خراسان رضوی ۴۶ نوع ماده معدنی دارد که مهمترین آن سنگ آهن است، این استان قطب سنگ آهن شرق کشور به شمار می‌رود، علاوه بر آن مس، سیلیس و کرومیت از دیگر ذخایر معدنی ارزشمند این استان به شمار می‌روند که واحدهای صنعتی و فرآور بسیار در کنار آنها شکل گرفته است.
صنایع بزرگ خراسان رضوی را می‌توان معطوف به ایران خودرو خراسان و صنایع معدنی سنگان خواف دانست که این واحدها با حمایت دولت مشغول فعالیت هستند اما سرمایه‌گذار سایر صنایع استان، فعالان بخش خصوصی می‌باشند.
مهمترین توفیق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خراسان رضوی در حوزه صنعت را می‌توان صنایع غذایی و قطعه سازی ذکر کرد، برندهایی خوشنام و سرشناسی از صنایع غذایی در خراسان رضوی فعال هستند، همچنین خراسان رضوی دومین استان فعال در زمینه قطعه سازی است.
این استان در برخی بخش‌های صنعتی دیگر نیز سرآمد کشور است که از جمله آنها می‌توان به تولید لوازم پزشکی، داروسازی، کاشی و سرامیک، ادوات کشاورزی، فرش و موکت، کیف و کفش اشاره کرد.
سرمایه‌گذاری صنعتی در خراسان رضوی روند رو به رشدی را طی کرده است، به طوری که این رشد از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و در سال ۱۳۹۸ به بیشترین میزان خود طی دهه گذشته رسیده و براساس آمار در سال ۱۳۹۸ سهم بخش صنعت و معدن استان از مصرف گاز ۲۵.۶ درصد بود که نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۰ درصد رشد کرده، همچنین سهم این بخش از مصرف برق استان ۳۲.۷ درصد بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۱ درصد رشد داشته است.
طی سال گذشته ۴۷۲ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری ۷۶ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال و اشتغال هشت هزار و ۵۹ نفر صادر شد همچنین در این مدت تولید محصولاتی مانند روغن نباتی، کاغذ، لوله و پروفیل، سیمان، کاشی و سرامیک، الکتروموتور، یخچال و فریزر، نخ پنبه‌ای، کنسانتره آهن و کنسانتره مس افزایش یافت که نشان از بهبود وضعیت تولید دارد.
سرمایه‌گذاری ۲۹۰ هزار میلیارد ریالی در صنعت خراسان رضوی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در مجموع پنج هزار و ۳۱۱ واحد تولیدی صنعتی با سرمایه‌گذاری ۲۹۰ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۴ هزار و ۳۵۶ نفر در این استان فعال است و سهم استان از تعداد واحدهای صنعتی کل کشور هفت درصد، میزان سرمایه‌گذاری صنعتی ۶ درصد و میزان اشتغالزایی هشت درصد است.
محمدرضا مس فروش افزود: سهم سرمایه‌گذاری صنعتی شامل استخراج کانی‌های فلزی ۴۴ درصد، محصولات کانی غیرفلزی ۱۳ درصد، فلزات اساسی ۱۰ درصد، محصولات غذایی و آشامیدنی هفت درصد، محصولات فلزی فابریکی سه درصد، منسوجات سه درصد، محصولات لاستیکی و پلاستیکی سه درصد، مواد و محصولات شیمیایی ۶ درصد و سایر موارد ۱۱ درصد است.
وی ادامه داد: زمینه فعالیت این واحدها استخراج کانی‌های فلزی، کانی‌های غیرفلزی، ساخت فلزات اساسی، خودرو، محصولات غذایی و آشامیدنی، محصولات شیمیایی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، ساخت منسوجات، محصولات فلزی فابریکی، ساخت ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه موتوری، ماشین آلات و دستگاه‌های برقی، محصولات کاغذی، انتشار و چاپ و تکثیر، ابزار پزشکی، خدمات مهندسی، استخراج معادن، کک و فرآورده‌های حاصل از نفت است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مبلمان و سایر مصنوعات، چوب و محصولات چوبی، بازیافت، چرم و کیف و کفش، تجهیزات حمل و نقل، تولید انرژی، پوشاک، وسایل ارتباطی، ماشین آلات حسابداری، ماشین آلات کشاورزی، فعالیتهای مربوط به رایانه و محصولات توتون و تنباکو را از دیگر محصولات صنعتی خراسان رضوی برشمرد.
