اثرات منفی شیوع ویروس همه گیر کرونا شامل حال اقتصاد همه کشورهای جهان شده است؛ برخی کمتر و برخی بیشتر. اگرچه کرونا از طریق تغییر و تحدید تعاملات اجتماعی، دگرگونی سبک و شیوه زندگی و حذف برخی ارزش‌ها و آداب و سنن و جایگزینی برخی دیگر؛ اثرات فرهنگی و اجتماعی عمیقی در جامعه بشری ایجاد کرده، اما پیامدهای اقتصادی آن، تاکنون مهمترین و چالش‌برانگیزترین مسئله دولت‌ها در مواجهه با این ویروس بوده است.
بعلاوه، در دسترس بودن داده‌های عینی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و جهانی امکان برآورد و پیش بینی آینده اثرات اقتصادی شیوع کرونا را از تخمین پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن آسان‌تر کرده است.
گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصادی جهان و از جمله کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۰ و پیش‌بینی آن برای سال آینده میلادی مبتنی بر داده‌های ملی و حاوی مقایسه‌های جهانی و منطقه‌ای است. در بخشی از این گزارش چشم انداز اقتصادی کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه در شرایط شیوع جهانی کرونا مورد بررسی قرار گرفته است.
انقباضی کم سابقه در اقتصاد منطقه
واقعیت این است که کرونا، نخست اقتصاد چین و سپس اقتصاد کشورهای مختلف را با انقباض شدید فعالیت‌های اقتصادی و در تنگنا قرار گرفتن ناگهانی شرایط مالی روبه رو کرد. همچنین کاهش سریع و شدید قیمت کالاها به صادرکنندگان کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، گینه نو و تیمور شرقی ضربه سنگینی وارد کرده است.
بر اساس داده‌های این گزارش، اقتصاد چین که در ماه فوریه در برخی مناطق کشور محدودیت‌های شدیدی اعمال کرد و فعالیت‌های اقتصادی تقریباً متوقف شد، در سه ماه اول ۲۰۲۰ با ۳۴ درصد انقباض رو به رو شد. این رقم وقتی مهم به نظر می‌رسد که بدانیم این نخستین انقباض اقتصادی از ۱۹۷۶ تا کنون بوده است.
در سه ماه اول ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه ۲۰۱۹ سود بخش صنعت به سرعت ۳۷ درصد کاهش یافت. همچنین درآمدهای مالیاتی این کشور در مقایسه با سال گذشته میلادی ۱۴ درصد کاهش داشته است. در ماه آوریل، با رفع قرنطینه رشد دوباره تولیدات صنعتی آغاز شد و فروش وسایل حمل و نقل نخستین افزایش، از ژانویه ۲۰۱۸ را نشان داد. باوجود این، شرکت‌ها با کمبود سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضا مواجه بودند. بازیابی در بخش خدمات کندتر و دیرتر آغاز شد. دلیلش این بود که اثرات ناشی از شیوع بیماری دیرتر به این بخش رسید.
در بقیه منطقه شرق آسیا شرایط اقتصادی در ماه مارس بدتر شد و تا اواسط سال جاری (۲۰۲۰) فشارها باقی بود. این امر بازتاب قرنطینه‌های ملی و سرریزهای منفی اقتصاد باقی مانده دنیا بود.
همچنین تنگنای ناگهانی در شرایط سرمایه‌گذاری جهانی در اوایل ماه مارس باعث خروج ناگهانی سرمایه از منطقه، کاهش نرخ بهره بانکی در آن و تعدیل ارزهای دولتی و ارزش دارایی‌ها شد.
در این شرایط تعطیلی کارخانه‌ها و بروز اختلال در فرایند تولید کالاهای واسطه‌ای (مواد اولیه لازم برای تولید کالاهای نهایی) تأثیری منفی بر زنجیره‌های تأمین در کشورهایی چون کامبوج، مالزی، میانمار و تایلند داشته است. بعلاوه، محدودیت‌های داخلی و سرریزهای خارجی منجر به افت چشمگیر در جریان مصرف، سرمایه گذاری، تولید و جریان تجارت شده و شدیدترین افت فعالیت از زمان «بحران مالی آسیا» را برای اکثر کشورهای منطقه رقم زده است.
