ایرج شجاعی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پرونده متهمان پرونده تخلف اعضای شورای اسلامی و شهرداری مهاباد هم‌اکنون در مراجع قضایی در حال پیگیری است و عدالت در مورد آنان اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: هر مدیر و مسوولی در هر مقامی که در این پرونده نقش داشته باشد و تخلف وی احراز شود، بدون هیچ مماشاتی با وی برخورد خواهد شد.
فرماندار مهاباد بیان کرد: تنها منبع اخبار این پرونده دادستانی مهاباد است و به غیر وی هیچ مرجع و شخصی حق اظهار نظر در این خصوص را ندارد.
شجاعی ضمن قدردانی از روشنگری اصحاب رسانه در قبال موضوع فساد اداری اظهار داشت: خبرنگاران باید کمک کنند تا مشخص نشدن نتیجه نهایی و اعلام رای دادگاه در خصوص افراد دستگیر شده فضاسازی و گمانه زنی نکنند تا در حق کسی اجحاف نشود.
وی تاکید کرد: شهرداری مهاباد تاکنون خدمات شایانی را به شهروندان ارایه داده است و تخلف افرادی معدود نمی‌تواند باعث کمرنگ شدن تلاش‌های سایر کارکنان آن شود.
شجاعی در خصوص وضعیت فعلی جلسات شورای شهر نیز گفت: جلسات شورای شهر و مصوبات آن باتوجه به حد نصاب نرسیدن اعضا تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود و طبق قانون در صورت گذشتن ۲ ماه غیبت اعضای شورا، دادستان در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اخیرا پنج نفر از اعضای شورای اسلامی شهر و ۹ از کارکنان این سازمان با حکم قضایی به اتهام فساد مالی دستگیر شدند.
در ماه‌های گذشته بررسی سلامت اداری، احضار و دستگیری تعدادی از کارکنان شهرداری‌های کشور با دستور سازمان بازرسی و ورود دادستانی در دستور کار نهادهای امنیتی، نظارتی قرار گرفته است.
از سال ۱۳۰۶ بلدیه یا شهرداری در مهاباد راه‌اندازی شده است؛ این شهر، ۱۶۶ هزار و ۵۱۸ نفر جمعیت دارد.