به گزارش ایرنا، کاهش نرخ‌های تورم و بیکاری در استان سمنان در بهار ۹۹ نشان از جهت‌گیری و برنامه‌ریزی صحیح تیم اقتصادی دولت در استان دارد اما با توجه به شعار سال یعنی جهش تولید این رویکرد باید شتاب بیشتری گیرد.
در استان ۷۰۲ هزار نفری سمنان، یکهزار و ۸۴۱ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری و مشغول به فعالیت است که این تعداد واحد صنعتی با سرمایه گذاری حدود ۷۶ هزار میلیارد ریال منجر به اشتغال بیش از ۶۸ هزار و ۸۰۰ نفر در استان شد.
نرخ تورم به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های کلان اقتصادی است و کنترل آن از اساسی ترین وظایف و اهداف دولت‌ها محسوب می‌شود. نرخ تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مشخص در یک بازه زمانی مشخص که در سال‌های اخیر سمنان جزو استان‌های ارزان کشور قرار گرفت.
استان سمنان براساس آمارها در اسفند سال ۹۸ با عدد ۳۳.۱ درصد در رتبه ۲۴ کشور قرار گرفت در حالی که میانگین تورم کل کشور در همین ماه ۳۴.۸ درصد بود.
ایرنا با دسترسی به برخی اطلاعات اقتصادی مستند استان سمنان در گزارش زیر به تحلیل داده های مهم در زمینه هایی چون تورم، اشتغالزایی و نرخ مشارکت اقتصادی پرداخته است.
نرخ تورم سه ماه نخست امسال در سمنان کمتر از کشور
نرخ تورم با عملکرد تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در استان سمنان از پایان تابستان ۹۷ تا ابتدای تابستان امسال در این استان همواره از میانگین تورم کشوری پایین‌تر بود.
«نرخ تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مشخص در یک بازه زمانی مشخص».
هم اکنون ملاک محاسبه نرخ تورم، سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه است و قیمت‌های آن سال مبنای ارزش‌گذاری مقدار تولید سال‌های دیگر قرار می‌گیرد.
براساس آمارها، نرخ تورم در سه ماه ابتدایی سال ۹۹ برای کل کشور به ترتیب ۳۲.۲، ۲۹.۸ و ۲۷.۸ درصد بود در حالی که نرخ تورم در استان سمنان به ترتیب ۱.۷۱، ۱.۹ و ۱.۸ واحد درصد کمتر از میانگین کشوری بوده است.
نرخ تورم استان سمنان در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد برابر با ۳۰.۵، ۲۷.۹ و ۲۶ درصد بوده است.
شاخص اصلی سنجش تورم بررسی نسبت هزینه‌کرد خانوار استانی در زمینه‌های مختلف مانند کالاهای خوراکی و آشامیدنی، دخانیات، پوشاک و کفش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات و آموزش از کل هزینه‌ها است.
سهم بخش‌های مختلف از سبد هزینه‌کرد خانوارها به دلایل مختلف مانند افزایش یا کاهش قیمت، افزایش و کاهش مصرف در ماه‌های مختلف تغییر می‌کند.
در این مدت بیشترین هزینه‌کرد خانوار استان سمنان در زمینه‌های پوشاک و کفش؛ مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن‌ها؛ بهداشت و درمان و هتل و رستوران‌ها بود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان در گفت و گو با ایرنا در این خصوص می‌افزاید: یکی از پیش شرط‌های محقق شدن شعار سال یعنی جهش تولید، کنترل تورم و سطح عمومی قیمت‌ها است و برداشتن گام‌های محکم و جدی برای مهار این مساله ضرورت دارد.
حبیب‌الله خجسته پور، با اشاره به فرهنگ بالای مردم استان سمنان در داد و ستدها، معتقد است که هماهنگی بین بخشی و تعامل مطلوب دستگاه‌های موثر در امر تعادل بخشی به بازار استان از جمله عوامل موثر در کمتربودن نرخ تورم این استان از میانگین کشوری است.
وی در ادامه می‌افزاید: جلسات ستاد تنظیم بازار استان به طور مرتب و مستمر به منظور کنترل و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها برگزار شده است.
به گفته خجسته‌پور، انجام گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، تعزیرات و دیگر دستگاه‌های متولی برای کنترل قیمت‌ها از دیگر عوامل تاثیرگذار در این مساله است که به طور ویژه در دستور کار متولیان امر قرار گرفت.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه بر دولت و ملت ایران تحمیل شد، تاکید دارد: در این میان نظارت دقیق بر اصناف مختلف، بی‌شک راهکاری موثر در کنترل و مهار تورم است.
سمنان در زمره استان‌هایی با کمترین نرخ بیکاری
بی‌شک اشتغال از مهمترین دغدغه‌های دولت‌ها در پاسخگویی به حقوق مدنی اقشار مختلف جامعه است، ایجاد بازار کار مناسب و پایدار برای متقاضیان و جویندگان کار، از ابتدایی‌ترین نیازهای اقشار مختلف جامعه و به‌خصوص جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که وظیفه عمده تأمین آن بر عهده نهادهای حکومتی است. در این بین، بازار کار مجموعه‌ای پیچیده از عوامل مختلف اقتصادی است که ضمن تاثیر بر یکدیگر، تعامل موثری نیز باهم دارند، از مهمترین عوامل موثر در بازار کار سه عامل تقاضا، عرضه و بهره‌وری است.
