به گزارش ایرنا به نقل از اعلام روز یکشنبه نشریه "هرالد لیبی"، این توافقنامه بخشی از همکاری اقتصادی ترکیه و لیبی برای تکمیل ۱۸۴ طرح عظیم ساختمانی است که به علت جنگ در لیبی متوقف شده بود.
بنابراین گزارش "طاهر الجیمی " وزیر برنامه ریزی دولت لیبی پس از امضا این قرارداد در یک کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس گفت، ترکیه سهم بسیار بزرگی در طرح های اقتصادی لیبی دارد.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری آناتولی، "روحسار پکان" وزیر تجارت ترکیه نیز در نشستی در آنکارا گفت، این توافقنامه زمینه برای حل و فصل موضوعات جاری بین شرکت های ترکیه و کارفرمایان لیبی را فراهم می کند و برای انجام طرح های اقتصادی جدید راهگشا خواهد بود.
بنابراین گزارش دولت لیبی قصد دارد از سازمان ملل متحد مجوز برداشت از دارایی های این کشور را که پس از سقوط قذافی مسدود شده بدست آورد.
دارایی های لیبی در مارس ۲۰۱۱ مسدود شد. این دارایی ها در آن زمان در اختیار قذافی و خانواده وی بود.
میزان دارایی های مسدود شده لیبی در سال ۲۰۱۲ میلادی ۶۷ میلیارد دلار برآورده شده بود.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد.
«دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر است که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت «طُبرُق» در شرق لیبی که «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفته است.
ترکیه از دولت وفاق ملی حمایت می کند و قرادادهای اقتصادی، سیاسی و نظامی – امنیتی با لیبی به امضا رسانده است.
این اقدام ترکیه موجب اعتراض برخی از کشورهای ساحلی دریای مدیترانه شده است.