وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر یکشنبه در ارتباطی ویدیو کنفرانسی که به همین مناسبت با وی برقرار شد گفت: شاید ایران از لحاظ برخورداری از ذخایر طبیعی گرانبهایش همواره رتبه‌های برتر جهانی را داشته است اما در حوزه شروع کسب و کار از وضعیت مطلوبی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا برخوردار نبوده است.
فرهاد دژپسند افزود: اقتصاد تشنه سرمایه‌گذاری کشور از چنان ظرفیت و اراده‌ای برخوردار است که بتواند با جدیت گامهای بلندی را برداشته و رنجهای خود را پشت سرگذاشته و به رتبه‌های مناسب در فرآیندهای شروع کسب و کار دست یابد.
وی ادامه داد: به منظور تسریع در شروع کسب و کار و سهولت فرآیندهای دریافت مجوز در این خصوص، دو ماه قبل پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران افتتاح شد و امروز شاهد افتتاح این پنجره در چهار استان خراسان رضوی، اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی به طور همزمان هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خوشبختانه طی گزارشی که صدا و سیما به صورت سرزده از افراد مراجعه کننده به پنجره واحد فیزیکی کسب و کار تهران تهیه کرده بود مراجعه کنندگان از امور رضایت کامل داشتند و همچنین رکود صدور مجوز کسب و کار و ثبت شرکت در این پنجره طی ۲۰ دقیقه شکسته شد.
دژپسند افزود: با راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار دوره زمانی این فرآیند از ۷۲ روز به سه روز کاهش یافت اما هنوز با حد ایده آل فاصله دارد زیرا کشورهایی هستند که دوره زمانی این فرآیند و صدور مجوز شروع کسب و کارشان کمتر از نیم ساعت است.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز تحقق رشد اقتصادی که در سند چشم‌انداز توسعه کشور دیده شده و همچنین رسیدن به جهش تولید که امسال بر آن اساس نام‌گذاری شده است باید در عرصه‌های دیگر نیز گامهای اصلاح گرانه‌ای برداشته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از ملزومات رسیدن به جهش تولید و رشد اقتصادی، به حداقل رساندن دغدغه سرمایه‌گذاران در مواجهه با واحدهای حکومتی است به این معنا که دستگاههای اجرایی از ارایه کمک به سرمایه‌گذاران نباید فروگذاری کنند و در هیچ جا نباید چوب لای چرخ آنان بگذارند.
دژپسند افزود: طی یک سال گذشته مدت زمان گذراندن فرآیند صدور مجوزهای شروع کسب و کار در سطح استانی از ۵۵ روز به هشت روز و در سطح ملی از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز کاهش یافته که موفقیت بزرگی است.
وی ادامه داد: برای رسیدن به رشد اقتصادی ۵.۵ درصد در خوشبینانه ترین حالت به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و در حد بالا به ۸۰۰ تا هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است لذا باید در کنار سهولت فرآیندهای تامین مالی، هزینه‌های مالی برای شروع کسب و کار را نیز کاهش داد و به شیوه‌های تامین مالی تنوع بخشید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که تامین مالی برای توسعه کسب و کار را میتوان از منابع مختلفی مانند بانکها و بازار سرمایه تامین کرد گفت: خوشبختانه این روزها بازار سرمایه قابلیت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را پیدا کرده است البته باید برای افزایش، عمق و پایداری بازار سرمایه تلاش کرد که در این راستا در هیات مقررات زدایی مواردی برای رقابتی کردن بخشی از بازار سرمایه به تصویب رسیده است.
دژپسند افزود: پیگیری در خصوص بارگذاری انواع واحدهای تملیکی، دارایی‌های مازاد بنگاه‌های اقتصادی، اعطای منابع بانکی به فعالان بخش خصوصی از دیگر اقدامات برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانکهاست.