وی گفت: خراسان رضوی از نظر تعداد واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری پس از استانهای تهران و اصفهان رتبه سوم، از نظر اشتغال صنعتی پس از استانهای تهران و اصفهان رتبه سوم و از نظر میزان سرمایه‌گذاری پس از منطقه آزاد اروند و استانهای تهران و اصفهان رتبه چهارم را دارد.
مس فروش افزود: خواف با سهم ۴۴.۳۰ درصد، مشهد با سهم ۲۵.۳۵ درصد و نیشابور با سهم ۷.۳۷ درصد به ترتیب بیشترین سهم را در واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی در خراسان رضوی دارند.
وی ادامه داد: سهم این استان از صدور پروانه‌های بهره برداری صنعتی در کشور از نظر تعداد هشت درصد، میزان سرمایه‌گذاری ۲ درصد و از نظر اشتغالزایی هفت درصد است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: سرمایه گذاری صنایع معدنی نسبت به صنایع دیگر استان پیشتاز است به طوری که از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری حوزه صنعت خراسان رضوی ۱۱۰ هزار میلیارد ریال معادل ۵۷ درصد مربوط به صنایع معدنی است.
وی افزود: جوازهای تاسیس و طرح‌های توسعه صنعتی خراسان رضوی در حال حاضر شامل چهار هزار و ۶۰۴ فقره با سرمایه‌گذاری ۴۷۷ هزار و ۲۴۱ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۳۴ هزار و ۲۴۵ نفر است که سهم این بخش از کشور در تعداد فقره جواز تاسیس ۱۰ درصد، میزان سرمایه‌گذاری پنج درصد و میزان اشتغال ۱۰ درصد است.
مس فروش ادامه داد: میانگین کشوری تبدیل جوازهای تاسیس به پروانه بهره برداری صنعتی ۱۱ درصد است که این نسبت در خراسان رضوی به ۱۹.۵ درصد می‌رسد و نشان دهنده قابلیتهای بسیار استان در این بخش است.
وی گفت: ۴۱۳ طرح صنعتی با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۴۷ هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۶ هزار و ۲۸۲ نفر در خراسان رضوی در حال اجراست که این سازمان تلاش خود را معطوف به اتمام این طرحها کرده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: ۴۶ نوع ماده معدنی در این استان وجود دارد که عمده مواد شناخته شده در کشور را شامل می‌شوند، مواد فلزی شامل سنگ آهن، منگنز، طلا، کرومیت و مس و مواد غیرفلزی شامل خاک صنعتی، سلیس، کائولن، ذغال سنگ، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی عمده معادن استان خراسان رضوی را تشکیل می‌دهند.
وی تعداد پروانه بهره برداری معدنی معتبر در خراسان رضوی را ۹۱۴ فقره با ذخیره ۲.۷۷ میلیارد تن و استخراج اسمی ۳۹.۶ میلیون تن با سرمایه گذاری ۱۰۹ هزار و ۷۲ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۰ هزار و ۳۳۶ نفر ذکر کرد.
مس فروش ادامه داد: به منظور انجام کار اکتشافی یک پهنه معدنی به گستره ۳۰ هزار کیلومتر از جنوب خراسان رضوی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) واگذار شده است که قرار است پس از اتمام فعالیتهای اکتشافی در این پهنه معدنی، انجام حفاری و سایر اقدامات در اختیار شرکتهای بخش خصوصی قرار گیرد.
وی گفت: اخیرا با شرکت ملی صنایع مس ایران تفاهم‌نامه‌ای به منظور اجرای پروژه معدنی از اکتشاف تا فرآوری در این استان به ارزش ۲۵ هزار میلیارد ریال به امضا رسیده که اجرای آن در خوشبینانه ترین حالت طی ۳۶ ماه به اتمام می‌رسد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: از سال ۱۳۸۹ تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۱۹۳ میلیارد ریال تسهیلات به هشت واحد تولیدی در قالب سرمایه در گردش و ۲۰ میلیارد ریال به یک فقره جواز تاسیس واحد تولیدی در قالب سرمایه ثابت پرداخت شده است.
