به گزارش ایرنا از دفتر رسانه جریان حکمت ملی، این نشست با موضوع «آینده نظام سیاسی عراق» با حضور کارشناسان علوم سیاسی برگزار شد و حاضران درباره ضرورت اصلاح نظام سیاسی و حل برخی اشکالات ساختاری در نظام و نیز تعدیل قانون اساسی و تعیین نظام مناسب برای عراق در مرحله آینده و همچنین اصلاح عملکرد سیاسی و تلاش برای ساخت حکومت و تشکیل دولتی مقتدر که همه طیف‌های ملت زیر سایه آن قرار گیرند و هشدار درباره خطر بازگشت به تک‌روی یا دیکتاتوری در واکنش به وضع کنونی کشور تبادل نظر کردند.
حکیم در این نشست گفت: بسیاری عراق را با کشورهای باثبات دیگر مقایسه می‌کنند؛ اما عراق به لحاظ وضع خاص و مصیبت‌هایی مانند جنگ‌ها و تحریم‌های اقتصادی و نظام تمامیت‌خواه سرکوبگر، فقط با خودش قابل مقایسه است.
وی ادامه داد: عراق امروز با عراق سال ۲۰۰۳ تفاوت‌های بسیاری دارد؛ همچنان که سراسر منطقه به علت‌های گوناگون در مقایسه با آن سال‌ها تغییرات بسیاری کرده و این مهم بر وضع عراق هم تأثیر گذاشته است.
رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به لزوم رسیدن به قرارداد اجتماعی تازه، تأکید کرد: این به معنای منتفی کردن مرحله سابق و ریشه کن کردن آن نیست؛ چون آن قرارداد نیز دستاوردهای مهمی داشته و از حمایت مردمی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار بوده و همه به یاد داریم که چگونه در آن شرایط نابسامان امنیتی، مردم برای شرکت در انتخابات حضور پیدا کردند و پیام اطمینان‌بخش به همگان دادند و نگرانی‌ها را برطرف کردند.
وی ادامه داد: با این شرایط، کشور توانست از مرحله بسیار دشوار عبور کند؛ هرچند قانون اساسی در آن زمان با واهمه برخی از وضع گذشته کشور و نگرانی برخی دیگر از آینده، تدوین شد اما امروز اولویت‌های کشور تغییر کرده و اگر متناسب با چالش‌های کنونی وارد عمل نشویم، نظام فرو خواهد پاشید و باید معادله تازه‌ای در عراق برقرار کرد که در آن، موازنه‌ها رعایت شود.
حکیم با تأکید بر اینکه موضوع قرارداد اجتماعی، مقوله‌ای مهم است هرچند پیامدهایی دارد، گفت: برخی نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند اما می‌دانیم که معترضان نمی‌توانند تغییری در سنت‌های تاریخی ایجاد کنند و این را نادیده بگیرند که عراق در برابر مرحله جدیدی است و تغییرات خواه ناخواه فرا خواهد رسید.
وی ادامه داد: ما ملت عراق هستیم و پروژه ملی، راه حل بحران است و قرارداد اجتماعی جدید موجب اتحاد ما و تأمین منافع همگان خواهد شد.
حکیم ادامه داد: حجم بالای اعتراض‌ها تا حد زیادی به ضعف خدمات و ناتوانی در تأمین فرصت‌های شغلی مربوط می‌شود. در چنین شرایطی در مورد فساد حرف‌های بسیاری گفته و این سبب می‌شود که همه طرح‌ها برای متقاعد کردن ملت به اصلاح نظام اداری و خدماتی به کار نیاید.
رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به اینکه نیروهای سیاسی سودای قدرت دارند، عنوان کرد: گروه‌هایی نیز ضعف نظام حکومت را موجب قدرت خود می‌دانند و برای همین باید بدقت روشن کرد که چه کسی خواستار تقویت حکومت و چه کسی خواستار وضع بی حکومتی است.
وی افزود: یکی از مهمترین راه حل‌ها از نظر ما، ایجاد دوگانه دموکراتیک حاکم و اپوزیسیون درون حاکمیتی در چارچوب ملی و فراگیر است که همه ملت عراق را از شمال تا جنوب در برگیرد و به کسی که پیروز انتخابات شده امکان بر عهده گرفتن مسؤولیت را بدهد.
حکیم تأکید کرد: باید به نشانه‌های تغییرات اساسی در منطقه و تلاش برخی برای تغییر معادله سیاسی عراق به منظور ایجاد دومینوی تغییرات در کشورهای همسایه، توجه و کاری کرد که همه با عراق خارج از محوربندی‌ها تعامل کنند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به انتخابات ۲۰۱۸ گفت: انتخابات ۲۰۱۸ شکاف میان طبقه سیاسی و توده‌های مردم را تعمیق بخشید و امیدواریم قانون انتخاباتی جدید، راه حلی برای مشکل باشد و از این فاصله بکاهد. هرچه نمایندگان بیشتر بازتاب دهنده توده‌های جامعه باشند در میان مردم پذیرفتنی هستند و می‌توانند با قدرت بیشتری عمل کنند.
حکیم تأکید کرد: باید بدون هیچ خجالت و پرده‌پوشی بگوییم که اولویت ما عراق است؛ همچنان که دیگران در کشورهای خارجی از این بابت احساس شرمندگی نمی‌کنند باید با جدیت در این مسیر تلاش کنیم.
وی یکی از راه حل‌های بحران اداری در کشور را تقویت شورای خدمت‌رسانی فدرال و خارج کردن سمت‌های مدیریتی از رقابت‌های سیاسی دانست.
حکیم، نظام شبه ریاستی را نیز یکی از راه حل‌های ممکن دانست و توضیح داد: این نظامی است که در آن، مجلس تأثیرگذار و رئیس جمهوری منتخب و مستقیم با رأی ملت انتخاب می‌شود و دولت بر اساس معادله‌های مجلس، شکل گرفته و همچنین استانداران نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و کار شوراهای استانداری، تنها نظارتی بوده و اختیارات استانداران، بسیار است.
وی، تقویت بخش خصوصی را موضوع بسیار مهمی دانست و گفت: این بخش می‌تواند فرصت‌های شغلی ایجاد کند. در این باره دستاوردهای مهمی داشته‌ایم که باید تقویت شده و گسترش یابد؛ از جمله وجود چهار میلیون هکتار زمین زیر کشت که باعث خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی شد.
حکیم افزود: باید توجه داشت که این، فقط نیمی از زمین‌هایی است که برای کشاورزی در عراق قابل بهره‌برداری هستند. اگر از همه این زمینه‌ها استفاده کنیم، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، می‌توانیم به تأمین کننده نیازهای کشاورزی کشورهای منطقه نیز تبدیل شویم و این، ثروتی بزرگ در کنار ثروت نفت است.