به گزارش ایرنا، افزایش قیمت در برخی اقلام و ارائه قیمت‌های مختلف توسط فروشنده‌ها موجب می شود تا مردم دچار سردرگمی شوند که همین امر، کاهش رضایت اجتماعی را فراهم می کند ولی مسوولان حوزه های مرتبط با هدف ارتقای این رضایتمندی، با اتخاذ تصمیم‌های کاربردی و اصولی این نوسان قیمتی را در بازار مهار کرده و به ارتقای اعتماد عمومی کمک می کنند.
تشدید نظارت‌ها و کنترل قیمت‌های تصویب شده در بازار به ویژه در زمینه کالاهای اساسی، راهبردی برای مقابله با مشکلات اقتصادی در بین مردم است که اقدامات جدی و مستمر در این خصوص انجام می شود.
شهروندان نیز که در برخی موارد، از بروز نوسان قیمتی و تغییرات قیمتی بعضا محسوس بین اصناف مختلف ناراضی هستند، نظارت مستمر و بدون اغماض در بازار را اقدامی اساسی در بهبود این شرایط می دانند و بر تداوم آن تاکید دارند.
حسین اقدم با اشاره به اینکه وجود اقلام با قیمت‌های مختلف موجب تلاطم در بازار می‌شود، اظهار داشت، من به عنوان مصرف کننده وقتی متوجه می‌شوم یک کالایی با قیمت‌های مختلف در بازار عرضه می‌شود، نگرانی نسبت به وضعیت موجود افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: در برخی موارد این عامل منجر می‌شود تا مصرف کننده بیش از حد نیاز خود اقلام را خریداری کرده و این امر موجب تشویش در بازار می‌شود.
وی راهکار این امر را نظارت مستقیم و روزانه بر بازار هدف دانست و گفت: باید این نظارت‌ها به صورت مستمر ادامه داشته باشد زیرا شاهد این امر هستیم که نظارت بازرسان کنترل مناسبی را در بازار ایجاد کرده است.
فریبا حسینی یکی دیگر از شهروندان ارومیه‌ای با اشاره به اینکه نظارت بر توزیع اقلام باید بیش از پیش افزایش یابد، اظهار داشت: این نظارت‌ها کنترل قیمت‌ها را در سطح جامعه در پی دارد.
وی معتقد است که اگر نظارتی بر بازار هدف وجود نداشته باشد، اقلام اساسی به میزان مورد نیاز در بازار قابل دسترس نخواهد بود و در این بین فرصت برای عرضه کنندگان کالای قاچاق و بی کیفیت افزایش می‌یابد.
ایرج گل‌محمدی یکی از فروشندگان اقلام غذایی با اشاره به اینکه افزایش قیمت کارخانه منجر شده تا قیمت برخی اجناس افزایش داشته باشد، اظهار داشت: اگر نظارت‌ها تنها محدود به مراکز عرضه نشود و تولید کنندگان نیز رصد شوند، می‌توان کنترل بازار قیمت‌ها را در دست گرفت.
وی بیان کرد: نظارت بر بازار موجب می‌شود تا قیمت کالاها متناسب با قیمت روی هر بسته به مردم عرضه شود و اگر این قیمت‌ها نیز ناراضی کننده باشد، باید سررشته را از مراکز تولید جست و جو کرد.
عرضه محصولات بدون برچسب قیمت ممنوع است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: برخورد با فروشگاه‌ها و مراکز عرضه که محصولات بدون برچسب قیمت را به فروش گذاشتند، از هفته آینده شروع می‌شود.
غلامرضا بابایی ادامه داد: ناظران و بازرسان این سازمان بر اجرای این طرح نظارت خواهند کرد تا محصولی بدون درج قیمت عرضه نشود که در این راستا، با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی گفت: ۹۰۰ بازرس افتخاری مردمی با هدف نظارت بیشتر و دقیق‌تر در استان فعال بوده و بازار را رصد می‌کنند.