شهرکهای صنعتی و تلاش برای راه‌اندازی واحدهای راکد
وجود ظرفیت‌های بی نظیر خراسان رضوی و مراکز تحقیق و توسعه دانشگاهی و واحدهای صنعتی و همچنین فناوری‌های نوین شرکتهای دانش بنیان استان فرصتهای بزرگی است که در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: ۹ درصد از اشتغال شهرکها و نواحی صنعتی کشور مربوط به این استان است، تاکنون در ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی این استان به متقاضیان زمین واگذار شده و هم اکنون ۲ هزار و ۶۸۲ واحد صنعتی با اشتغال ۷۷ هزار نفر در شهرکها و نواحی صنعتی استان مشغول کار هستند.
رضا شجاعی افزود: از حدود ۳۰۰ شرکت دانش بنیان در خراسان رضوی ۱۰۰ شرکت در شهرکها و نواحی صنعتی استان مستقر هستند.
وی با اشاره به فعالیت ۶ خوشه صنعتی از جمله مبلمان، جواهرات، قطعات خودرو، زعفران، کفش و فرش در این استان ادامه داد: پارسال توسعه خوشه صنعتی فرش به پایان رسید و به شبکه زیرمجموعه‌اش واگذار شد همچنین در این مدت مطالعات خوشه صنعتی پوشاک نیز آغاز گردید.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی میزان صادرات خوشه‌های صنعتی این استان را در سال گذشته حدود ۱۳۰ میلیون دلار ذکر کرد.
وی با اشاره به تلاش استان برای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد گفت: مسوولیت کلینیک صنعت استان خرداد ماه سال گذشته به این شرکت واگذار شد تا با بهره گیری از مشاوران و تشکل‌های بخش خصوصی، واحدهای تولیدی دارای مشکل را شناسایی و برای احیای آنها راه حلی اتخاذ کند.
شجاعی افزود: پارسال عارضه یابی و بازگشت به چرخه تولید ۹۲۲ واحد راکد و نیمه راکد با اشتغال از دست رفته هشت هزار و ۳۶۱ نفر در خراسان رضوی در دستور کار کلینیک صنعت قرار گرفت که زمینه فعالیت این واحدها به ترتیب صنایع فلزی، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و کانی‌های غیرفلزی بود.
وی ادامه داد: با اقدامات انجام گرفته در قالب کلینیک صنعت، پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی با اشتغال ۲ هزار و ۶۰۰ نفر به چرخه تولید بازگشتند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: امسال عارضه یابی هزار و ۲۳۵ واحد تولیدی در دستور کار کلینیک صنعت استان قرار گرفته است که از این تعداد ۴۲۷ واحد تولیدی راکد هستند و ۸۰۸ واحد کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود تولید دارند.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون پایش و عارضه یابی ۱۳۲ واحد تولیدی در هفت شهرستان خراسان رضوی توسط کلینیک صنعت انجام گرفته که نتیجه آن تعریف ۲۴ پروژه بهبود و معرفی ۱۰۸ واحد به کارگروه‌های تخصصی مشاوره بوده است.
موانع توسعه صنعت خراسان رضوی
مشکلات بسیاری دامنگیر نه تنها صنعت استان بلکه صنعت کشور است که از جمله آنها تعدد قوانین یا دستورالعملها یا اجرا نکردن قوانین خوب است، اصلاح برخی از قوانین و مقررات، دشوار است زیرا اغلب این آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات را کسانی می نگارند، که اغلب در بطن ماجرای تولید نیستند و از درک مقتضیات آن دور هستند.
از سوی دیگر نقص زیرساختها صنعت را در برخی نقاط خراسان رضوی دچار مشکل اساسی کرده است، از جمله آن اختصاص آب به صنایع سنگ آهن خواف و فولادسازی در آن منطقه است که اجرای این پروژه برای چندین سال نیمه تمام باقیمانده و هنوز نسخه مناسبی برای تامین آب این بخش پیچیده نشده است.
مدیر زیرساخت ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران حوزه معدنی سنگان خواف در این باره گفت: با توجه به اینکه منطقه سنگان سالانه ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره و ۱۵ میلیون تن گندله تولید می‌کند به آب بیشتری از آنچه اکنون در اختیار دارد نیازمند است.
عباس رنجبر افزود: برآوردهای اولیه برای آب مورد نیاز منطقه سنگان خواف، سالانه حدود ۲۲ میلیون مترمکعب بود که بعدها به ۱۸ میلیون مترمکعب رسید که با به روز شدن فناوری بازچرخانی و فناوری بازیابی آب، اکنون این نیاز با در نظر گرفتن آب مورد نیاز برای توسعه فضای سبز به ۱۷ میلیون مترمکعب آب در سال رسیده است.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۱ که گزینه‌های مورد نظر برای تامین آب منطقه سنگان مورد موافقت وزارت نیرو قرار گرفته، فرآیندها برای رساندن این آب به سنگان به صورت جسته و گریخته یا جزیره‌ای بوده و مدیریت هماهنگی برای تامین آب این منطقه انجام نگرفته است.
