تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر این که اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر منابع انسانی است، گفت: اگر منابع انسانی سالم و متعهد در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم مسیر اجرایی‌سازی این سند را طی کنیم.

به گزارش روز چهارشنبه مرکز اطلاع رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه چهارم شورای تحول ونوسازی نظام آموزشی کشور به ریاست حجت الاسلام سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور وزیر آموزش و پرورش واعضای شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در این جلسه عاملی با تبریک اعیاد مبارک ماه ذی‌الحجه،  گفت: امیدواریم به برکت این اعیاد شرایط کرونا هم در کشور تنزل و سپری شود.

وی با تأکید بر این که بنیان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر منابع انسانی است،  گفت: اگر منابع انسانی سالم و متعهد در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم مسیر اجرایی‌سازی سند را  طی کنیم.
وی پیشنهاد کرد: دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور و مشاور ارشد وزیر آموزش و پرورش در کمیته‌ای با همکاری متخصصین مربوطه لایحه‌ای در قالب یک بسته سیاستی برای حل موضوع نیروی انسانی آموزش و پرورش آماده کنند و در جلسه آینده شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور بررسی شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: وزارت آموزش و پرورش برای حل مشکل نیروی انسانی آموزش و پرورش از یک مسیر اقدام کند.

معلم جایگزین همه نداشته‌ها در تعلیم‌وتربیت است
در این جلسه با توجه به دستور اول این جلسه که بحث آموزش و پرورش است،   محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش به اهمیت موضوع نیروی انسانی در آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: اگر مسئله نیروی انسانی در آموزش و پرورش به سامان برسد گام بلندی برای اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را برداشته‌ایم.

وی افزود: برای تهیه گزارش وضعیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش ابتدا برنامه‌های توسعه آموزش و پرورش قبل و بعد از انقلاب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره موضوع نیروی انسانی در آموزش و پرورش به عنوان یک مسئله مهم و اولویت‌دار مطرح بوده است که متأسفانه همچنان این موضوع به طور کامل حل نشده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با یادآوری این که سند تحول بنیادین به جایگاه و نقش مهم معلم در تعلیم‌وتربیت گفت: در واقع معلم جایگزین همه نداشته‌ها در تعلیم‌وتربیت است و در صورت حل مشکل نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش، قطعاً شاهد تحول در آموزش‌وپرورش خواهیم بود.

کسری ۱۷۵هزار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در مهرماه ۹۹
علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی وتوسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در ادامه جلسه به ارایه گزارش "تحلیلی بر وضعیت نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش" پرداخت وگفت: معلم چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی در آموزش نقش به سزایی دارد و جریان‌های دانش آموزی متأثر از عوامل گوناگون نیازسنجی تعداد معلمان را تغییر می‌دهد.

وی با بیان این که روند گذشته نشان می‌دهد که به تعداد معلمان متناسب با ورودی دانش‌آموزان توجه نشده و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در سال ۱۳۲۲ حدود ۲۶۵هزار دانش‌آموز داشته‌ایم که در سقف خود در سال ۱۳۷۹ این تعداد به نزدیک ۱۸ میلیون دانش‌آموز رسیده است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: تا سال ۱۳۷۹ با افزایش جمعیت دانش‌آموزی، روند جذب نیروی انسانی نیز در آموزش‌وپرورش افزایشی بوده است اما از اوایل دهه ۸۰ نیروی انسانی آموزش‌وپرورش به سمت بازنشستگی رفته و جمعیت نیروی انسانی کاهشی شده است.

وی افزود: آموزش‌وپرورش متعهد است در مهر ماه  سال ۱۳۹۹ شرایط تحصیل برای ۱۲ میلیون و ۸۵۰هزار دانش‌آموز در بخش دولتی را فراهم کند که برای تحقق این امر ۶۰۳ هزار نفر نیروی انسانی نیاز است که تقریباً ۱۷۵ هزار نفر کسری نیروی انسانی داریم، عدم تناسب رشته و تحصیل، عدم تناسب سن، عدم تناسب جنسیت، توزیع نامتوازن نیروی انسانی و نارضایتی فرهنگیان به دلیل عدم موافقت با نقل و انتقال آنان از عوامل نابسامانی نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: تعدد  قوانین و مقررات حاکم بر جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش دلیل اصلی نابسامانی نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش است که مهمترین قانونی که مشکل ایجاد کرده قانون مصوب سال ۱۳۸۸ است که ۱۱ بار تعمیم و دامنه آن گسترش داده شده است.

