به گزارش ایرنا، راه‌اندازی سامانه جامع انبارها در سطح کشور براساس بند"ث" ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سوم دی‌ماه سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
در این بند وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با استفاده از سامانه نرم‌افزاری برای شناسه‌دار کردن تمام انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی و مقابله با قاچاق اقدام کند.
در راستای اجرایی‌شدن این سامانه مالکان و بهره‌برداران انبارها و مراکز نگهداری با مراجعه به سامانه جامع انبار و مرکز به آدرس www.nwms.ir مشخصات انبار و مرکز نگهداری کالا و موجودی کالا را ثبت و اعلام می‌کنند.
پنج هزار انبار در چهارمحال و بختیاری کد شناسایی دریافت کردند
معاون بازرسی نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: هم‌اکنون پنج هزار انبار در استان شناسایی شده است که کد شناسایی انبار دریافت کردند.
بیژن بهرامی در گفت و گو با ایرنا افزود:از این تعداد انبار شناسایی شده ۴۵۰ انبار معادل ۱۰ درصد انبارهای شناسایی شده پر تراکنش و فعال هستند و مابقی انبارها کم بار و بی‌بار هستند.
وی با اشاره به فعال شدن سامانه " داشبورد"در سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: در این سامانه انبارها به صورت الکترونیکی کنترل و رصد می‌شوند.
معاون بازرسی نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در این سامانه به محض ورود بار به انبار از طرف سامانه جامع انبار یک پیامک به سامانه داشبورد ارسال می‌شود و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت اموال این انبارها را روزانه پایش می‌کنند.
بهرامی افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت با رصد روزانه انبارهای ثبت شده و فعال در استان میزان ورود کالا و خروج کالا و پیگیری یا امتناع از فروش کالا را رصد و پایش می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه از بروز احتکار و یا قاچاق کالا در انبارها جلوگیری می‌کند، افزود: در سامانه جامع انبارها ۲ شاخص رصد و پایش انبارها و همچنین رسید و صدور حواله مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته وی، در این طرح انباردار کالا وارد شده به انبار را ثبت و میزان ورود کالا به انبار و خروج کالا از انبار را ثبت می‌کند.
وی اظهار داشت:چهارمحال و بختیاری در اجرای طرح پایش و رصد انبارها و همچنین صدور تعداد رسید حواله در جایگاه استان‌های میانه قرار دارد.
بهرامی، با تاکید بر اینکه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی و همچنین انبارها و واحدهای نگهداری کالا در استان به صورت مشترک با دستگاه‌های اجرای دیگر و همچنین اتاق اصناف و یا بازسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت انجام می‌شود، گفت: از ابتدای امسال تا ۱۵ مردادماه پرونده‌هایی در حوزه قاچاق کالا، امتناع از عرصه کالا ثبت و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد انبارهای استان خاص اصناف و عمده‌فروشان، خرده‌فروشان، شرکت‌های پخش و صنف انبارداران است، گفت: مابقی انبارها خاص صنعت، ادارات و بخش کشاورزی است.
بهرامی با تاکید بر اینکه جلوگیری از قاچاق کالا از مهمترین برنامه‌های این سازمان است، افزود: برای مقابله با قاچاق کالا، علاوه بر اینکه انبارها رصد می شود، اصناف و واحدهای صنفی نیز رصد و ارزیابی می‌شوند.
وی، با اشاربه به اینکه قاچاق کالا در انبارها با قاچاق کالا در واحدهای صنفی متفاوت است، افزود: در انبارها اگر از طرف انباردار اعلام موجودی ثبت نشود و یا ورود و خروج کالا ثبت نشود، کالای قاچاق محسوب می‌شود، ولی در واحدهای صنفی به کالاهایی قاچاق گفته می‌شود، که خارجی باشد.
بهرامی ،به انبارداران توصیه کرد، اگر اطلاعات و موجودی انبار را ثبت نکردند به سامانه جامع انبار مراجعه و انبار را ثبت کنند.
