین مشکلاتی راه حلی دایمی پیدا کرد.