کاهش محدودیت‌ها و شروع حمایت‌ها
در این گزارش آمده است: به نظر می‌رسد که همه‌گیری کرونا در کشورهای چین، مالزی و ویتنام فروکش کرده، اما در اقتصادهایی همچون اندونزی و فیلیپین هنوز به نقطه اوج نرسیده است. چین و ویتنام قرنطینه را کنار گذاشته‌اند اما برای جلوگیری از موج دوم شیوع این بیماری برخی محدودیت‌ها را حفظ کرده‌اند. مالزی نیز به تدریج با دادن اجازه فعالیت به برخی از بخش‌های اقتصادی قرنطینه را کنار گذاشته است.
همچنین، مهمترین اقتصادهای منطقه سیاست‌های حمایتی کلانی را جهت کاهش اثرات کرونا به اجرا گذاشته‌اند. در چین، حکومت مرکزی سیاست حمایت‌های نقدینگی، کاهش نرخ بهره، کاهش نیازهای اندوخته (میزان ودیعه بانک‌ها نزد بانک مرکزی) برای جلوگیری از ارزان فروشی بازار و حمایت از کسب و کارها را انجام داده است.
سایر اقتصادهای منطقه (اندونزی،مالزی، فیلیپین و تایلند) نیز نرخ‌های بهره را کاهش داده، نقدینگی و تسهیلات اعتباری را ارائه کرده و برنامه‌های مختلف خرید دارایی را آغاز کرده‌اند.
اقدامات و سیاست‌های مالیاتی چین- به مقدار ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی- مواردی چون هزینه‌های اضطراری سلامت، معافیت مالیاتی، انتقال مستقیم به خانواده‌های آسیب پذیر و معوقات و صدور اوراق قرضه دولت محلی برای حمایت از سرمایه گذاری را شامل می‌شود.
دو کشور مالزی و تایلند نیز بسته‌های حمایت اقتصادی فوق العاده‌ای به ترتیب معادل حدود ۱۷ و ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به اجرا درآورده‌اند. این بسته‌های حمایتی شامل مواردی چون محرک‌های مستقیم مالیاتی به میزان ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و با تمرکز بر رفاه عمومی و ارائه خدمات درمانی، ضمانت وام و سایر موارد ابتکاری در حمایت از کسب و کارها می‌شود.
اندونزی و فیلیپین نیز حدود ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بسته‌های حمایتی مالیاتی اختصاص داده‌اند.
چشم انداز اقتصاد منطقه تا افق ۲۰۲۱
در این گزارش پیش بینی شده است که در سال ۲۰۲۰ رشد تولید ناخالص داخلی منطقه از ۵.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به۰.۵ درصد کاهش یابد- ۵.۲ درصد پایین‌تر از پیش بینی قبلی و پایین‌ترین نرخ رشد از ۱۹۶۷ به بعد.
انتظار می‌رود که رشد اقتصادی منطقه در نیمه دوم سال به تدریج بهبود پیدا کند و تا اوایل ۲۰۲۱ به روند معمول خود بازگردد. همچنین، پیش بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ به ۱ درصد- ۴.۹ درصد پایین‌تر از پیش بینی ماه ژانویه و پایین‌ترین نرخ از ۱۹۷۶ به بعد- کاهش پیدا کند، سپس با بهبود شرایط و رفع قرنطینه در سراسر جهان در سال ۲۰۲۱ به ۶.۹ درصد خواهد رسید.
همچنین انتظار می رود که رشد اقتصادی در منطقه شرق آسیا(بعلاوه چین) به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد. این نخستین انقباض اقتصادی از بحران مالی ۱۹۹۸ آسیا به این سو است. سپس پیش بینی می‌شود که با ناپدید شدن اثرات کرونا در سال ۲۰۲۱ دوباره به ۵.۴ درصد برسد. در میان اقتصادهای اصلی این منطقه بزرگترین اصلاحات نزولی در سال ۲۰۲۰برای کشورهای مالزی، فیلیپین، و تایلند(به ترتیب ۷.۶، ۸.۰و ۷.۷ درصد پایین‌تر ازپیش‌بینی‌های ماه ژانویه) بوده است.