وی اضافه کرد: کشور ما به رشد سرمایه گذاری و تولید از زوایای گوناگون چه برای رفاه اقتصاد داخلی و چه برای دستیابی به جایگاه متناسب با شان خود در بازار بین الملل نیاز دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای شتاب بخشی به شروع کسب و کار دو اقدام موازی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است که یک اقدام راه‌اندازی واحد فیزیکی شروع کسب و کار و دیگری راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد کسب و کار است و در این راستا تاکنون پنج واحد راه‌اندازی شده و با همکاری اتاق بازرگانی ایران تا اواسط شهریور ماه و همزمان با هفته دولت این واحد در استانهای دیگر نیز راه‌اندازی خواهد شد.
دژپسند افزود: تا قبل از آبان ماه امسال نیز سامانه الکترونیکی پنجره واحد کسب و کار در کشور راه‌اندازی می‌شود و در واقع پایان مهرماه اتمام پروژه راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار و سامانه الکترونیکی این پنجره در همه استانها خواهد بود.
وی ادامه داد: در بازار سرمایه نیز مدت زمان پذیرش بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهیم داد و اگر مدارک مورد نیاز بنگاهی کامل باشد مدت زمان پذیرش از ۳۰ روز به چهار روز کاهش می‌یابد و همه این فعالیتها زیربنای یک جهش جدی در سرمایه‌گذاری، تولید و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد بین‌الملل خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: هشت سال از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار می‌گذرد و بعد از این همه سال شاهد نخستین اقدام در جهت عمل به این قانون در قالب راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار هستیم.
غلامحسین شافعی افزود: راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار یک اقدام بسیار اساسی و تاثیرگذار در زمینه بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌ها در این زمینه است و انجام این اقدام، آغاز حرکتی منسجم در همه استانها برای تسهیل راه‌اندازی کسب و کارها خواهد بود.
وی اضافه کرد: طی سه هفته آینده با همکاری اتاق‌های بازرگانی استانها، پنجره واحد فیزیکی کسب و کار در ۱۰ استان دیگر کشور راه‌اندازی می‌شود و پس از آن این نهاد پیگیر راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری در کشور نیز هست.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این آیین گفت: راه‌اندازی واحد فیزیکی شروع کسب و کار تجربه بسیار خوب و ارزشمندی است که آثار آن به زودی در سراسر کشور نمود خواهد یافت و تاکنون نیز مردم تهران رضایتمندی خود را از ارایه خدمات این پنجره نشان داده‌اند.
هاشمی مقدم افزود: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلب رضایتمندی مردم، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار یک امر ولایی است و همه باید خود را موظف بدانند که این مهم را به انجام برسانند.
علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با ابراز خرسندی در خصوص راه‌اندازی یکی از شاخصهای بهبود فضای کسب و کار در قالب پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار گفت: در شرایطی که دولت الکترونیک در کشور ایجاد شده، راه‌اندازی پنجره فیزیکی واحد شروع کسب و کار می‌تواند مکمل سامانه الکترونیکی در این خصوص باشد.
پنجره واحد فیزیکی به مکانی گفته می‌شود که در آن نمایندگان تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط با شروع یک کسب و کار حضور دارند و به متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار خدمات ارایه می‌دهند.
کل زمان فرآیند شروع کسب و کار در این پنجره واحد می‌بایست در مدت چهار روز انجام گیرد و ارایه خدمات به نحوی باشد که فرد به هیچ عنوان برای انجام مراحل شروع کسب و کار به مکان‌های دیگر یا سازمان و دستگاههای ذیربط مراجعه نکند و تمامی فرآیند را در همان پنجره واحد فیزیکی به انجام برساند.
اهداف راه‌اندازی این پنجره شامل افزایش امتیاز و ارتقای جایگاه ایران در نماگر شروع کسب و کار شاخص بین‌المللی کسب و کار بانک جهانی، بهبود فضای واقعی کسب و کار و تسهیل امور مربوط به شروع فعالیت فعالان اقتصادی در همه استانهاست.
دستگاههای اجرایی مرتبط با صدور مجوز کسب و کار عبارتند از مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، روزنامه رسمی ایران، اتاق بازرگانی، شرکت پست و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همگی عضو پنجره واحد فیزیکی هستند.