وی اظهار داشت: همچنین ۹۵ بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۷۵ بازرس اتاق اصناف در این استان فعالیت مستمر دارند.
وی تاکید کرد: بازرسی‌های روزانه و مشترک این سازمان همراه با تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف در حال انجام است و برخوردهای لازم با متخلفان صورت می‌گیرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: شهروندان هرگونه تخلف اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی و دیگر تخلفات صنفی را به بازرسان گزارش دهند.
بابایی اضافه کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و احتکار به صورت شبانه‌روزی با شماره تلفن ۱۲۴ نظارت و بازرسی ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها و استان تماس بگیرند.
وی ادامه داد: این سامانه جهت دریافت هرگونه گزارش گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و هرگونه تخلفات صنفی در خدمت شهروندان است.
تشکیل حدود ۲۸۰۰ پرونده تخلف صنفی در آذربایجان‌غربی
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: امسال ۲ هزار و ۷۹۸ پرونده تخلف صنف و غیرصنفی در این استان تشکیل شده که ارزش ریالی آنها، حدود ۳۶۰ میلیارد ریال است.
علیرضا محمودی افزود: از ابتدای امسال، ۷۵ هزار و ۲۰۲ فقره بازرسی از اصناف مختلف در آذربایجان غربی صورت گرفته که شامل بازدید از کسبه، واحدهای تولیدی، عمده و خرده فروشی ها، انبارها و سردخانه‌ها بوده است.
وی اضافه کرد: در این مدت، یک‌هزار و ۲۷۴ مورد شکایت دریافتی از شهروندان داشته ایم که از این تعداد ۷۹۷ مورد شکایت تلفنی، ۲۸۲ مورد حضوری و ۱۹۵ مورد نیز کتبی بوده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی ادامه داد: از این تعداد، ۵۸۲ مورد تخلف و ۵۱۱ مورد غیر تخلف بوده و ۱۸۱ مورد نیز در دست بررسی است.
محمودی بیان کرد: از کل گزارش‌ها، ۵۰۷ مورد گزارش دریافتی مربوط به گزارش مردمی و ۷۶۷ مورد مربوط به ناظران افتخاری بوده است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰۷ نفر ناظر بازار در آذربایجان غربی فعال است که به صورت مستمر، حوزه های زیرمجموعه را رصد می کنند.
۶ اکیپ اتاق اصناف بر بازار ارومیه نظارت دارند
نایب رییس اتاق اصناف ارومیه گفت: بازرسان این اتاق نیز همانند بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت روزانه در قالب ۶ اکیپ بر بازار نظارت دارند.
یونس حداد اظهار داشت: ۱۴ بازرس در اتاق اصناف ارومیه فعال است که کار دریافت شکایات و رسیدگی به این امور را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: بازرسان با گشت در بازار و نظارت بر عرضه کنندگان محصولات و اقلام مورد نیاز با متخلفان برخورد می‌کنند.
وی تاکید کرد: نصب نکردن قیمت روی محصولات، گران فروشی، ارائه نکردن فاکتور و عواملی از این قیبل مواردی هستند که بازرسان بر آنها نظارت جدی دارند.
وی بیان کرد: اگر گزارش مردمی هم به بخش بازرسی اتاق اصناف ارومیه ارجاع داده شود رسیدگی به موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار می‌گیرد.
۱۰۳ هزار و ۳۹۱ واحد دارای پروانه در این استان فعالیت می‌کند که از این تعداد ۲۰ هزار و ۵۶۷ مورد در بخش تولید، ۴۹ هزار و ۹۷۱ واحد در بخش توزیع، ۱۳ هزار و ۶۴۹ واحد در بخش خدمات و ۱۹ هزار و ۱۹۷ واحد نیز در بخش خدمات فنی فعالیت می‌کنند، این تعداد واحد پروانه‌دار در قالب ۱۷ اتاق اصناف و ۲۳۵ اتحادیه صنفی فعالیت می‌کند.