محمدرضا مترقب روز سهشنبه در دیدار رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز کردستان اظهار داشت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رییس قوه قضاییه در خصوص ایفای نقش دستگاه قضایی برای بالا بردن سطح آگاهی حقوقی و قضایی مردم و برای کمتر شدن مشکلات مردم در این دستگاهها یکی از موارد مورد تاکید و تقاضای ما استفاده رسانههای دیداری و شنیداری از ظرفیت کارشناسان دستگاه قضایی است.
وی اضافه کرد: انتظار میرود رسانه ها در موضوعات مختلف مبتلا به از این کارشناسان برای افزایش سطح آگاهی حقوقی و قضایی مردم کمک گرفته و به هر نوعی که اصحاب رسانه مایل باشند ما حاضریم تجارب کارشناسی را در اختیار آنها قرار دهیم.
مترقب یادآور شد: باور داریم رسانهها یکی از موثرترین راههای ارتقای دانش مردم در این حوزه هستند لذا از رسانهها بویژه صدا و سیما که نقش موثری در این زمینه دارند تقاضا داریم زمینه تحقق این درخواست دستگاه قضایی را فراهم کنند.
رییس کل دادگستری کردستان تاکید کرد: در این راستا روابط عمومی و معاونت آموزشی دادگستری کردستان خود را موظف به همکاری با رسانهها در هر زمان و هر موضوع میدانند.
وی افزود: این همکاری موجب ارتقای رضایت مندی مردم از دستگاه قضایی، کاهش ورودی پروندهها و مانع طرح و تشکیل ناصحیح پروندهها در مراجع قضایی خواهد شد و به همکاران قضایی کمک میکند تا به موضوعات مهمتری رسیدگی و از تضییع هزینه و وقت مردم جلوگیری کنند.
فرهنگ مراجعه به وکیل در جامعه نهادینه شود
مترقب گفت: در راستای ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم پیشنهاد داریم که فرهنگ مراجعه به وکیل و اخذ مشورت حقوقی در جامعه ارتقا یابد تا هنگام مراجعه به دستگاه قضایی نیازمند یک مشاور هستند و قانونگذار برای این موضوع بحث وکالت را پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: البته دادگستری دوایر ارشاد و معاضدت قضایی برای این امر در اختیار مردم میگذارند و دفاتر حمایت قضایی از ایثارگران تحت مدیریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امر ارائه مشاوره به ایثارگران فعال است.
رییس کل دادگستری کردستان یادآور شد: کانون مستقل وکلا و مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه ۲ محل مورد تایید قانون برای ارایه مشاوره به افراد در دستگاه قضایی هستند و مردم میتواند با تحقیق و بررسی وکلایی که امین تشخیص میدهند را برای ارایه مشاوره انتخاب کنند.
وی افزود: اگر این فرهنگ در کشور شکل بگیرد بدون شک مراجعات مردم به دستگاه قضایی کمتر خواهد شد و افراد تمام اقدامات خود را با مشورت این وکلا انجام میدهند تا علاوه بر رضایت خود از روند پرونده، مانع از اتلاف وقت و انرژی خود و دستگاه قضایی شوند.
مترقب تاکید کرد: قانونگذار در موضوعات کیفری دادستان را به عنوان مدعی العموم و وکیل زیان دیدهگان از جرائم تعیین نموده تا هنگام بروز این جرایم از طرف مالباختگان و متضرران برای احقاق حقوق آنان در دستگاه قضایی نسبت به جمع آوری ادله و ارائه آن به دادگاه اقدام کند.
وی اظهار داشت: اما در دعاوی حقوقی بدلیل اینکه قاضی مجاز به ارایه طریق به طرفین دعوا نیست مردم باید خودشان دلایل اثبات ادعای خود را به دادگاه ارائه نمایند لذا در این نوع دعاوی نقش وکالت و آموزشهای عمومی بسیار موثر خواهد بود.
نظر شما