وی ادامه داد: قبل از این قانون استخدام‌های خلاف رویه در آموزش و پرورش خیلی کم بوده است و بیشتر جذب از مسیر دانش‌سراها و مراکز تعلیم معلم بود اما از سال ۱۳۸۸ به بعد با توجه به قانون مصوب مجلس شرایط استخدام تغییر کرد، مجوزهای مقطعی برای جذب نیروی انسانی از سال ۱۳۸۸ به بعد،  بر اساس این مجوزها تعداد نیروی زن جذب شده آموزش و پرورش بیشتر از نیاز وزارتخانه بوده است که نشان‌دهنده این موضوع است که در این مجوزها به ترکیب جنسیتی و نیاز آموزش و پرورش اهمیت داده نشده است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تأکیدکرد: آموزش‌وپرورش بر اساس سند تحول بنیادین ملزم است که سیاست‌گذاری‌های مشخصی در جذب، آماده‌سازی، حفظ و ارتقاء و نظارت و ارزشیابی نیروی انسانی داشته باشد، "تعریف معلم در طراز سند تحول بنیادین"، "تفکیک نیروها به تمام وقت و پاره وقت"، "جذب نیرو به جز مشاغل اداری از مسیر دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی"، "استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاه‌ها در تربیت دانشی معلمان آینده"، "ملاک قرار دادن نیاز سالانه به نیروی انسانی و صدور مجوز استخدامی بر اساس مصوبه جلسه ۸۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش"، "جذب نیرو برای بوم متناسب با نیاز آموزش‌وپرورش" و "تعریف نرخ ماندگاری مشخص در مناطق آموزشی توسط وزارت آموزش‌وپرورش" از جمله پیشنهادات این وزارتخانه برای سیاست‌های کلی جذب نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش است.

در ادامه جلسه گزارش بررسی و انطباق «آیین‌نامه اجرایی بند ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» تهیه شده توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.
در این گزارش نکات کلیدی آیین نامه مورد بررسی قرار گرفته است و بندهای مرتبط با سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، سیاست‌های کلی آمایش سرزمی با آئین‌نامه انطباق داده شده‌اند.
بر اساس این گزارش مغایرت‌های متعددی در «آئین‌نامه اجرایی بند ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» با سیاست‌های کلی فوق وجود دارد که از ۳۴ بند سیاست‌های کلی نظام بررسی شده، نتایج حاکی از آن است که ۶۴ درصد مغایرت و ۱۸ درصد دارای انطباق و همچنین ۱۸ درصد از سیاست‌های کلی مرتبط در این آئین‌نامه مورد غفلت واقع شده‌اند.

برآورد نیازهای آموزش‌وپرورش به تفکیک محل و رشته انجام شود
علیرضا علی احمدی در مورد گزارش‌های ارایه شده در جلسه گفت: برای اصلاح روند جذب نیروی انسانی در وزارت آموزش‌وپرورش باید آمار همه دولت‌ها و ادوار مجلس در واقع در بازه ۴۱ ساله ارزیابی شود، ضرورت دارد که اقدامات لازم برای فرهنگسازی نیاز به معلم حق‌التدریس در آموزش‌وپرورش و دانشگاه انجام شود.
دکتر علی‌احمدی پیشنهاد داد: برآورد نیازهای آموزش‌وپرورش به تفکیک محل و رشته انجام شود و ورودی‌ها و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی متناسب با آن بررسی شود.

لزوم توجه به سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان
در ادامه جلسه علی اصغر فانی عضو شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این که روح تعلیم و تربیت در وجود معلم شکل می‌گیرد، افزود: با این تعداد نیروی انسانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش قابلیت اجرا ندارد.
وی ادامه داد: برای تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش نیاز به یک لایحه با ۴ سرفصل جذب و نگهداشت نیروی انسانی، آموزش و بهسازی نیروی انسانی، ارزیابی حرفه‌ای و رتبه‌بندی معلم و آئین‌نامه استخدامی معلم تدوین شود.
دکتر فانی تصریح کرد: معلم کارمند نیست و ضرورت دارد متناسب با مأموریت و وظایف معلم آئین‌نامه استخدامی برای معلمان تهیه شود.
وی بر لزوم توجه به سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان برای حل مشکل تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: باید تنوع در روش‌های تأمین نیروی انسانی با کیفیت همراه باشد.

