تعیین جریمه دو میلیاردی برای اپراتورها به علت گرانفروشی بسته های اینترنتی، خبری بود که هفته گذشته منتشر شد. خبری که شاید به چشم برخی از افراد به معنای خاتمه یافتن این جدال و بازگشت بسته‌های پرکاربرد دو اپراتور بزرگ کشور به کاربران بود، اما حقیقت، چیزی دیگری را نشان می‌دهد.
واقعا جریمه دو میلیارد تومانی، برای اپراتورهایی که راه‌اندازی تنها یک سایت ارتباطی‌شان بیش از این مبلغ هزینه دارد، بازدارنده است؟
سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات در تازه‌ترین واکنشی که به ماجرای اپراتورها داشته، اعلام کرده است با توجه به حجم جرایمی که رخ داده، برخورد با اپراتورها عبرت آموز خواهد بود. قره داغی بر این نکته تاکید کرده است که جریمه دو میلیاردی اپراتورها حکم یک اخطار را دارد اما طبق قانون و باتوجه به حجم گسترده اجحاف مالی که در حق میلیون‌ها نفر از مردم شده، به‌زودی تعزیرات حکومتی بر اساس گزارش‌هایی که ارسال کردیم به شکل جدی و دقیق جرایم اپراتورها را مشخص می‌کند.
حالا باید منتظر باشیم تا سازمان تعزیرات حکومتی به این مساله ورود کند. هر چند رئیس رگولاتوری بیش از دو هفته قبل خبر از ارسال نامه به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این مساله داد، اما از آن سو نیز شاهد هیچ واکنشی نیستیم.
در این بی‌خبری، بسیاری از مردم که زندگی، کار و آموزش‌شان به فضای مجازی گره خورده است، مجبورند از نیازهای اولیه خود بزنند تا بتوانند بسته‌هایی را بخرند که بیشترین حجم آن شاید ۲ گیگابایت است. با تقسیم اینترنت ایران به دو بخش داخلی و خارجی و در نظر گرفتن اینکه اغلب ترافیکی که توسط کاربران به مصرف می رسد، ترافیک بین‌الملل حساب می‌شود، می‌توان در بهترین حالت از این ۲ گیگ که به قیمت حدود ۱۶ هزار تومان خریداری می‌شود، بین دو تا سه روز استفاده کرد.
حقوق مصرف‌کننده گویا تنها چیزی است که در این جنگ خیلی به آن پرداخته نشده است. سازمان‌های مربوطه اخطار می‌دهند و ضرب الاجل مشخص می‌کنند. اپراتورها نیز با بی‌اعتنایی به این مساله به راهی که در پیش گرفته‌اند ادامه می‌دهند. در این بین تنها کاربران اینترنت هستند که این روزها اخبار ورود نسل پنجم اینترنت به ایران را دنبال کرده و به این فکر می‌کنند آنها که اکنون در تامین هزینه نسل سوم و چهارم اینترنت مانده‌اند، چطور می‌توانند هزینه اتصال به این دنیای جدید را پرداخت کنند.