محمدرضا مترقب روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی برای ادامه روند فعالیت اقتصادی و همچنین حفظ اشتغال موجود آنان اداره کل ثبت اسناد و املاک موظف شده در اجرای اسناد لازم الاجرا به گونه ای رفتار کند که انتقال مالکیت واحدهای تولیدی به شرط عدم تعطیلی آن واحد باشد.
وی اضافه کرد: قضات اجرای احکام موظف هستند در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه به منظور پیشبرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید، احکام را به گونه‌ای اجرا کنند تا علاوه بر احقاق حقوق محکوم له، حکم صادره منجر به تعطیلی واحدها حتی برای چند روز هم نشود.
رییس کل دادگستری کردستان همچنین از بررسی بیش از ۶۰ پرونده در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی در استان طی سال گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد پرونده، با نظر مثبت دستگاه قضایی از تعطیلی ۳۴ واحد نیازمند حمایت جلوگیری بعمل آمد.
مترقب یادآور شد: همه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی وظیفه دارند در راستای حمایت از تولید پای کار باشند و در این راستا دادگستری کردستان به نمایندگی از قوه قضاییه تمام تلاش خود را در این زمینه بکار بسته است.
وی عمده دعاوی مطرح واحدهای تولیدی در محاکم قضایی را مربوط به اختلافات بانک با این واحدها دانست و تاکید کرد: در این راستا به هیچ عنوان اجازه صدور حکم به تعطیلی واحدها را نخواهیم داد بلکه در صورت لزوم بر اساس شیوه‌های قانونی مالکیت واحد از خوانده اخذ و به خواهان با شرط ادامه کار در روند تولید واگذار خواهد شد.