به گفته وی، انباردارانی که ثبت اطلاعات کردند و انبار پربار دارند نیز در هنگام تخلیه بار و ورود و خروج کالا از انبار موجودی کالا را در سامانه ثبت کنند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاریبه مردم توصیه کرد، در صورتی که انبار مشکوک را مشاهده کردند و یا جابجایی کالای مشکوک را از یک انبار مشاهده کردند، به شماره ۱۲۴ اطلاع دهند، تا از طریق بازرسان به این موضوع رسیدگی شود.
بهرامی اظهار داشت: برخی انبارها هستند که عدم ثبت موجودی دارند و کالاهایی را در انبار ذخیره کرده و به قیمت مناسب کالا را فروختند، به دلیل اینکه موجودی انبار را در سامانه جامع اموال ثبت نکرده است، به جرم انجام ندادن تکلیف صنفی متخلف محسوب می‌شوند و در تعزیرات حکومتی به تخلف آنها رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: نظارت بر فعالیت انبارها بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است و پس از تشکیل پرونده، به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.
امسال ۲۲ هزار و ۶۲۱ بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای فرودین تا ۱۵ مرداماه امسال ۲۲هزار و ۶۲۱ بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده است.
بهرامی اظهار داشت: در این مدت ۷۸۹ پرونده تشکیل ۸۵۰ تخلف به ارزش ریالی ۱۱۴ میلیارد و ۱۸۸میلیون ریال کشف شده است.
به گفته وی، گرانفروشی با ۱۷۹ تخلف، کم‌فروشی با ۲۷ تخلف، تقلب با ۲۷ تخلف، درج نکردن قیمت با ۲۰۱ تخلف، صادر نشدن فاکتور با ۲۱ تخلف، رعایت نکردن بهداشت با ۹۵ تخلف، عرصه خارج از شبکه با ۲۲ تخلف، اختفا و امتناع ، احتکار و اعلام نکردن موجودی انبار با ۱۲ تخلف و سایر با ۱۷۱ تخلف در این مدت تشکیل پرونده شده است.
وی گفت: در این مدت سه هزار و ۴۰۱ مورد بازرسی مربوط به کشف کالای قاچاق انجام شده که ۲۱ مورد منجر به تشکیل پرونده شده است.
بهرامی ارزش ریالی این پرونده‌ها را ۵۳۸ میلیون و ۵۹۳ هزار ریال عنوان کرد و گفت: پرونده‌های تشکیل شده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
به گفته وی، در این مدت ۲ هزار و ۴۰۱ بازرسی ویژه شکر در استان انجام شده که ۱۷ مورد منجر به تشکیل گزارش تخلف شده است.
وی اظهار داشت: در این راستا یک مورد پرونده احتکار شکر به ارزش ریالی ۲۸۰ میلیارد ریال و یک مورد مربوط به پرونده اختفا و امتناع از عرضه به ارزش ریال ۵۳ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی گفت: در این مدت ۲ مورد پرونده اعلام نکردن موجودی پودر شوینده، رب و ماکارانی به ارزش ریالی یک میلبیارد و ۲۰۰میلیون ریال و یک پرونده اعلام نشدن موجودی موتورسیکلت به ارزش ریالی ۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال نیز ثبت شده است.
بهرامی از کشف یک مورد پرونده احتکار برنج به ارزش ریالی ۳۳ میلیون و ۶۰۰هزار ریال خبر داد وگفت: در این مدت ۷۲۳ مورد گشت مشترک بازرسی با سایر ادارات انجام شده که در این گشت‌های مشترک ۲۴۷ مورد پرونده تخلف کشف و ضبط و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در این مدت چهار هزار و ۷۰۶ مورد بارزرسی مربوط به طرح ویژه کرونا انجام شده که ۲۳۱ مورد پرونده تخلف تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه واحدهای صنفی و عرضه‌کنندگان کالاها موظفند اول هر ماه کالاهای موجود در انبار خود را در سامانه جامع انبارهای کشور ثبت کنند، گفت: در غیر این صورت مشمول تخلف قاچاق و احتکار می‌شوند.