مدیر زیرساخت ایمیدرو گفت: سرجمع همه گزینه‌های یاد شده برای تامین آب صنایع فولادی منطقه سنگان با نیاز واقعی آنها به آب فاصله بسیار دارد و این صنایع بدون آب قادر به توسعه نیستند و این در حالی است که در شرایط تحریم، صنایع معدنی و پروژه‌های مرتبط با ایمیدرو برای کشور ارزآور بوده و باید تامین نیازهای آنها در اولویت قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در ایران دو عامل تحریم های اقتصادی و شیوع کرونا در یک هم افزایی ضربه بزرگی به اقتصاد وارد کرده و کار را به جایی رسانده است که اکنون درخواست بنگاه‌های اقتصادی به حد تامین حداقل‌ها برای تولید یعنی واردات مواد اولیه با ارز آزاد یا با هر مبلغ رسیده است.
علی رسولیان افزود: خراسان رضوی در سال گذشته و قبل از شیوع کرونا با وجود محدودیتها و فشارهای اقتصادی وضعیت مناسبی داشت، ۱۳.۷ درصد فرصتهای شغلی بوجود آمده در کشور طی سال گذشته به خراسان رضوی تعلق داشت، سرمایه‌گذاری صنعتی آن ۸۵ درصد و مصرف برق و گاز صنعتی آن ۱۰ تا ۱۱ درصد رشد کرد.
وی ادامه داد: بعد از شیوع کرونا شرایط اقتصادی خراسان رضوی کاملا تغییر کرد و از آنجا که بخش قابل توجهی از اقتصاد استان وابسته به گردشگری و زیارت بود، تعطیلی این حوزه و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آن آسیب بسیار به اقتصاد استان وارد کرد و شاید خراسان رضوی در بین استانهای دیگر بیشترین آسیب را از کرونا متحمل شد.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: در شرایط کنونی می‌توان با فعال کردن دو بخش صنایع معدنی و فعالیتهای عمرانی و ساختمانی بسیاری از حوزه صنعت و تولید استان را فعال کرد و رونق داد.
وی افزود: هنوز تقاضا در ایران و دنیا برای صنایع معدنی وجود دارد، در طول سه یا چهار ماه گذشته تفاهمنامه‌هایی با شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) و شرکت مس ایران در استان منعقد شد.
رسولیان اظهار امیدواری کرد بتوان هر چه سریعتر با به مزایده گذاشتن معادن، حوزه صنایع معدنی در استان را بیش از گذشته فعال کرد.
وی به نقص برخی زیربناها برای توسعه صنعتی استان اشاره کرد و ادامه داد: هرچند طی چند سال اخیر اقدامات بسیار برای توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی استان انجام گرفت اما هنوز مشکلات بسیار در این بخش گریبانگیر واحدهای صنعتی است که باید برای رفع آنها و تامین همه زیرساختهای مورد نیاز برای بخش تولید در شهرکها و نواحی صنعتی استان تلاش کرد.
معاون استاندار خراسان رضوی توسعه زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی، شناسایی واحدهای صنعتی که زمین در اختیار آنها قرار گرفته ولی مشغول فعالیت نیستند و تامین زمین برای فعالیت واحدهای جدید در شهرکها را مورد تاکید قرار داد.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این باره گفت: بازی کردن با قوانین و بخشنامه ها یک سردرگمی جدی برای فعالان اقتصادی و صنعتگران رقم زده است، اقتضای توسعه در بخش تولید، ثبات قوانین است.
غلامعلی رخصت افزود: صنایع بزرگ که حمایت می‌شوند، از قوانین مشابهی با صنایع کوچک و متوسط برخوردارند و این نشان می‌دهد قانونگذار نسبت به اقتضائات و شرایط این صنایع بی توجه است زیرا امکانات و ظرفیت هایی که در اختیار واحدهای بزرگ تولیدی قرار دارد، برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم نیست.
وی ادامه داد: عدم تخصیص ارز به چالشی در تامین مواد اولیه صنعتگران تبدیل شده که واحدهای کوچک و متوسط نیز در این حوزه با چالش‌های جدی‌تر مواجه هستند.