بخشی از این رکود ناشی از تأثیر معنادار اعمال محدودیت‌های داخلی است و بخشی نیز نتیجه کاهش توریست، اختلال در تجارت و بخش تولید، سرریز بازارهای مالی و قیمت‌های پایین‌تر کالاها در مالزی بوده است.
همچنین، شیوع ویروس کرونا اقتصاد مبتنی بر توریسم کشورهای کوچک منطقه مانند فیجی،پالوئا، ساموا،وانوواتو، جزایر سالمون و غیره را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. هرچند اقتصاد همه کشورهای منطقه به سرعت دچار رکود و کاهش در نرخ رشد شده است اما کشورهای کوچک در ناحیه اقیانوسیه به دلیل وابستگی به توریسم آسیب پذیرتر بوده و بیشتر صدمه دیدند. بعلاوه، این کشورها در مقابله با کرونا از زیرساخت‌های بهداشتی ضعیفی برخوردار هستند.
در این گزارش آمده است که احتمال زیادی وجود دارد که کرونا رشد اقتصادی بالقوه منطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه را از طریق تضعیف سرمایه گذاری و زنجیره تقاضا که مجرای مهمی برای دست یابی به بهره وری در دهه گذشته بوده است بیشتر کند خواهد کرد. انتظار می‌رود که اثرات منفی آن گسترده بوده و با وخیم‌تر شدن روندهای جمعیتی و افت رشد اقتصادی در بهره وری کل بر کند شدن طولانی مدت فعالیت‌های اقتصادی بیافزاید.
در چشم‌انداز اقتصاد انتظار می‌رود که مهمترین اقتصادهای منطقه از دومین موج شیوع کرونا برحذر باشند. همچنین چشم‌انداز اقتصادی منطقه نشان می‌دهد که به دنبال انقباض شدید اقتصادی در سه ماه اول ۲۰۲۰ در چین و سه ماه دوم سال جاری در باقی کشورها شاهد یک بازیابی پایدار و تدریجی خواهیم بود.
همچنین بر اساس چشم انداز اقتصادی بانک جهانی در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه، اقدامات حمایتی و سیاست‌های پولی و مالیاتی قابل توجه اقتصادهای اصلی منطقه در دفع رکود طولانی مدت و بحران مالی موفق عمل کرده‌اند. انتظار می‌رود که در نتیجه این اقدامات در نیمه دوم ۲۰۲۰ تقاضای واردات جهانی ترمیم شود، شرایط مالی جهانی به حالت طبیعی بازگردد، جریان سرمایه به منطقه از سر گرفته شود و از تشدید تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا خبری نباشد.
چشم‌انداز اقتصادی آنگونه که باید روشن نیست
در کنار مواردی از خوشبینی در چشم انداز اقتصادی منطقه، بانک جهانی در گزارش خود به نکات منفی احتمالی نیز اشاره کرده است. چشم‌انداز اقتصادی منطقه حامل نوعی عدم قطعیت و بی اطمینانی جدی است. روند کلی و گسترش همه‌گیری کرونا و همچنین اثرگذاری سیاست‌های به کار رفته در مقابل آن هنوز مشخص نیست. فرسایش اعتماد مصرف کنندگان و کسب و کارها نیز ممکن است ادامه یابد.
بعلاوه، سرریز اثرات جهانی همه‌گیری کرونا از طریق تجارت جهانی، بازارهای مالی و دیگر اثرات درجه دو در اقتصاد منطقه نمود خواهد یافت. قیمت پایین کالا و سیر نزولی فعالیت‌های اقتصادی در شرکای اقتصادی فرایند ترمیم در بسیاری از اقتصادهای توریسم محور، صادرات محور و وابسته به کمک‌های مالی و کالایی در شرق آسیا و اقیانوسیه را با مشکل مواجه خواهد ساخت. و در نهایت اینکه، اگر تنش تجاری بین ایالات متحده و چین ادامه پیدا کند چشم‌انداز اقتصادی منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه بدتر خواهد شد.