تقویت سردخانه‌های کشاورزی امنیت غذایی و خودکفایی را به همراه دارد
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: وجود و تقویت انبارها و سردخانه‌های نگهداری محصولات کشاورزی ، امنیت غذایی جامعه و خودکفایی را به همراه دارد.
طهمورث فتاحی با اشاره به اینکه انبارها و سردخانه‌های محصولات کشاورزی استان ظرفیت ۲۰۰ هزار تن را دارد، افزود: ۱۰۰درصد این انبارها توسط بخش خصوصی ایجاد شده است.
به گفته وی ، انبارهای موجود شامل انبارهای سردخانه ۲ مداره زیر صفر و بالای صفر درجه، انبارهای سرد، انبارهای چند منظوره و انبارهای اختصاصی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است.
وی گفت: با توجه به استقبال بخش خصوصی در چند سال گذشته برای احداث انبار و سردخانه محصولات راهبردی در استان، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش در دولت کنونی ۲ برابر شده است.
فتاحی افزود: از مجموع این انبارها ۱۲۰ هزار تن انبار مدرن و استاندارد است که تمام استانداردهای بین المللی را دارد.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: مابقی ظرفیت انبارهای استان شامل انبارهای و سردخانه‌های مکانیزه و انبارهای معمولی است که برای نگهداری علوفه، روغن نباتی و سایر محصولات استفاده می‌شود.
وی اظهار داشت: با توجه به وسعت و جمعیت استان و همچنین میزان تولید محصولات کشاورزی در زمینه احداث انبار و سردخانه جایگاه برتر کشور را داریم.
فتاحی، به نزدیک بودن این استان به ۲ استان صنعتی و ترانزیت بودن محورهای این استان اشاره کرد و گفت: برخی انبارهای استان توسط کشاورزان استان‌های اصفهان و فارس تکمیل ظرفیت می‌شود.
وی اظهار داشت: ۱۵ درصد انبارهای استان در مرکز استان، ۶۰ درصد در شهرستان بروجن و مابقی در دیگر شهرستان‌های استان توسط بخش خصوصی از استان و سایر استان‌ها احداث شده است.
به گفته وی، ۲۰ انبار و سردخانه استان استاندارد است.
وی، با اشاره به توجیهه اقتصادی احداث انبار و سردخانه برای بخش خصوصی افزود: بیشتر تولیدکنندگان استان و همچنین کشاورزان عمده در تلاش هستند که انبار و سردخانه اختصاصی ایجاد کنند.
وی گفت: هم‌اکنون تمام انبارهای زیرنظر جهادکشاورزی استان در سامانه جامع انبارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ثبت شده است.
فتاحی افزود: از سال گذشته تاکنون مجوز احداث ۱۰۰ هزار تن انبار و سردخانه در استان برای بخش خصوصی صادر شده است و بیش از ۱۰۰میلیارد تومان دراین حوزه سرمایه گذاری شده است.
وی اظهار داشت: یک سردخانه با ظرفیت ۱۰ هزار تن به بیش از ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای احداث نیاز دارد.
برای چهار پرونده احتکار در انبارهای تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد
معاون اجرایی تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: از ابتدای سالجاری چهار پرونده احتکار کالا در انبارهای استان کشف و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
قاسم رفیعی افزود: این پرونده‌ها شامل ۳۷۱ تن شکر قاچاق در یک انبار، یک پرونده احتکار ۸ هزار و ۱۰۰ جفت دستکش لاتکس و احتکار ۱۸ هزار جفت دستکش یکبار مصرف و همچنین احتکار ماسک بوده است.
وی با بیان اینکه این پرونده‌ها در دست رسیدگی است، گفت: برای پرونده‌های تشکیل شده رای صادر نشده که حکم برائت و یا محکومیت آنها مشخص شود.
به گزارش ایرنا، هم اینک بیش از ۳۰ هزار و ۵۳۸ واحد صنفی شامل ۶ هزار و ۲۰۷ واحد تولیدی، ۱۶ هزار و ۳۳ واحد توزیعی و هشت هزار و ۲۹۸ واحد خدماتی در چهارمحال و بختیاری فعال است.