به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت، «کنوانسیون استانبول» جامع ترین چارچوب حقوقی موجود است که به موضوع خشونت علیه زنان و دختران می پردازد و موضوعاتی همچون خشونت خانگی، تجاوز، هتک حرمت جنسی، مثله کردن جنسی زنان و ازدواج اجباری را پوشش می دهد.
لهستان این کنوانسیون را در سال ۲۰۱۵میلادی و قبل از به قدرت رسیدن حزب محافظه کار عدالت و قانون تصویب کرد.
تظاهرکنندگان شعار می دادند «با ویروس (کرونا) بجنگید، نه زنان». معترضان علاوه بر خیابان های ورشو در مقابل مقر انجمنی که مخالف این کنواسیون است تجمع کردند.
استدلال دولت کنونی ورشو این است که کنوانسیونی که از سوی شورای اروپا به عنوان سازمان حقوق بشری که ۴۷ عضو دارد ترسیم شده است، با ارزش های خانواده کلیسای رومن کاتولیک لهستان مغایرت دارد.
پیروزی «آندره دودا» در انتخابات ریاست‌جمهوری لهستان در انتخابات تیرماه تداوم سیاست‌هایی را نشان می داد که به اعتقاد کارشناسان موجب انزوای بیش از پیش این کشور در اتحادیه اروپا می‌شود.
ایندیپندنت پیروزی دودا را نشانه روزهای تاریکتر در روابط لهستان و اتحادیه اروپا ارزیابی کرده است.
دودا از سوی حزب قانون و عدالت حمایت می شود که با فاصله نزدیک شهردار لیبرال ورشو را در دور دوم انتخابات کنار زد و برای یک دوره ۵ ساله دیگر ریاست جمهوری لهستان را برعهده می گیرد.
پیروزی دودا به دولت ورشو اجازه پیگیری اصلاحات در دستگاه قضایی و رسانه ها را می دهد که کمیسیون اروپایی آن را فاقد استانداردهای دموکراتیک دانسته است و پیش از این نیز موضوع مورد اختلاف ورشو- بروکسل بوده است.