یکی از مهمترین شاخص‌های تعیین وضعیت بازار کار هر جامعه، نرخ بیکاری آن جامعه است، بر اساس اطلاعات موجود، نرخ بیکاری کشور بهار ۹۹، ۹.۸ درصد بوده در حالی که این شاخص در استان ۸.۱ درصد است و این استان با این نرخ بیکاری همچون گذشته در جایگاه استان‌هایی با کمترین نرخ بیکاری در کشور قرار دارد.
طبق تعریف «طرح آمارگیری نیروی کار» به افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده اند، شاغل گفته می‌شود.
طبق این تعریف، به افراد ۱۵ساله و بیشتر که سه ضابطه را به طور همزمان دارا باشد، در هفته مرجع فاقد کار باشند، در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند و در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن برای اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی، آماده برای کار باشند، بیکار گفته می‌شود. مجموع جمعیت شاغل و بیکار را نیز جمعیت بیکار می‌گویند.
به طور کلی، اقتصاددانان جمعیت به دو دسته جمعیت فعال و جمعیت غیرفعال دسته‌بندی می‌کنند. جمعیت فعال به افرادی اطلاق می‌شود که هم بالای ۱۵ سال هستند و هم جویای کار هستند. سایر افرادی که واجد این شرایط نیستند را نیز جمعیت غیرفعال می‌نامند.
بهار ۹۹ نرخ بیکاری استان سمنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن با میزان ۲ دهم درصد کاهش داشت که این موضوع از موفقیت‌های تیم اقتصادی استان در راستای کاهش نرخ بیکاری به حساب می‌آید.
طبق اطلاعات، استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه، بیشترین نرخ بیکاری در کشور را به خود اختصاص دادند.
از ۳۱ استان کشور ۲۰ استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نرخ بیکاری داشته اند از جمله استان سمنان، که در مجموع باعث کاهش ۱.۱ درصدی نرخ بیکاری کل کشور شده است.
نرخ بیکاری در برخی استان‌های کشور مانند لرستان با ۴.۷ درصد افزایش، خراسان شمالی با ۴ درصد افزایش، چهارمحال و بختیاری با ۲.۲ درصد افزایش و همدان با ۱.۶ درصد روبرو بود با این وجود، همان‌طور که گفته شد، نرخ بیکاری استان سمنان در بهار امسال کاهش ۲ دهم درصدی را تجربه کرده است.
مقایسه نرخ بیکاری سه ماه ابتدایی امسال در استان سمنان با میزان کل کشور ( معادل ۹.۸ درصد) نیز نشان دهنده وضعیت مطلوب استان در مقایسه با کشور در این شاخص کلیدی اقتصادی است.
اما، بررسی‌ها نشانگر آن است که یکی از چالش‌های اساسی در استان سمنان، بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی و اقشار جوان همانند سایر نقاط کشور است که با ارایه رویکردهای اصولی می‌توان برای اشتغالزایی این قشر از جامعه اقدام کرد.
مسوولان امر می‌توانند نرخ بیکاری در سمنان را با اجرای طرح‌های کارآفرینی، آموزش‌های کاربردی و مهارتی بیش از پیش کاهش دهند اما به منظور ایجاد و تقویت اشتغال در استان اقدامات دستگاه‌های اجرایی در مقابله با قاچاق، توجه به تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
کرونا و کاهش مشارکت اقتصادی
یکی از مهمترین مولفه‌های اثرگذار بر آمار مربوط به نرخ بیکاری، متغیر نرخ مشارکت اقتصادی است.
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که جمعیت فعال از نظر اقتصادی بهار امسال با کاهش ۳.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به ۴۱ درصد رسید؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.
استان سمنان در نرخ مشارکت اقتصادی با کاهش ۲.۹ درصدی نسبت به بهار سال ۹۸ به عدد ۳۸ درصد رسیده است.
عوامل متعددی در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی موثر است، نقش کرونا را در این کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور و از جمله استان سمنان قابل چشم‌داشت نیست و تعطیلی‌ها اثر خود را بر این شاخص گذاشته است.
کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری یکی از پیش‌شرط‌های تحقق جهش تولید است، کاهش نرخ این ۲ شاخص مهم اقتصادی، در پیشگیری آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی نیز موثر بوده؛ همراهی و هماهنگی مسوولان استانی سمنان در قوای مختلف به منظور گام برداشتن در مسیری که منجر به توسعه و شکوفایی اقتصاد استان شود، لازم است؛ در سال جهش تولید می‌طلبد که تیم مدیریتی استان همچنان براساس برنامه برای کاهش نرخ بیکاری و تورم تلاش کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین دست و پاگیر جذب سرمایه‌گذاری‌ها به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی را با هدف افزایش شمار جمعیت فعال در استان سمنان اصلاح و راه ورود مستقیم سرمایه‌گذاران خارجی هموار کنند و نظارت بر رفتارها و عملکردها در هیچ زمانی و هیچ مکانی نباید فراموش شود.
با بهبود فضای کسب و کار صدمه دیده از کرونا، اشتغالزایی جوانان تحصیلکرده، مهار تورم و جذب سرمایه می‌توان امید به اقتصادی مطلوب در استان سمنان داشت.