 تهیه آمایش آموزش‌وپرورش با نگاه تأمین منابع انسانی
محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به لزوم تعیین دقیق نسبت معلم به دانش‌آموز تأکید کرد و گفت: باید نظام رتبه‌بندی معلمان مشخص شود و تا زمانی که نظام رتبه‌بندی معلمان را با نام‌های زیبا و مشوق‌های لازم ساماندهی نکنیم در اجرای سند تحول بنیادین و ساماندهی نیروی انسانی موفقیتی نخواهیم داشت.
وی تأکید کرد: مسیر جذب نیروی انسانی از مسیر دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی انجام شود و همچنین مجلس به مسائل خارج از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ورود نداشته باشد.
دکتر مخبر پیشنهاد داد: آمایش آموزش وپرورش با نگاه تأمین منابع انسانی بر اساس مزیت‌های نسبی و جغرافیایی و امکانات منطقه‌ای تسریع شود.

جذب نیروی انسانی آموزش و پرورش با نرخ ثابت سالانه ۳۰ هزار نفر
عباس صدری عضو شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی نیز تأکید کرد: زحمات زیادی برای تنظیم سند نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان کشیده شد و باید چند اصل را در این زمینه در نظر بگیریم که مهم‌ترین اصل این است که نرخ جذب نیروی انسانی به آموزش و پرورش ثابت باشد.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر ظرفیت تربیت سالانه ۳۰ هزار نفر برای آموزش و پرورش را دارد.
دکتر صدری با بیان اینکه بازسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش یک اصل مهم است، پیشنهاد داد: بازسازی نیروی انسانی مانند اکثر کشورها در یک دوره ۱۰ ساله انجام شود و نرخ جذب نیروی انسانی نرخ ثابت سالانه ۳۰ هزار نفر تعیین شود.

 جذب نیروی انسانی از مسیر دانشگاه فرهنگیان انجام شود
همچنین در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا صادق‌زاده عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور تأکید کرد: باید علت اقدامات مجلس شورای اسلامی برای جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش آسیب‌شناسی شود.
وی تصریح کرد: مسیر جذب نیروی انسانی باید از طریق دانشگاه فرهنگیان انجام شود که در این صورت دیگر افراد فاقد صلاحیت جذب آموزش و پرورش نمی‌شود.
جمیله علم‌الهدی دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور نیز اظهارداشت : در حال حاضر قبولی‌های دانشگاه فرهنگیان افراد بسیار با کیفیت هستند و با توجه به امتیاز اشتغال در دانشگاه فرهنگیان خانواده‌ها فرزندان خود را به پذیرش در این دانشگاه تشویق می‌کنند.
محمدعلی کی نژاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه جلسه بر لزوم عدم تقابل مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست‌گذاری دارد و مصوباتی برای دانشگاه فرهنگیان، تربیت مدرس و تربیت معلم را تصویب کرده است.
وی با بیان اینکه عدم جذب نیروی با کیفیت مسیر را برای جذب بخش‌های بی کیفیت فراهم می‌کند،  افزود: آموزش و پرورش برای جلوگیری از این اتفاق باید سریع اقدام کند.

 شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل مشکل نیروی انسانی به وزارت آموزش و پرورش کمک کند
در ادامه جلسه مهدی نوید ادهم مشاور ارشد وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین با بیان اینکه تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش از جملع موضوعاتی است که وزارت آموزش و پرورش به تنهایی قادر به حل آن نیست، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل این مشکل به وزارت آموزش و پرورش کمک کند.
وی افزود: از تجربه سند تحول بنیادین برای حل مشکل تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش باید کمک بگیریم و استمزاج کنیم که این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری و رسیدگی شود.
مشاور ارشد وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین تأکید کرد: آموزش و پرورش برای حل موضوع نیروی انسانی نیاز به یک سیاست خاص دارد،  از منظر فرهنگی و بومی‌گزینی تحولاتی که در آموزش و پرورش در حال اتفاق است که برای حفظ زبان فارسی، انسجام ملی و فرهنگ ملی باید مورد توجه قرار گیرد.